أبرز معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مخاطر التضخم تفوق المخاوف المتعلقة بسوق العمل خلال اجتماعهم الشهر الماضي، في ظل الرسوم الجمركية التي أجّجت الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأشار المسؤولون إلى قلقهم من ارتفاع التضخم وضعف التوظيف، لكن "أغلبية المشاركين اعتبروا أن المخاطر الصعودية للتضخم تفوق هذه المخاطر المرتبطة بسوق العمل"، وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد يومي 29 و30 يوليو.

وكان صانعو السياسات قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% الشهر الماضي، مشيرين إلى حالة عدم اليقين المرتفعة في توقعاتهم، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام. وقد وصفت اللجنة في بيانها آنذاك سوق العمل بأنه "قوي"، لكنها قالت إن التضخم ما زال "مرتفعًا بعض الشيء".

وفي مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع، قال رئيس البنك جيروم باول إن الأثر التضخمي للرسوم الجمركية قد يكون مؤقتًا، إلا أن البنك المركزي بحاجة إلى التحوّط ضد أي تأثير أكثر استمرارًا.

وناقش أعضاء اللجنة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى صدمة سعرية مؤقتة، أم إلى موجة تضخمية أكثر استدامة.

وجاء في المحضر: "عدد من المشاركين شدّدوا على أن التضخم تجاوز مستوى 2% لفترة ممتدة، وأن هذه التجربة زادت من مخاطر انفلات توقعات التضخم على المدى الطويل في حال استمرار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الأسعار."

كما أشار العديد من المسؤولين إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر الآثار الكاملة للرسوم في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.

وجاء صدور المحضر قبل يومين من إلقاء جيروم باول خطاباً مرتقباً في جاكسون هول بولاية وايومنغ، وهو المنبر الذي اعتاد أن يستخدمه في السابق لتوجيه توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة صورة مزدوجة: فهي تدعم وجهة النظر الحذرة حيال التضخم، لكنها تقوض الثقة في أوضاع التوظيف.

فأكبر قفزة في تضخم أسعار الجملة منذ ثلاث سنوات شكّلت أحدث إشارة إلى أن الشركات بدأت ترفع أسعارها لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات، في حين عبّر بعض مسؤولي الفيدرالي عن مخاوف من أن تظل الرسوم تؤثر على الأسعار حتى وقت طويل من العام المقبل.

لكن المراجعات النزولية الكبيرة لزيادات التوظيف كشفت عن ضعف في سوق العمل خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو. إذ بلغ التوظيف أبطأ وتيرة له منذ الجائحة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.

تصاعد الخلافات

حتى قبل صدور هذه الأرقام، دفعت مؤشرات الضعف في سوق العمل العضوين كريستوفر والر وميشيل بومان إلى مخالفة قرار الأغلبية في اجتماع يوليو، لصالح خفض الفائدة بربع نقطة مئوية.

وسيحصل صناع السياسات على تقرير وظائف جديد وبيانات إضافية عن التضخم قبل اجتماعهم المقبل في منتصف سبتمبر.

كما جاء صدور المحضر بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى استقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، عقب اتهام مسؤول في إدارته لها بارتكاب احتيال عقاري.

وقد كرر ترامب مراراً مطالبته للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو مطلب يردده كبار مسؤوليه وقائمة متزايدة من المرشحين المحتملين لخلافة باول عندما تنتهي ولايته في مايو المقبل. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد جادل الأسبوع الماضي بضرورة خفض نصف نقطة مئوية بحلول سبتمبر.

وأظهر المحضر أن المسؤولين ناقشوا أيضاً مسألة الاستقرار المالي، حيث أشار عدد منهم إلى "مخاوف من الضغوط الناجمة عن التقييمات المرتفعة للأصول".