قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن الاقتصاد الأمريكي ربما يشهد ركوداً في الطلب، في حين يبدو أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية ما يزال تحت السيطرة في الوقت الراهن.

وفي منشور على مدونة نُشر يوم الاثنين، أوضحت دالي — التي لا تمتلك حاليًا حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي (لجنة السياسة النقدية) — رؤيتها بشأن ما إذا كانت هناك حاجة محتملة لمزيد من خفض أسعار الفائدة بعد التخفيضات التي بلغت 50 نقطة أساس هذا العام.

وقالت دالي: "ضبط السياسة النقدية بشكل سليم يتطلب عقلًا منفتحًا والبحث عن الدلائل من كلا جانبي النقاش"، دون أن تحدد موقفًا واضحًا تجاه الاجتماع المقبل في ديسمبر.

رغم أن الإغلاق الحكومي الأمريكي يبدو في طريقه إلى الحل، إلا أن تعليق صدور البيانات الاقتصادية الناتج عنه جعل من الصعب على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تكوين رؤية واضحة حول تطورات الاقتصاد. وحتى في حال استئناف نشر الإحصاءات قريبًا، فإن قرار البنك المقرر في 10 ديسمبر سيُتخذ بناءً على بيانات أقل من المعتاد.

وفي ظل هذا الغموض، قدّمت ماري دالي تحليلها للوضع الراهن، مشيرةً إلى أن تباطؤ نمو الأجور يدل على “صدمة سلبية في جانب الطلب”. وأضافت أن نمو الأسعار، رغم بقائه مرتفعًا، ما زال تحت السيطرة، ولم يتأثر على نطاق واسع بالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وقالت دالي: "حتى الآن، اقتصرت آثار الرسوم الجمركية إلى حد كبير على السلع، دون أن تمتد بشكل ملموس إلى تضخم الخدمات أو توقعات التضخم، التي لا تزال مستقرة نسبيًا حول هدفنا."

وأشارت إلى أن المشهد الحالي يضع صانعي السياسة أمام مقارنة تاريخية بين عقدَي السبعينيات والتسعينيات؛ إذ إتسم الأول بترسخ التضخم، في حين شهد الثاني تحسنًا في الإنتاجية بفضل سياسة متوازنة انتهجها الاحتياطي الفيدرالي آنذاك.

وقالت دالي في هذا السياق: “لا يمكننا تجاهل تجربة السبعينيات أو موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، لكن لا يمكننا تجاهل باقي التاريخ أيضًا. لا نريد أن نبالغ في تجنب أخطاء السبعينيات لدرجة نحرم فيها أنفسنا من مكاسب التسعينيات — فنفقد الوظائف والنمو في المقابل. سيكون ذلك استبدالًا لخطأٍ بآخر.”

وبحسب نظام التناوب داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك)، من المقرر أن تصبح رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي عضوًا احتياطيًا في اللجنة اعتبارًا من يناير المقبل (بدون حق التصويت)، على أن تنضم كعضوٍ أساسي في عام 2027.