ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 1999، وهبط الين مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي، حتى بعد زيادة في سعر الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وبينما كان تحريك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 0.75٪ متوقعًا بالإجماع من قبل الاقتصاديين، أصيب المتداولون بخيبة أمل نتيجة غياب توجيه واضح حول توقيت تشديد السياسة النقدية مرة أخرى من قبل بنك اليابان.

وانخفض الين بنسبة تصل إلى 1.2٪ ليصل إلى 157.48 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع.

ويشكّل ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات فوق 2٪ علامة فارقة في مسار عودة الأسواق المالية في اليابان إلى أوضاع طبيعية، لا سيما أن بنك اليابان كان لسنوات طويلة يحافظ على هذا العائد القياسي عند الصفر أو دونه. والآن أصبح العائد أعلى من نظيره في الصين.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد القرار، صرح المحافظ كازو أويدا بأن هناك مجالًا لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن مدى الارتفاع ووتيرته سيعتمدان على تطورات الأسعار والأوضاع الاقتصادية.

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار يصل إلى 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.02٪. وأغلقت الأسواق اليابانية للأسهم على ارتفاع بعد القرار وقبل تصريح أويدا، حيث ارتفع مؤشر توبيكس Topix بنسبة 0.8٪ بينما صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 1٪.

وقال رونغ رن جوه، مدير محفظة الدخل الثابت في Eastspring Investments: "المخاوف في الأسواق تكمن في أن بنك اليابان قد يضطر للرفع أكثر وليس أقل في المستقبل، ما يحوّل المخاطر نحو أسعار فائدة أعلى. وإذا لم يوضح بنك اليابان مسارًا محددًا أو التزامًا واضحًا، فمن المرجح أن تستمر الأسواق في تسعير مخاطر التأخر."

تزايدت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد أن قدّم المحافظ أويدا في وقت سابق هذا الشهر إشارات واضحة نحو التحرك. ويُنظر إلى إدارة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي على أنها مستعدة لتقبل رفع الفائدة، حيث صرح سكرتير مجلس الوزراء مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تفاصيل السياسة النقدية يجب أن تُترك للبنك المركزي.

في التداولات في نيويورك، قلّص الين خسائره مؤقتًا بعد أن صرّحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتايااما بأنها قلقة بشدة بشأن تحركات العملة مؤخراً، قبل أن يستأنف هبوطه. وقد تعافى الين من أدنى مستوى سجّله أواخر نوفمبر، عندما وصل مؤقتًا إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر مقابل الدولار.

ويرى مسؤولو بنك اليابان أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح فوق 0.75٪ قبل انتهاء دورة التشديد، واقترح أحد المديرين التنفيذيين السابقين أن البنك قد يرفع الفائدة ما يصل إلى أربع مرات بحلول عام 2027.

ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن وتيرة تشديد بنك اليابان المستقبلية ستظل تدريجية. وتشير عقود المقايضات إلى أن رفع الفائدة التالي لن يتم تسعيره بالكامل إلا في سبتمبر.

وقال جيمس آثي، مدير محفظة في Marlborough Investment Management: "الانطباع الذي يُعطى هو أنهم يريدون أن يظهروا وكأنهم يحاولون تشديد السياسة دون التأثير المعتاد على الأسواق، لتجنب تحميلهم مسؤولية أي آثار سلبية لاحقة. قليل من المستثمرين سيرغبون في تحمّل مخاطر شراء الين خلال العطلات إلا إذا كان هناك سبب وجيه."