رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات يوم الخميس، أملا في كبح جماح التضخم قبل أن ينتشر الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناجم عن الحرب الايرانية، على نطاق أوسع في اقتصاد منطقة اليورو.

تأتي هذه الخطوة، التي كانت متوقعة، في وقت تجاوز فيه التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، نسبة 3%، متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين يشهد النمو الاقتصادي ضعف شديد، وهو ما أدى إلى انقسام الاقتصاديين حول جدوى تشديد السياسة النقدية.

ورغم أن بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي كانوا قد دعوا إلى اتخاذ إجراء في أبريل، إلا أنهم مضوا قدما في هذا القرار، الذي جاء مصحوبا بتوقعات أعلى للتضخم هذا العام والعام المقبل.

أعلن البنك المركزي الأوروبي في بيان صحفي أن "الحرب في الشرق الأوسط تولد ضغوط تضخمية، وأن قرار رفع أسعار الفائدة يستند إلى دراسة متأنية لمجموعة من السيناريوهات التي تحدد كيفية تطور هذه الصدمة وتأثيرها على التوقعات متوسطة الأجل لمنطقة اليورو".

يعد رفع سعر الفائدة يوم الخميس هو الأول منذ سبتمبر2023، حيث رفع سعر الفائدة القياسي للودائع لدى البنك المركزي الأوروبي من 2% إلى 2.25%.

توقع الاقتصاديون على نطاق واسع هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تهدف إلى كبح جماح توقعات التضخم والحفاظ على مصداقية البنك المركزي الأوروبي بعد بطء استجابته لارتفاع التضخم الذي أعقب جائحة كورونا في عام 2022. ووصفها العديد من المراقبين بأنها "رفع احترازي" - إجراء يمكن التراجع عنه إذا تراجعت ضغوط الأسعار.

كالعادة، لم يلتزم البنك المركزي الأوروبي بأي خطوة مستقبلية، متمسكا بموقفه الثابت بأن القرارات ستتخذ في كل اجتماع بناء على البيانات الواردة. وتتوقع الأسواق المالية رفعين آخرين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، على أن يكون الرفع التالي في أقرب وقت ممكن في سبتمبر.

تشير التوقعات الأساسية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي إلى أن معدل التضخم سيبلغ 3% هذا العام، و2.3% في عام 2027، و2% في عام 2028، ما يجعلها أقرب إلى السيناريو "السلبي" الذي نشره البنك في مارس.

وسيتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في تمام الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، وإلى السيناريوهات السلبية الجديدة للبنك، والتي سيتم نشرها لاحقا.