أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقع، إلا أن عضو ثالث في لجنة السياسة النقدية أيد رفعها بسبب تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

صوتت اللجنة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الابقاء على أسعار الفائدة عند 3.75%، بدلا من النتيجة المتوقعة التي كانت 7 أصوات مقابل صوتين والتي توقعها معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

انضمت كاثرين مان، التي أبدت تحفظات على موقف السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى ميجان جرين وكبير الاقتصاديين هيو بيل في التصويت لصالح رفع سعر الفائدة إلى 4%.

لم يبدو باقي أعضاء لجنة السياسة النقدية في عجلة من أمرهم لرفع أسعار الفائدة، إذ التزموا بنهج الترقب والانتظار الذي انتهجه المحافظ أندرو بيلي، والذي يأمل أن يضمن عدم تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% بشكل كبير هذا العام.

إذا استمر بنك إنجلترا في تثبيت أسعار الفائدة، فسيكون ذلك بمثابة ارتياح لرئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام، الذي أولى اهتمام كبير لتدابير خفض تكاليف المعيشة، بما في ذلك إلغاء الضريبة على فواتير الكهرباء المنزلية، وهو ما قال بنك إنجلترا إنه سيساعد في خفض التضخم بمقدار عشر نقطة مئوية.