توقع بنك إنجلترا أن يتجاوز معدل التضخم في بريطانيا حاجز 4% في مطلع العام المقبل، وذلك في الوقت الذي أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، كما حذر المحافظ أندرو بيلي من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يستدعي تبني سياسة نقدية أكثر تشدد.

صوتت لجنة السياسة النقدية مجددا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند 3.75%، حيث أيد ثلاثة أعضاء رفعها إلى 4%، وهو ما يتماشى مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

غير أن محضر اجتماع هذا الأسبوع أظهر تحول واضح في نبرة الخطاب.

صرح بيلي: "حتى الآن، كان لارتفاع تكاليف الطاقة العالمية تأثير محدود على تحديد الأسعار والأجور في المملكة المتحدة. ولكن كلما طال أمد هذا التقلب، زاد تأثيره على التضخم، وزاد احتمال حاجتنا إلى رفع سعر الفائدة الأساسي للبنك لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%".

في حين رفع بنك إنجلترا تقديراته للنمو الاقتصادي للربع الثالث إلى 0.4% مقارنة بتقديره السابق البالغ 0.1%، أشار إلى أن التضخم - الذي بلغ 3.1% في أغسطس - قد "يصل الآن إلى ما يزيد قليلا عن 4% في أوائل عام 2027". وكان البنك قد توقع سابقا أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.2% في أواخر عام 2026.

صوت كبير الاقتصاديين "هيو بيل" والعضوان الخارجيان في لجنة السياسة النقدية "ميجان جرين" و"كاثرين مان" مجددا لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

لكن هذه المرة، أشار المحافظ "بيلي" ونوابه "سارة بريدن" و"كلير لومبارديلي" و"ديف رامسدن" - في محضر اجتماع السياسة النقدية - إلى احتمالية رفع سعر الفائدة الأساسي للبنك في المستقبل..