قال مسؤولون مطلعون إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تتسبب التوترات التجارية العالمية في إضعاف الطلب الخارجي.

وأشار المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن التقييم لازال سريا، إن توقعات الناتج الاقتصادي سيتم تخفيضها طفيفا بدءا من هذا العام. وأضافوا إن بريطانيا وتركيا من بين الدول التي تؤثر سلبا على الطلب، لكن أفاق الاقتصاد الأمريكي تبقى إيجابية.

وتأتي هذه التوقعات الأضعف في وقت حرج لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حيث يستعد لتقليص برنامجه من التحفيز النقدي، رغم ان التعديلات ربما ليست كبيرة بالقدر الكافي الذي يعوق بعد هذه الخطط. وأضاف المسؤولون إن مسار التضخم، الإعتبار الرئيسي للسياسة النقدية، لم يتغير إلى حد كبير.

ونزل اليورو بعد نشر التقرير وبلغ 1.1589 دولار في الساعة 12:22 بتوقيت فرانكفورت.

وترى لجنة المركزي الأوروبي التي تشرف على إعداد التوقعات مخاطر نزولية على النمو الاقتصادي بحسب ما ذكرته المصادر. ورغم أن هذا تغيير عن وجهة النظر الأحدث لصانعي السياسة بأن المخاطر "متوازنة تقريبا" إلا أن مجلس محافظي البنك قد يختار الإختلاف مع هذا التقييم ويترك صياغته القائمة في اجتماعه يوم الخميس.

ورفض المتحدث باسم المركزي الأوروبي التعليق.

وفي الأشهر الأخيرة أقر ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي، الذي سيكشف عن التوقعات النهائية بعد اجتماع مجلس محافظي البنك، بالضرر على الثقة من تهديدات الحماية التجارية ومظاهر الغموض العالمي. ومنذ وقتها، إنزلقت بشكل أعمق تركيا والأرجنتين في أزمة مما أثار إضطرابات عبر عالم الأسواق الناشئة، ولاتزال بريطانيا مهددة بالإنفصال عن الاتحاد الأوروبي دون إتفاق تجاري.

وقال خبراء اقتصاديون إستطلعت بلومبرج أرائهم الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون ان يؤكد المسؤولين تخفيض مشترياتهم الشهرية من السندات إلى 15 مليار يورو (17 مليار دولار) من 30 مليار يورو بدءا من الشهر القادم قبل إنهائها في ديسمبر. ومن المتوقع ان يبدأ رفع أسعار الفائدة في أواخر 2019.

وفي يونيو، تنبأ المركزي الأوروبي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي من 2.1% هذا العام إلى 1.7% في 2020 على ان يبلغ التضخم في المتوسط 1.7% في كل السنوات الثلاث التي تشملها التوقعات.