رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس بأكثر من 6% في خطوة طال إنتظارها لمعالجة أزمته اقتصادية مما قاد الليرة للصعود بحدة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24% من 17.75% مستشهدا بمخاوف حول ارتفاع التضخم. وقال البنك إنه سيحتفظ بموقف من التشديد النقدي حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.

وجاء قرار السياسة النقدية بعد ساعات فحسب من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوجان من أضرار أسعار الفائدة المرتفعة داعيا لتخفيض الفائدة في تعليقات تسببت في هبوط الليرة نحو 2% في تعاملات سابقة يوم الخميس.

وقال الرئيس "يجب ان نخفض سعر الفائدة المرتفع".

ويتعرض البنك المركزي لضغوط مكثفة من المستثمرين الدوليين لرفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على تضخم أخذ في الارتفاع وتحقيق الاستقرار لليرة، التي فقدت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وأقدم المستثمرون على بيع العملة وسط مخاوف بشأن التضخم وقدرة الشركات التركية على سداد ديون هائلة مقومة بالعملة الأجنبية ومع صعود الدولار.

وتعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بالتحرك عندما أظهرت بيانات رسمية إن التضخم قفز إلى نحو 18% في أغسطس ارتفاعا من حوالي 10% في بداية العام.

وقبل قرار سعر الفائدة، أعلن أردوجان أيضا قرارات تهدف إلى دعم الليرة والقطاع العقاري للدولة المثقل بالديون بتقييد معاملات الشراء والإيجار بالنقد الأجنبي.

وحظر المعاملات بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة في مرسوم يهدف إلى دعم المطورين العقاريين في تركيا الذين جمعوا ديون بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة. وقال المرسوم إن المعاملات الماضية بالعملات الأجنبية لابد من تحويلها إلى ليرة خلال 30 يوم بأسعار يتفق عليها الطرفان.

وتحت حكم أردوجان، تهافت الشركات التركية على القروض بالعملة الأجنبية. وتم ضخ أغلب هذا الإقتراض في تشييد عشرات العمارات الشاهقة والمنتجعات ومراكز التسوق والتي فيها عادة ما يحدد المطورون العقاريون الإيجارات باليورو أو الدولار.