من المتوقع ان يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس في وقت يتأثر فيه الاقتصاد من اضطرابات بالأسواق الناشئة رغم ان التضخم يظهر علامات على التباطؤ.

وقال اثنى عشر خبيرا اقتصاديا إستطلعت رويترز أرائهم إن لجنة السياسة النقدية من المرجح ان تبقي فائدتي الإيداع والإقراض دون تغيير عند 16.75% و17.75% على الترتيب في اجتماعه.

وقفزت الأسعار بعدما خفضت الحكومة في يونيو دعم الكهرباء ومجموعة متنوعة من منتجات الوقود تشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي، في إطار برنامج تم إعداده مع صندوق النقد الدولي قبل عامين لخفض عجز الموازنة. وفي مايو رفعت الحكومة أيضا سعر تذاكر المترو.

ومنذ حينها تباطئت زيادات الأسعار ليتراجع التضخم العام على أساس شهري إلى 1.782% في أغسطس من 2.23% في يوليو و3.48% في يونيو.

وقال خبراء اقتصاديون إنه رغم تحسن بيانات التضخم، زاد قلق المستثمرين من مصر وأسواق ناشئة أخرى منذ أن عصفت أزمات عملة بتركيا والأرجنتين.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس سيكيوتيرز للوساطة "التضخم يتباطأ، لكن التخارج من الأسواق الناشئة يخلق ضغطا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة".

وانخفض التضخم السنوي إلى 14.24% في أغسطس من 31.92% في نفس الشهر العام الماضي عندما كان التأثير المؤلم للإصلاحات المالية في أشده.

وقال هاني فرحات من سي اي كابيتال إن أساسيات الاقتصاد المصري قوية بما يكفي لإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير رغم الضغط الدولي من أجل أسعار فائدة أعلى والتدفقات الخارجية لرؤوس الأموال.

وأضاف "رفع الفائدة في تلك المرحلة سيبعث برسالة ضعف لا داعي منها، ولن يكون كافيا لوقف التدفقات الخارجية، لكن سيعاقب النشاط الداخلي للاقتصاد ويؤجل فرص التيسير النقدي".

ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 700 نقطة أساس على مدار الأشهر الثمانية التي أعقبت اتفاق في نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي لكبح التضخم. وبعدها خفضت اللجنة أسعار الفائدة مرة في فبراير ومرة أخرى في مارس من هذا العام.