رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وأكد من جديد توقعاته بزيادات تدريجية أخرى خلال 2019 مما قد يعرضه لإنتقادات من جانب الرئيس دونالد ترامب.

ورفعت الزيادة بواقع ربعة نقطة مئوية سعر الفائدة الاتحادي إلى نطاق يتراوح بين 2% و2.25%. وعكس القرار تقييما متفائلا للاقتصاد يطابق بيان السياسة النقدية السابق للبنك المركزي قبل ثمانية أسابيع، رغم مخاوف حول تصاعد الحرب التجارية التي يشنها ترامب.

وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" في بيانها يوم الاربعاء عقب اجتماع استمر يومين في واشنطن إن زيادات النمو والوظائف كانت "قوية" إن التضخم يبقى قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وباستثناء حدوث أي مفاجأة سلبية في الاقتصاد، جعلت التوقعات الجديدة زيادة سعر الفائدة في ديسمبر أمر شبه أكيد حيث ان عدد مسؤولي لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون زيادة أخرى قبل نهاية العام ارتفع إلى أغلبية أكبر بلغت 12 عضوا بدلا من ثمانية أعضاء في الجولة السابقة من التوقعات في يونيو.

والتغيير الوحيد في البيان عن البيان السابق الصادر يوم الأول من أغسطس هو حذف اللجنة لوصفها القديم للسياسة النقدية إنها "تسيرية". وهذا إعتراف بأن أسعار الفائدة إقتربت من المستوى المحايد الذي لا يعزز أو يقيد الاقتصاد.

وبعد ثماني زيادات منذ أواخر 2015، يبلغ سعر الفائدة الأن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 بعد قليل من إنهيار ليمان براثرز.

وأيد الأعضاء التسعة الذين لهم حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية القرار بالإجماع. ومن المقرر ان يعقد باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 2:30 بتوقيت نيويورك (8:30 بتوقيت القاهرة).

ولا يجعل ترامب مهمة الاحتياطي الفيدرالي سهلة. فبعيدا عن إنتقاده لزيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرا فهو يشن حربا تجارية ضد الصين تهدد بإبطاء النمو ورفع التضخم. ودخلت رسوم على سلع مستوردة بقيمة 200 مليار دولار من الصين حيز التنفيذ يوم الاثنين بجانب رسوم انتقامية من بكين.

وظل مسؤولو بالاحتياطي الفيدرالي متشككين أن التخفيضات الضريبية لترامب ستسفر عن دفعة مستدامة للنمو الاقتصادي. ورغم إنهم رفعوا توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، إلا أنهم تنبأوا بأن النمو سيتباطأ إلى 1.8% بحلول 2021. وهذا يتماشى مع تقديراتهم للنمو الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل ويتناقض مع هدف إدارة ترامب من تحقيق نمو مستدان بنسبة 3%.

وفي بيانهم بعد الاجتماع والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لم يشر مسؤولو الفيدرالي إلى المخاوف التجارية ولم يبدوا علامة على إنهم سيوقفون قريبا دورة زيادات سعر الفائدة.