أنهى البنك المركزي الأوروبي رسميا يوم الخميس برنامجه السخي لشراء الأصول عقب الأزمة لكنه تعهد بمواصلة ضخ التحفيز في اقتصاد يكافح تباطؤا مفاجئا وإضطرابات سياسية.

وبعد التمهيد لوقت طويل إلى إنهاء التيسير الكمي، لم يكن أمام المركزي الأوروبي خيارا يذكر سوى وقف مشتريات السندات. لكنه أشار إن الأمر سيستغرق وقتا قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في ضوء تباطؤ النمو وحرب تجارية تلوح في الأفق واحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتوترات حول الميزانية في إيطاليا وفرنسا.

ووصف ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي الأساس الذي إستند إليه البنك في إنهاء برنامجه المستمر منذ أربع سنوات والبالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار) "بالثقة المستمرة والحذر المتزايد".

وعند سؤاله عن تقييم مدى الفعالية التي يعتقد ان حزمة التحفيز غير المسبوقة ساعدت بها في خروج منطقة اليورو من الأزمة المالية 2007/2008، قال إنه على مدى "السنوات الأربع الماضية" كان التيسير الكمي "المحرك الوحيد لهذا التعافي الاقتصادي".

ولطمأنة الأسواق، كرر المركزي الأوروبي في وقت سابق تعهده بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية الأدنى قياسيا حتى الصيف القادم على الأقل وإنه سيترك الأفق الزمني لإعادة استثمار عائد السندات المستحق آجلها مفتوحا.

وقال المركزي الأوروبي "مجلس محافظي البنك يعتزم مواصلة إعادة استثمار الفوائد الاسمية، بالكامل، من الأوراق المالية المستحق آجلها التي تم شرائها بموجب برنامج شراء الأصول لفترة ممتدة بعد الموعد الذي عنده يبدأ رفع أسعار الفائدة الرئيسية". وكان هذا تعديلا من إرشاداته السابقة بأن إعادة استثمار عائد السندات المستحق آجلها سيستمر "لفترة ممتدة" بعد نهاية مشتريات السندات.

وقال دراغي إن القرار حول إعادة الاستثمار كان بالإجماع.

وبقرار يوم الخميس، يبقى سعر فائدة المركزي الأوروبي على ودائع البنوك ليلة واحدة، الذي هو حاليا سعر الفائدة الرئيسي، عند سالب 0.4%، بينما يبقى سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة  الائتمان في الاقتصاد، عند صفر بالمئة.

ومشكلة المركزي الأوروبي هي ان النمو أضعف مما كان يعتقد صناع السياسة قبل أسابيع قليلة، والزيادة المتوقعة في التضخم الأساسي لم تحدث مما يثير شكوكا حول فرضيات البنك بشأن الاقتصاد بوجه عام.

وتشير التوقعات الأحدث إلى نمو منطقة اليورو 1.9% و1.7% هذا العام والعام القادم على الترتيب، بانخفاض 10 نقاط أساس عن أخر توقعات للمركزي الأوروبي في سبتمبر. ورجحت التوقعات بلوغ التضخم هذا العام 1.8%--ارتفاعا من التوقع السابق 1.7%–لكن تراه العام القادم أقل طفيفا من المتوقع في السابق عند 1.6%.  

وربما يقترب التضخم العام من مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2% لكن ينبيء انخفاض أسعار النفط بتراجع طفيف في الأشهر القادمة كما أن زيادة قوية في الأجور لا تغذي الأسعار حتى الأن مما يترك البنك يواجه معضلة.