ناشد الرئيس دونالد ترامب مجددا الاحتياطي الفيدرالي بتجنب إرتكاب "خطأ جديد" قبل ساعات فقط من بدء البنك المركزي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين فيه من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع أسعار الفائدة.

وكتب ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء "أتمنى ان يقرأ الناس في الاحتياطي الفيدرالي المقالة الإفتتاحية لصحيفة وول ستريت جورنال في إصدار اليوم قبل ان يرتكبوا خطأ أخر جديد". "أيضا، لا تجعلوا السوق تشح فيها السيولة أكثر مما هي عليه الأن. توقفوا عن تخفيض ال50 مليار دولار. إشعروا بالسوق، لا تلتزموا فقط بأرقام لا معنى لها. أتمنى لكم التوفيق!".

وفي مقالة يوم الثلاثاء بعنوان "حان وقت توقف الاحتياطي الفيدرالي"، حثت صحيفة وول ستريت جورنال لجنة السياسة النقدية بالتخلي عن زيادة في أسعار الفائدة وسط غياب تضخم وتباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد الأمريكي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة يوم الاثنين وينخفض 12% منذ أوائل أكتوبر. وربما يشير ترامب "بتخفيض ال50 مليار دولار" إلى السياسة الحالية للاحتياطي الفيدرالي من تقليص حيازاته من السندات بحد أقصى 50 مليار دولار شهريا.

وفي مرحلة حرجة من جهود الاحتياطي الفيدرالي لمنع حدوث نمو تضخمي للاقتصاد، يقدم ترامب أكبر تحد رئاسي لإستقلالية البنك المركزي الأمريكي منذ عقود. وبينما ربما يوجد دافع اقتصادي لأن يحجم رئيس البنك جيروم بويل عن تاسع زيادة لأسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015، إلا ان التهديد الأكبر ربما يكون تآكل مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم بأن يبدو قد رضخ لمطالب ترامب.

وقال ستيفن فريدمان كبير الاقتصاديين لدى بي.ان.بي باريبا "لجنة السياسة النقدية ستكون مبررة في التوقف خلال هذا الاجتماع نظرا لتقيد الأوضاع المالية والمخاطر على النمو العالمي، خاصة ان التضخم الأساسي لازال دون المستوى المستهدف". "لكن الضغط من البيت الأبيض يجعل من الأصعب على لجنة السياسة النقدية التفكير في هذا الخيار".

وتأتي تغريدة ترامب بعد هجومه يوم الاثنين على الاحتياطي الفيدرالي "لمجرد التفكير" في إجراء زيادة أخرى لأسعار الفائدة، كاشفا عن حجج ضد زيادة قد تلتهم إنجاز تحقيق أداء قوي للاقتصاد الأمريكي.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي يقلص تدريجيا محفظته من الأصول في 2017 بعد تضخمها لأكثر من 4 تريليون دولار من خلال شراء سندات لمكافحة الأزمة المالية العالمية وإنعاش الاقتصاد. ووصل سقف تقليص محفظة الأصول، الذي زاد تدريجيا، إلى حده الأقصى 50 مليار دولار بدءا من أكتوبر. ويعني ذلك ان البنك المركزي يمكنه ترك ما يصل إلى 30 مليار دولار قيمة سندات و20 مليار دولار قيمة رهون عقارية يُستحق آجله دون إعادة استثمار كل شهر.