قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم السبت إن الرئيس ترامب لم يقترح عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ولا يعتقد إن لديه السلطة لفعل ذلك.

وقالت مصادر على دراية بالأمر إن ترامب غاضب من قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وإنه غير راض أيضا عن جهود البنك المركزي لتقليص حيازاته من السندات التي إشتراها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال ترامب في بيان لمنوتشن والذي نشره وزير الخزانة على موقع تويتر "أعتقد إن زيادة أسعار الفائدة وتقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي هو شيء سيء جدا فعله في الوقت الحالي، خاصة في ضوء مفاوضاتي التجارية المهمة التي تُجرى حاليا".

ودعا ترامب الاحتياطي الفيدرالي ألا يرفع أسعار الفائدة في الأيام التي سبقت اجتماع استمر يومين للبنك المركزي الأسبوع الماضي الذي فيه أيد البنك المركزي بإجماع أعضائه زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي.

وتعرضت الأسهم الأسبوع الماضي لأسوأ موجة بيع أسبوعية  منذ الأزمة المالية في 2008 مع قلق المستثمرين حول توترات تجارية مع الصين وإغلاق جزئي للحكومة وتباطؤ النمو في الخارج بجانب تلاشي أثر السياسة المالية الأمريكية وخطط الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وألقى ترامب باللوم على البنك المركزي في ضعف السوق مؤخرا. وأعرب لمستشاريه في الأيام الأخيرة عن غضبه الشديد من باويل، وتساءل بصوت عال إن كان بوسعه عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكن لم يكن المستشارون متأكدين إن كان جادا في كلامه، حسبما قال مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقا لبيان منوتشن على تويتر، قال ترامب لمنوتشن "لم أقترح أبدا عزل رئيس البنك جيروم باويل ولا أعتقد أن لدي الحق في فعل ذلك".

ورفضت المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي التعليق. ولم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ولم يتباحث باويل مع ترامب منذ إعلانه كاختيار الرئيس لقيادة الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 2017. وقال مصدر إن مستشاري ترامب ناقشوا في الأيام الأخيرة الترتيب لاجتماع بين الاثنين في الأسابيع القادمة.

ويرى خبراء قانونيون درسوا القضية إنه ليس من الواضح إن كان الرئيس لديه السلطة للإطاحة برئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب خلاف حول السياسات. وسواء كان ممكنا أم لا، قال محللون مختصون بالشؤون القانونية وبالأسواق إنه سيكون غير مجديا ومثيرا للفوضى أن يحاول فعل ذلك لأنه سيقوض الثقة في ان البنك المركزي سيبقى مستقلا عن الاعتبارات السياسية في ضبط أسعار الفائدة.