ربما يحقق الرئيس دونالد ترامب مراده بوقف الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة رفع أسعار الفائدة  حيث ان هجومه على البنك المركزي الأمريكي والإغلاق الجزئي للحكومة عصف بأسواق الأسهم وخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2019.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بور 2.7% عشية عطلة عيد الميلاد لتقترب الأسهم الأمريكية من شفا سوق هبوطية بعد الانخفاض بنحو 20% من ذروتها في سبتمبر. وصعدت الأسهم يوم الاربعاء منهية سلسلة خسائر استمرت لأربعة أيام.

وجاء الانخفاض الأحدث بعد ان ذكرت وكالة بلومبرج يوم 21 ديسمبر إن الرئيس يناقش عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد قرار البنك المركزي يوم 19 ديسمبر برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.

وصاحب تلك الزيادة إشارة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيبطئون على الأرجح وتيرة الزيادات في 2019. ولكنهم قدموا توقعات اقتصادية قوية إذ تنبأوا بنمو قدره 2.3% العام القادم وفقا لمتوسط توقعاتهم. وقالوا أيضا إنهم يتوقعون ان يبلغ معدل البطالة في المتوسط 3.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام القادم. وقالوا إن هذا التوقع يبرر زيادتين إضافيتين للفائدة في 2019.

ولكن من المتوقع ان تؤدي تقلبات السوق إلى خفض تلك التوقعات حيث ان انخفاض الأسهم أضر الاستهلاك بتقليص ثروة الأسر. وتضررت ثقة الشركات مع تزايد حدة التقلبات كما يؤدي الغموض حول السياسات الحكومية—سواء كانت حرب تجارية أو هجوم على الاحتياطي الفيدرالي—إلى كبح الاستثمار.

وقالت جوليا كورونادو، رئيسة شركة ماكروبوليسي بيرسبيكتيفز في نيويورك، إن هبوط الأسهم من المتوقع ان يخفض توقعات النمو في 2019 ويؤجل ربما أي زيادة إضافية لأسعار الفائدة إلى النصف الثاني من العام.

وقالت "إهتزاز الثقة التي يعكسها هذا  التصحيح في السوق من المرجح جدا ان تؤثر على الاستثمار والتوظيف".

وأبدى لورينس سامرز وزير الخزانة الأسبق قلقا أكبر يوم الاربعاء قائلا على تويتر ان احتمالية حدوث ركود من وجهة نظره قفزت إلى 60% من "أقل قليلا من 50%" قبل ديسمبر. ولم يقدم تفسيرا للأساس الذي إستند إليه في تقديره.

ولكن لازال خبراء اقتصاديين أخرين غير مقتنعين ان السوق وصلت إلى منطقة قد تجبر الاحتياطي الفيدرالي على الإشارة إلى توقف فوري عن زيادات إضافية لأسعار الفائدة.