خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم يوم الاربعاء ولكن حافظ على برنامجه التحفيزي الضخم، مع تحذير محافظ البنك هاروهيكو كورودا من مخاطر النمو على الاقتصاد من سياسة الحماية التجارية والطلب العالمي المتدني.

يضع ارتفاع الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة - وهما أكبر شركاء تجاريين لليابان – مزيداً من القيود على ثالث أكبر اقتصاد عالمي ويقوض أعوام من الجهود من قبل صانعى السياسات لتعزيز النمو الدائم.

اوضحت البيانات في وقت لاحق اليوم أن صادرات اليابان هبطت في شهر ديسمبر وهو الهبوط الاكبر في عامين.

صرح كورودا في مؤتمر صحفي بعد انتهاء يومي الاجتماع " لكي أكون صريحاً، إذا استمر التوتر التجاري بين امريكا والصين، سيكون هناك خطر حقيقي على الاقتصاد العالمي، خاصة لكلتا الدولتين طرفي النزاع" .

كما أضاف " حتى الان، الإحتمالية ضعيفة، وأنا آمل حل النزاع قريباً " .

ولكن بالرغم من ارتفاع المخاطر مثل النزاع التجاري والبريكست، لايزال البنك المركزي يحتفظ برأيه في أن الاقتصاد الياباني سيستمر في التوسع بوتيرته المعتادة.

فمازال كورودا متمسك بنبرته التفاؤلية، ويقول أن الاقتصاد سيستمر غالباً في توسعاته النقدية عام 2020.

كرر البنك المركزي الياباني تعهده بإستمرار شراء السندات الحكومية اليابانية وترك معدلات الفائدة قصيرة الأجل بدون تغيير عند سالب 0.1%. كما أنه سيستمر في تحديد الفائدة على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند صفر في المئة.

كما صرح كورودا " سيستمر البنك المركزي في عمليات التيسير لوقت لاحق وأنه سيدرس تحرك الاحتياطي الفيدرالي وكيفية تأثيره على الين" .

خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم لتصل إلى 0.9% في العام المالي القادم من 1.4%، عاكساً تراجع أسعار البترول. هذا يعد التخفيض الرابع لتوقعات التضخم للعام المالي 2019 من قبل البنك المركزي منذ أن صدر لأول مرة في ابريل 2017.

كما قلص البنك أيضاً توقعاته للتضخم للعام المالى 2020 إلى 1.4%، من 1.5% في توقعات شهر اكتوبر.