لازال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا مؤيدا للمزيد من زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة، بما يشمل زيادة واحدة هذا العام وزيادة أخرى العام القادم.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة جرت يوم الجمعة ونشرت يوم الاثنين "طالما يبلي الاقتصاد بشكل جيد...وليس لدينا علامات على ان تحركاتنا تتسبب في إنكماش الاقتصاد، أعتقد أنه لازال يوجد مجال للمضي" بوتيرة بطيئة جدا من زيادات أسعار الفائدة.  

وقال بوستيك إنه خفض توقعاته لمسار زيادات أسعار الفائدة وسط شعور متزايد بالغموض. وكان بوستيك توقع زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2019.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي أربع مرات في 2018 إلى نطاق ما بين 2.25% و2.5%. وفي ديسمبر، تنبأ المسؤولون بزيادتين هذا العام.

لكن منذ هذا الاجتماع، أرجأ الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين واستمرار التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، قال صانعو السياسة إنه لديهم وقت لتقييم الاقتصاد قبل ان يقرروا ما يفعلونه بعد ذلك بشأن السياسة النقدية.

وقال بعض المسؤولين من بينهم لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إنهم قد يؤيدون إستئناف زيادات أسعار الفائدة إذا حقق الاقتصاد أداءً كالمتوقع. لكن قالت ماري دالي رئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي "إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع—بتحقيق نمو قدره 2% وتضخم 1.9%، لا أساس لأن تزيد ضغوط الاسعار، ولا أساس لأن نشهد أي تسارع—وعندئذ أعتقد ان مبرر رفع أسعار الفائدة ليس قائما".

وسيصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم المحدثة للاقتصاد وأسعار الفائدة في اجتماعهم القادم، يومي 19 و20 مارس.

وخلال المقابلة، شدد بوستيك على ان هدفه هو الوصول بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي إلى ما يعرف بالمستوى المحايد الذي لا يحفز أو يعوق النمو الاقتصادي. ويعتقد ان الوضع الحالي للسياسة النقدية قريب من الحد الأدنى لنطاق المستوى المحايد.

وليس رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي تولى منصبه في 2017، عضوا مصوتا بلجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، لكن كل الأعضاء يشاركون في مناقشات السياسة النقدية.

وقال بوستيك إنه يتوقع ان يرى نموا اقتصاديا في نطاق 2.2% إلى 2.5% هذا العام، ولا يتوقع ان يتجاوز التضخم المستوى المستهدف البالغ 2%.