أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الاربعاء إن البنك بدأ يشعر بالقلق من الأثار الجانبية لأسعار الفائدة السلبية، وهي أداة سياسة نقدية مثيرة للجدل قدمها قبل نحو خمس سنوات لتشجيع البنوك الأوروبية على الإقراض.

ويأتي التغيير في نبرة المركزي الأوروبي بعدما أدت أحدث جولة له من التحفيز النقدي، المعلنة هذا الشهر لدعم الاقتصاد المتباطيء في أوروبا، إلى تراجعات جديدة في عوائد سندات منطقة اليورو مما فرض ضغوطا إضافية على ربحية البنوك في المنطقة.

ودفعت التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا في أوروبا وخارجها عوائد السندات الحكومية في دول مثل ألمانيا للنزول دون الصفر مما يعني ان بعض الحكومات تحصل فعليا على مقابل لإصدار ديون. ورغم ان هذا يدعم الماليات العامة وقطاعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان، إلا أنه ربما يلحق ضررا بأجزاء أخرى من الأسواق المالية.

وتجبر أسعار الفائدة السلبية البنوك التجارية على دفع مقابل نظير إيداع أموال لدى البنك المركزي. ويهدف تخفيض تكاليف الإقتراض إلى تشجيع الشركات والأسر على الإقتراض والإنفاق والاستثمار. وعادة ما تؤدي أيضا هذا السياسة إلى إضعاف سعر الصرف بما يعزز الصادرات.

ولكن تأتي أسعار الفائدة السلبية، التي تستعين بها أيضا بنوك مركزية في السويد وسويسرا والدنمارك، بثمن تدفعه البنوك التجارية وتضعف الدخل من أسعار الفائدة على القروض وحيازة الأصول الآمنة. وأثارت تلك السياسة أيضا مخاطر حدوث فقاعات بسوق الإسكان في أجزاء من أوروبا.

وقال دراغي متحدثا خلال مؤتمر في فرانكفورت إن المركزي الأوروبي سينظر، إن لزم الأمر، لسبل تحافظ على التأثير الإيجابي لأسعار الفائدة السلبية على الاقتصاد "وفي نفس الوقت تخفف الأثار السلبية، إن وجدت".

وقفزت أسهم البنوك الأوروبية بعد نشر تلك التعليقات ليرتفع سهما يوني كريدت في إيطاليا ودويتشة بنك في ألمانيا بنحو 4%.

وتمثل تعليقات دراغي تحولا كبيرا عن تصريحات سابقة للمركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة السلبية إيجابية في المجمل لأرباح البنوك لأنها تحفز اقتصاد المنطقة.

كما تشير ان المركزي الأوروبي يدرس إجراءا لتخفيف تأثير أسعار الفائدة السلبية على البنوك، في خطوة إتخذها بالفعل نظراء له مثل بنك اليابان، الذي يحاول السيطرة على منحنى عائد السندات لآجل عشر سنوات. ويحاول البنك المركزي السويسري إعفاء حجم معين من الودائع من فائدته السلبية على الإيداع. وأحد الخيارات أمام المركزي الأوروبي هو تقديم سعر فائدة متدرج على الودائع، الذي قد يعفي جزء من ودائع البنوك من الرسوم.

ويشكو المدريون التنفيذيون للبنوك على مدى سنوات من ان أسعار الفائدة السلبية تخنق أرباحهم لأنه لا يمكنهم بالكامل تمريرها للعملاء.

ولكن إثارة الشكوك حول أسعار الفائدة السلبية قد يكون مجازفة من البنك المركزي الأوروبي إذا فسره المستثمرون على أنه علامة على ان البنك المركزي يشكك في إستراتحيته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوب المركزي الأوروبي مع تباطؤ اقتصادي مؤخرا في أوروبا بالإشارة إنه لن يرفع سعر فائدته الرئيسي لمنطقة اليورو، المحدد حالي عند سالب 0.4%، قبل العام القادم.