تعهد بنك اليابان بعدم رفع أسعار الفائدة قبل ربيع 2020 على الأقل حيث أدخل سلسلة من التعديلات على برنامجه الضخم من التحفيز النقدي.

وتلك أول مرة فيها يحدد البنك المركزي لليابان موعدا حول "الفترة الممتدة" التي خلالها يعتزم إبقاء أسعار الفائدة متدنية، فيما يعكس سياسة أول من إستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2011. ويعطي موعد محدد يقينا أكبر للأسواق لكن بما أنه لا يتوقع أي أحد زيادة الفائدة خلال العام القادم، فإن ذلك من المستبعد ان يحدث فارقا كبيرا للاقتصاد.

ولكن يظهر قرار بنك اليابان مدى قلقه حول تباطؤ النمو وغياب تقدم نحو تحقيق هدفه من بلوغ التضخم 2%. وربما يعزز هذا الموقف الذي لا يرتقي لمستوى التوقعات الإعتقاد بأن البنك إستنفد أفكاره وأدواته للتحفيز.

وصوت عضوان مؤيدان للتيسير بمجلس محافظي بنك اليابان، يوكاتا هارادا وجوشي كاتوكا، ضد تلك الخطوة لأنه لا تبعث بإشارة قوية كافية بإلتزام البنك المركزي نحو تحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وقال البنك المركزي في بيان "البنك يعتزم الإحتفاظ بالمستويات الحالية المتدنية جدا لأسعار الفائدة القصيرة والطويلة الآجل لفترة زمنية ممتدة، على الأقل حتى ربيع 2020، أخذا في الأعتبار مظاهر الغموض التي تخص النشاط الاقتصادي والأسعار".

وفي مسعى لتحسين عمل الأسواق، خفف البنك أيضا شروط الضمان والرسوم على عدد من ألياته للإقراض، ليقبل ديون الشركات التي تحمل تصنيف "سالب بي.بي.بي" كضمان.

ودشن البنك المركزي الياباني برنامجا ضخما من التيسير النقدي في 2013، موسعا محفظته من الأصول إلى أكثر من 100% من الناتج الاقتصادي السنوي، وخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى سالب 0.1%.

وساهم التحفيز في انخفاض قيمة الين وحظى الاقتصاد الياباني بنمو قوي على مدى ست سنوات. ولكن فشل بنك اليابان في تحفيز التضخم، لترتفع الأسعار بنسبة 0.4% فقط في مارس مقارنة بالعام السابق.

ورغم التقدم البطيء حول التضخم، كان أخر إجراء تحفيزي كبير من بنك اليابان في سبتمبر 2016، عندما كبح عوائد السندات لآجل عشر سنوات حول صفر. ومنذ وقتها، عدل سياسته ليجعلها قابلة بشكل أكبر للإستمرار مما يشير إنه راض عن المستوى الحالي للتحفيز.

وأبقى البنك المركزي سقف عوائد السندات لآجل عشر سنوات دون تغيير وترك أسعار الفائدة لليلة واحدة عند سالب 0.1% بما يتفق مع توقعات كافة الخبراء الاثنى عشر الذي إستطلعت رويترز أرائهم. وسيكون التأثير المحتمل للإرشادات الأكثر تحديدا هو تبديد تكهنات السوق بأن بنك اليابان قد يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية.

وأبدى بنك اليابان قلقه بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيرا ان اليابان "تأثرت بتباطؤ الاقتصادات الخارجية في الوقت الحالي" وإنه توجد "مظاهر غموض كبيرة بخصوص توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار".

وأضاف إن مستهدفه لإستقرار الأسعار "سيستغرق وقتا تحقيقه"، لكن أصر ان التضخم "من المتوقع ان يرتفع تدريجيا إلى 2%" وتوقع ان يستمر الاقتصاد في "اتجاه من النمو بوتيرة معتدلة" رغم تأثير التباطؤ العالمي.

وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو في عامي 2019 و2020 وتوقع ان يبلغ التضخم 1.6% فقط في العام حتى مارس 2022—مما يوضح إلى أي مدى يتوقع ان يعجز عن بلوغ هدفه للتضخم بعد الفترة التي تعهد بتثبيت أسعار الفائدة خلالها.