أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة إن معدل التضخم في تركيا انخفض بوتيرة أقل طفيفا من المتوقع الشهر الماضي، لكن غياب انخفاض كبير ربما يعوق أي جهود من البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من أجل مساعدة الاقتصاد على العودة للنمو.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفع 19.5% على أساس سنوي في أبريل أقل بشكل طفيف من نسبة 19.7% المسجلة في الشهر السابق. وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم 20.4%.

ورجعت تلك الزيادة في أغلبها إلى أسعار الغذاء والمشروبات الغير كحولية، التي ارتفعت 31.9%.

وإنحسر التضخم من ذروته 25% في أكتوبر، عقب أزمة عملة أفقدت الليرة وقتها حوالي 40% من قيمتها.

ومنذ ذلك الحين، إستقر المعدل عند حوالي 20% هذا العام، مع تراجع الليرة قبل انتخابات محلية جرت يوم 31 مارس وجراء مخاوف بشأن قوة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وقال مراد جيتنكايا، محافظ البنك المركزي، في يناير إن صانعي السياسة سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي البالغ 24% فقط عندما يرون انخفاضا "مقنعا" في التضخم. وهذا الأسبوع، قال إنه من الممكن إجراء المزيد من التشديد النقدي إذا واجه التضخم "مخاطر صعودية".

ولكن تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان، الرئيس التركي، يوم الخميس بتخفيض التضخم وأسعار الفائدة بهدف إنعاش النمو. وإنزلق الاقتصاد في ركود في الربع الأخير من العام الماضي. وفقدت الليرة 12.6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.