أثار مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي احتمال تخفيض أسعار الفائدة بعد أيام فحسب من تصريج جيروم باويل رئيس البنك المركزي الأمريكي بأنه لا يوجد مبرر لتحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين.

وأعرب جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس وتشارلز إيفانز رئيس البنك في شيكاغو، كلاهما له حق التصويت على السياسة النقدية،  عن الحذر يوم الجمعة حول ضعف الأسعار وقالا ان البنك المركزي ربما يتعين عليه التحرك لرفع معدل التضخم.

ويتناقض هذا مع تقليل باويل من شأن قراءات منخفضة للتضخم معتبرها مؤقتة خلال مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء بعد ان أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مقاوما ضغوط لتخفيض الفائدة من المتعاملين في السوق والرئيس دونالد ترامب.

وقال باويل ان المسؤولين لن يتجاهلوا التضخم الذي يبقى منخفضا جدا لفترة طويلة دون مستواه المستهدف البالغ اثنين بالمئة، لكنه زعم ان ضغوط الأسعار من المتوقع ان تلقى دعما من اقتصاد في حالة جيدة وأقل معدل بطالة في نحو 50 عاما. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة توظيفا قويا وزيادات أجور أضعف من المتوقع مما يشير أن سوق العمل لديها مجال للاستمرار بدون إشعال ضغوط تضخم.

وتباطأ التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة إلى 1.6% في الاثنى عشر شهرا حتى مارس مقارنة ب1.95% في ديسمبر.

وقال بولارد في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة إنه مستعد للانتظار حتى إنتهاء الصيف ولكن إذا ظلت توقعات التضخم "منخفضة جدا ولم يتضح ان التضخم الفعلي يتسارع  عندئذ أعتقد ان مستوى قلقي سيزداد". وأضاف "أنا منفتح على تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة ذلك—لكن سيكون تخفيض للفائدة بسبب بيانات سيئة للاقتصاد الأمريكي—سيكون تخفيض للفائدة لأننا نريد ضمان ان تكون توقعات التضخم والتضخم الفعلي في النهاية متماشيان مع مستوانا المستهدف البالغ 2%"، مشيرا انه لن ينظر لمثل هذا التخفيض للفائدة كإجراء وقائي من نتيجة سيئة محتملة، مثلما أشار بعض المحللين.

ومن جانبه قال إيفانز، ردا على أسئلة بعد إلقاء خطاب في ستوكهولم، إنه "لن يخشى التحرك" إذا كان تخفيض الفائدة تبرره توقعات التضخم، لكنه قال أيضا إنه سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى هذا الإستنتاج.