أدت مخاوف المستثمرين بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بجانب التهديدات من إجراءت الحماية التجارية وإحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات في أسعار الفائدة، إلى وضع الفرنك على مسار صعود. وقد ارتفع بحدة مقابل الدولار وسجل أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو يوم الخميس، مخترقا مستوى 1.11.

ويعيد هذا الوضع لأذهان عامي 2014 و2015، عندما فرض إحتمال لجوء المركزي الأوروبي إلى التيسير الكمي ضغوطا صعودية على الفرنك مما أجبر البنك المركزي السويسري على التخلي عن سقف كان يفرضه لسعر صرف عملته.

ويأتي الصعود الأحدث بعد أسبوع من إشارة توماس جوردان رئيس المركزي السويسري إن الأمور على حالها مبقيا السياسة النقدية دون تغيير ومحتفظا بتهديد التدخل، لكنه أهدر الفرصة لتشديد لهجته بشأن العملة.

ولم يشن المركزي السويسري تدخلات واسعة النطاق في السوق منذ أكثر من عام. ولكن ارتفع الفرنك منذ مؤتمر صحفي للبنك يوم 13 يونيو، مع شعور المتعاملين بفرصة لتحدي البنك المركزي. ومن شأن إختراق الحاجز النفسي الهام 1.10 مقابل اليورو ان يدق نواقيس الخطر.

وقال لي هاردمان، المحلل لدة ام.اف.يو.جي، "التحول نحو التيسير النقدي في سياسة الاحتياطي الفيدرالي يزيد الضغوط الصعودية على عملات منخفضة العائد مثل الفرنك السويسري والين". وأضاف "بنوكها المركزية ينظر لها على أنه ليس لديها مجال لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر".

ولدى المركزي السويسري بالفعل أدنى سعر فائدة لأي بنك مركزي رئيسي، عند سالب 0.75%، وتضخمت محفظته من الأصول بفعل التدخلات التي جرت على مدى سنوات للحد من قوة الفرنك. ولكن شدد جوردان على ان أدوات السياسة النقدية من الممكن إستخدامها للتجاوب مع الصدمات.

وقال ماكسيم بوتيرون، الخبير الاقتصادي لدى كريديت سويس، إن صعود الفرنك "قد يسفر عن تدخلات، لكن ليس بالأحجام الكبيرة التي شهدناها في 2017". وأضاف "يمكنني تخيل، تدخلات قليلة على نطاق محدود".