مهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الطريق أمام القيام بجولة جديدة من التحفيز النقدي في موعد أقربه سبتمبر لمكافحة تباطؤ اقتصادي حاد في منطقة اليورو.

وقال دراغي في فرانكفورت يوم الخميس بعد اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي إنه بينما لازالت توجد علامات على قوة في الاقتصاد، "إلا ان التوقعات تزداد سوءا". وأضاف "إنها تزداد سوءا أكثر فأكثر في نشاط قطاع التصنيع، بشكل خاص، وتزداد سوءا أكثر فأكثر في الدول التي فيها قطاع التصنيع مهم جدا".

وبعد ساعات من بيانات أظهرت ان معنويات الشركات الألمانية عند أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، عدل المركزي الأوروبي تعهده بشأن أسعار الفائدة—القابعة بالفعل عند مستويات قياسية منخفضة—للإشارة انه قد يتم تخفيضها بشكل أعمق. وأشار أيضا إنه سيستأنف مشتريات السندات إذا إقتضت الضرورة.

وتظهر تقارير أخرى مؤخرا إنكماش نشاط التصنيع في منطقة اليورو مما يثير إحتمال حدوث ركود واسع النطاق. وأشار دراغي أيضا ان نمو أسعار المستهلكين يبقى أقل بكثير المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2%.

وقال "على صعيد التضخم، لا يروق لنا ما نراه...وهذا مهم جدا".

وتراجع اليورو في باديء الأمر قبل ان يتعافى، وإنخفضت العوائد على السندات القياسية الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأضاف مجلس محافظي البنك سطرا مهما لبيانه يوضح إلتزامة بالتجاوب عندما يكون التضخم منخفض جدا مما يشجع ربما صانعي السياسة لإتباع التحفيز النقدي لوقت أطول. وهذا ربما يعكس رغبة في إبقاء نمو الأسعار مرتفعا لفترة طويلة بعد فترة من الضعف لضمان ترسخ نمو الأسعار. وبدأ خبراءالبنك مؤخرا دراسة لتعديل الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتحول فيه البنوك المركزية حول العالم نحو التحفيز مما يشير ان التيسير النقدي سيتم توسيعه قريبا. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الاسبوع القادم. وفي وقت سابق يوم الخميس، قامت تركيا بأكبر خفض لأسعار الفائدة منذ 17 عاما على الأقل وقال فليب لوي رئيس البنك المركزي الاسترالي إنه مستعد لتيسير سياسته بشكل أكبر.

وتؤثر مخاطر تتنوع من الحماية التجاريةإلى البريكست على المعنويات الاقتصادية حول العالم تاركة الاقتصاد المعتمد على الصادرات لمنطقة اليورو مهددا بشكل خاص. ويأتي تغيير مسار المركزي الأوروبي بعد أشهر فقط من التوقف عن التيسير الكمي والبدء في التحضير للتخارج من تحفيز استثنائي.

وبينما زعم دراغي ان التوظيف ونمو الأجور مصدران لصمود الاقتصاد، إلا أنه أكد ان تحفيزا كبيرا لازال مطلوبا. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ان صانعي السياسة سيخفضون سعر الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس في سبتمبر، وسيعلنون جولة جديدة من التيسير الكمي بدءا من يناير، لتستمر  خلال 2020.  

وارتفعت أسهم البنوك بعدما قال مسؤولون إنهم يدرسون الأن كيف يجنبون بعض البنوك الأثار الجانبية لأسعار الفائدة السالبة بإعفاء بعض الاحتياطيات. وشهدت البنوك أرباحها تتضرر من جراء صعوبة تمرير التكلفة إلى العملاء. وقال دراغي ان "إذا خفضنا أسعار الفائدة فإن هذا سيأتي بإجراءات تخفف الأثار الناتجة عن ذلك".

وسيكون الاجتماع القادم للمركزي الأوروبي في سبتمبر الاجتماع قبل الأخير لدراغي قبل ان تنتهي فترته ويسلم رئاسة البنك للمديرة السابقة بصندوق النقد الدولي جريستين لاجارد. وسيدعم هذا القرار توقعات اقتصادية جديدة ستعلن وقتها.