يبدو ان البنك المركزي السويسري قد إتخذ أكبر خطواته لإضعاف الفرنك السويسري منذ عامين بعد ان فرضت تخفيضات تلوح في الأفق لأسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي ضغوطا صعودية على العملة.

وبدأ البنك المركزي السويسري بيع الفرنك في السوق الاسبوع الماضي في خطوة إنعكست في زيادة ما يعرف بالودائع تحت الطلب التي يستخدمها المقرضون للإحتفاظ بإحتياطيات لدى البنك المركزي. وارتفعت الودائع تحت الطلب، المؤشر الذي يحظى باهتمام وثيق للتدخل في سوق النقد الأجنبي، 1.7 مليار فرنك (1.7 مليار دولار)، الذي هو أكبر مبلغ منذ صيف 2017، وفقا للمحللين.

وقال توماس فلوري، رئيس تداول العملة في يو.بي.اس ويلث مانجمنت، "هذا يبدو كتدخل...تلك أكبر زيادة منذ فترة الانتخابات الفرنسية في 2017، عندما كانوا يتدخلون أخر مرة".

ورفض البنك المركزي السويسري التعليق يوم الاثنين.

وسجل الفرنك السويسري ما يراه محللون كثيرون مستوى حرجا الاربعاء الماضي، الذي هو 1.10 فرنك مقابل اليورو، وهو مستوى لم يخترقه منذ أوائل يوليو 2017. وفي نهاية أبريل، بلغ سعر اليورو 1.14 فرنك، بينما في مايو من العام الماضي بلغ 1.20 فرنك.

ويفرض تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطا صعودية على الفرنك بجعل الاستثمارات السويسرية جاذبة بشكل أكبر نسبيا بتقليص الفارق في أسعار الفائدة بين الدولةالمطلة على جبال الألب ودول أخرى. وينظر عادة لاقتصاد سويسرا بالقوي والمستقر، مما يجعله ملاذا للمستثمرين.

ولم يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الاسبوع الماضي، لكن مهد رئيس البنك ماريو دراغي لتخفيضات في أسعار الفائدة ومزيد من مشتريات السندات في أخر خطابات له. وأكد مجددا هذه الرسالة في بيان السياسة النقدية يوم الخميس.

وتراجع الفرنك السويسري بعد قرار المركزي الأوروبي، لكن يبقى مرتفعا مقارنة بمستوياته في الفترة الأخيرة.

وعندما يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، من المرجح ان تحذو سويسرا حذوه ومن شأن خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية ان يصل بسعر الفائدة السويسري إلى سالب 1%.