خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية وألمح إنه ربما يخفضها مجددا هذا العام لعزل أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي عن تباطؤ النمو العالمي.

وصوت مسؤولو البنك المركزي، مع إنشقاق عضوين اثنين، لصالح تخفيض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 2%-2.25%. وتنبأ بهذا التحول أغلب المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، ولكنه سيخيب آمال الرئيس دونالد ترامب، الذي كتب في تغريدة إنه يريد "تخفيضا كبيرا".

وقالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باويل، في بيان بعد اجتماع مدته يومين في واشنطن "في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة لضغط ضغوط التضخم،  قررت اللجنة "تخفيض" أسعار الفائدة. وأشارت أيضا إن "مظاهر عدم اليقين" حول التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة.

وسيتوقف المسؤولون أيضا عن تقليص محفظة "الفيدرالي" من الأصول اعتبارا من الأول من أغسطس، منهيين عملية تشدد بشكل طفيف جدا السياسة النقدية وكان من المقرر في السابق ان تختتم في نهاية سبتمبر.

وبدا صانعو السياسة منفتحين على تخفيض جديد في موعد أقربه أوائل سبتمبر عندما يجتمعون المرة القادمة، بينما تمسكوا بصياغة في بيانهم تحافظ على خياراتهم.

وقالوا "في إطار تفكير اللجنة في المسار المستقبلي للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادي، فإنها ستواصل مراقبة تداعيات البيانات القادمة على التوقعات الاقتصادية وستتحرك على نحو الملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وصوتت إيستر جورج رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي وإيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن ضد قرار التخفيض. وذكر البيان إنها "فضلا في هذا الاجتماع إبقاءالنطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير". وكانت تلك أول مرة منذ تولي باويل رئاسة البنك في فبراير 2018 ينشق على القرار اثنين من أعضاء البنك.

وكان  المستثمرون يتوقعون مواصلة "الفيدرالي" تيسير السياسة النقدية هذا العام، لتشير العقود الاجلة ان سعر الفائدة الرئيسي سينخفض حوالي نصف بالمئة إضافية بحلول يناير. وارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي الاسبوع الماضي على توقع مزيد من التيسير النقدي، بينما ظل عائد السندات الأمريكية لآجل عامين دون 2% منذ مايو.