نظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضهم أسعار الفائدة الشهر الماضي كتخفيض وقائي من التضخم المنخفض جدا وخطر حدوث تباطؤ أشد حدة في استثمار الشركات نتيجة الغموض حول الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وذكر محضر اجتماع يومي 30 و31 يوليو للجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الاربعاء "الأعضاء الذين صوتوا لصالح تخفيض الفائدة سعوا لتعديل الموقف العام للسياسة النقدية بشكل أفضل يساعد في الحد من الأثار على توقعات النمو العالمي والغموض المتعلق بالسياسة التجارية والتأمين من أي مخاطر هبوطية جديدة من هاذين المصدرين ودعم عودة أسرع للتضخم".

وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008 في خطوة وصفها رئيس البنك جيروم باويل بتعديل في "منتصف دورة". ووصف المحضر التخفيض بمقدار ربع نقطة كجزء من "تقييم مستمر" لمسار السياسة النقدية والذي بدأ في أواخر 2018.

وقال المحضر "الأعضاء إتفقوا بوجه عام على أهمية الحفاظ على تنوع الخيارات في تحديد النطاق المستهدف مستقبلا لسعر الفائدة الرئيسي"، مما يشير ان اللجنة لم تنظر للتخفيض كجزء من دورة ممتدة من التخفيضات.

وركز الفيدرالي على إبراز الأسباب للتخفيض في ثلاث نقاط، مستشهدا بدلائل على تباطؤ اقتصادي ومخاوف حول إدارة المخاطرة وتضخم منخفض جدا. وأضاف المحضر ان المشاركين أشاروا أن "الغموض التجاري سيبقى مصدر تهديد مستمر للتوقعات".

ومنذ الاجتماع الماضي، صعد الدولار مع تدهور توقعات الاقتصاد العالمي الذي يثير احتمال تخفيضات لأسعار الفائدة في الخارج. وهوت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات صوب مستويات قياسية منخفضة.

ويتوقع المستثمرون ثلاثة تخفيضات إضافية من الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة هذا العام لتعويض أثر مخاطر هبوطية متزايدة، بما في ذلك تخفيض الشهر القادم.