قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي " لقد قمنا بإجراء تقييم شامل للتوقعات الاقتصادية والتضخم " ، " ونتوقع أن تستمر عمليات شراء الأصول الصافية طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز التأثير لمعدلات سياستنا ، وأن تنتهي قبل فترة وجيزة من بدء رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي " ، "لقد قررنا تقديم نظام من مستويين لتعويضات الاحتياطي يتم فيه إعفاء جزء من حيازات البنوك من السيولة الفائضة من معدل تسهيل الودائع السلبي لدعم نقل السياسة النقدية القائم على البنك".

كما قال " لقد اتخذت قرارات اليوم استجابة للنقص المستمر في التضخم فيما يتعلق بهدفنا " ، "حيث تشير المعلومات الواردة منذ آخر اجتماع لمجلس الإدارة إلى ضعف مطول لاقتصاد منطقة اليورو ، واستمرار مخاطر الهبوط السلبي ، والضغوط التضخمية الصامتة" ، " لا تزال البيانات الاقتصادية ومعلومات المسح الواردة تشير إلى نمو معتدل ولكنه إيجابي في الربع الثالث من هذا العام " ، " لا تزال المخاطر المحيطة بتوقعات النمو في منطقة اليورو مائلة إلى الجانب السلبي ، بينما تتعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بالشكوك المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية ، والتهديد المتزايد ، ومواطن الضعف في الأسواق الناشئة ."

" لن يحتاج التضخم المتوقع الآن إلى التقارب فحسب ، بل أيضاً .. أن يستقر حول مستوى قريب بما يكفي من 2٪ فقط أو أقل من ذلك ."

وقال " على المدى المتوسط ، من المتوقع أن يزداد التضخم الأساسي ، مدعوماً بتدابير سياستنا النقدية والتوسع الاقتصادي المستمر والنمو القوي للأجور "،" في حين أن ضغوط تكاليف العمالة تعززت واتسعت ... فإن مرورها إلى التضخم يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق" ، " في ضوء ضعف النظرة الاقتصادية واستمرار بروز المخاطر السلبية ، يجب على الحكومات التي لديها حيز مالي أن تتصرف بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب ."

وبسؤاله عن السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي أجاب :

" هذا السيناريو الأساسي مناسب نسبياً لأنه لا يحتوي على حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصعب ، على سبيل المثال ، حيث زاد احتمال ذلك في الآونة الأخيرة " ، " ولا يحتوي على بعض التدابير التجارية (التصعيد التجاري ) على الأقل ، بعض التصعيد التجاري الذي حدث منذ أغسطس لذا في هذا - مع هذا السيناريو الأساسي المواتي نسبياً ، كان هناك تخفيض في التضخم هذه هي التوقعات ، وهذا هو ما دفع الإجراءات التي اتخذناها ".

وبسؤاله أن  كان هناك إجماع أن السياسة المالية يجب أن تصبح الأداة الرئيسية ... أجاب "لقد حان الوقت الآن لتولي السياسة المالية المسؤولية " ، " إذا قارنت ما يحدث في ولايات قضائية أخرى حيث تكون معدلات التضخم أعلى ، ونظرت إلى السياسات النقدية قابلة للمقارنة على نطاق واسع من حيث القدرة على التيسير ، فإنك ترى أن السياسة المالية لعبت في هذه الولايات القضائية دوراً أكثر نشاطاً " ، كان هناك اتفاق واسع على المسار فيما يتعلق بالتوجيه الأمامي وخفض أسعار الفائدة وإعادة الاستثمار ، لذلك يمكنك أن ترى أن هذا الجزء كان إلى حد كبير متفق عليه.

كما قال " لم تكن هناك رغبة في مناقشة حدود (شراء الأصول) لسبب وجيه ... لأن لدينا مساحة معبرة للمضي قدماً لفترة طويلة في هذا الإيقاع دون الحاجة إلى إثارة النقاش حول القيود ".وبسؤاله عن نوع الاصول المشتراه قال " لم يكن هناك نقاش حول نوع الأصول (المطلوب شراؤها) ، مما يعني أنه على العموم ، ستكون هي نفسها التي اشتريناها في الماضي."

وبسؤاله عن رؤيته لاسعار الصرف قال " لدينا تفويض .. نسعى لتحقيق استقرار الأسعار ولا نستهدف أسعار الصرف هذه الفترة ".

وبسؤاله عن معدلات الفوائد السلبية أجاب "نحن قلقون للغاية بشأن صناعة المعاشات التقاعدية والخدمات ذات الصلة ، فالمعدلات السلبية هي أدوات ضرورية للسياسة النقدية ، لقد حصدنا الكثير من الآثار الإيجابية كيف يمكننا تسريع هذه الآثار بحيث يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة؟ الجواب هو السياسات المالية ."