ألمح بنك اليابان إنه ربما يجري تيسيرا لسياسته النقدية في اجتماعه القادم وسط مخاوف حول تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وترك بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه المنتظم يوم الخميس، في تناقض مع إجراءات تيسير نقدي في الأيام القليلة الماضية من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ولكن قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان إن البنك سيعيد النظر في سياسته خلال اجتماعه يومي 30 و31 أكتوبر، في ضوء ضعف في الاقتصادات الخارجية و"إجراءات حماية تجارية" لم يحددها.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي "إذا سُئلت ما إذا كنت أؤيد الأن بشكل أكبر تيسيرا إضافيا مقارنة بالاجتماع السابق (في يوليو)، إجابتي هي نعم".  "لا توجد علامة على تعافي في الاقتصادات الخارجية".

وأضاف"حتى إذا بحثنا تيسيرا إضافيا، لا أعتقد إنه من الضروري تغيير الإطار الحالي" للسياسة النقدية، الذي يشمل تحديد عائد مستهدف للسندات الحكومية لآجل عشر سنوات—حاليا صفر—وشراء أصول تنطوي على مخاطرة مثل الأسهم.

وينخفض التضخم عن 1% مؤخرا، أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان. وقال البنك المركزي في بيان سياسته النقدية إنه يحتاج ان يولي اهتماما أوثق "بإحتمالية فقدان الزخم نحو تحقيق مستهدف إستقرار الأسعار".

وقال هيروشي يوجاي، الخبير الاقتصادي لدى جي بي مورجان في طوكيو والمسؤول السابق ببنك اليابان، "هذا نوع من تنبيه بأن البنك سيتخذ إجراءا إضافيا من التيسير".

وقال يوجاي إن بنك اليابان سيتحرك على الأرجح الشهر القادم، لكن ربما يحجم عن ذلك إذا كانت الأسواق هادئة أو إذا واجه مشكلة في تقييم تأثير زيادة يوم الأول من أكتوبر في ضريبة المبيعات على مستوى الدولة إلى 10% من 8%.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية للمرة الثانية خلال شهرين. والاسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى سالب 0.5% وإستأنف برنامجا لشراء ديون منطقة اليورو.

وتفادى كورودا الرد بشكل مباشر على أسئلة حول ما قد يفعله بنك اليابان في أكتوبر. وكرر القول ان البنك لديه أربع خيارات تحفيز: تخفيض سعر الفائدة قصيرة الآجل وتخفيض المستهدف لعائد السندات الحكومية لآجل عشر سنوات وتوسيع مشتريات الأصول مثل الأسهم وتوسيع القاعدة النقدية بشكل أسرع.

وقبل اجتماع يوم الخميس، قالت مصادر مطلعة على فكر البنك المركزي إنه أصبح منفتحا بشكل أكبر على فكرة تخفيض أسعار الفائدة قصيرة الآجل رغم الأثار الجانبية على المؤسسات المالية. ولكن إذا خفض البنك أسعار الفائدة قصيرة الآجل، سيبحث عن سبل لتفادي تراجعات حادة في أسعار الفائدة طويلة الآجل، وفقا للمصادر.

وعادة ما تضر أسعار الفائدة المنخفضة أرباح البنوك التجارية. وحاليا تواجه البنوك سعر فائدة عند سالب 0.1% على بعض ودائعها لدى البنك المركزي. وهذا يعني انها تدفع مقابلا نظير إيداع أموالها—وهي تكلفة لا يمكن للبنوك تعويضها لأنها لا تفرض سعر فائدة سالب على عملائها المودعين.