بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يناقشون إلى أي مدى يجب إستمرار دورتهم الحالية من تخفيضات أسعار الفائدة بعد أن إتفقوا على تخفيض الفائدة للمرة الثانية هذا العام ردا على مخاطر متزايدة على الاقتصاد.

وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يومي 17 و18 سبتمبر ، الصادر يوم الاربعاء، "المشاركون خلصوا بشكل عام إلى أن المخاطر الهبوطية على توقعات النشاط الاقتصادي زادت بعض الشيء منذ اجتماعهم في يوليو، خاصة تلك الناتجة عن غموض السياسة التجارية والأوضاع في الخارج".

ولكن في مناقشة السياسة لما بعد اجتماع سبتمبر، ضغط بعض المسؤولين حتى يشير بيان لجنة السياسة النقدية إلى حدود التيسير النقدي الذي وصفه رئيس البنك جيروم باويل في يوليو "بتعديل في منتصف دورة".

وأضاف المحضر "أشار عدد من المشاركين أن بيان اللجنة بعد الاجتماع يجب ان يعطي وضوحا أكبر بشأن متى سينتهي على الأرجح إعادة تقييم مستوى سعر الفائدة ردا على الغموض التجاري".

وكشف المحضر أيضا أن "مشاركين قليلين" أصبحوا غير راضيين عن الفجوة بين توقعات السوق بتيسير إضافي وتوقعاتهم للمسار المنلسب للسياسة النقدية.

وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في الاجتماع. ووصف باويل تلك الخطوة بأنها للتأمين من مخاطر تهدد التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت التوقعات حول المسار الأمثل لأسعار الفائدة، الصادرة أيضا بعد هذا الاجتماع، إن صانعي السياسة منقسمون. وإعتقد خمسة منهم إنه من الخطأ تخفيض أسعار الفائدة، وإتفق خمسة على التخفيض وإعتقدوا إن هذا سيكون كافيا هذا العام، في حين أيد سبعة تخفيضا جديدا بحلول ديسمبر.

وعكس المحضر أيضا قلقا حول تباطؤ النمو العالمي والغموض الذي تثيره النزاعات التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وأظهر المشاركون قلقا متزايدا بشأن هذه المخاطر، بالإضافة لتهديدات جيوسياسية، خالصين إلى أن الغموض المتعلق بذلك سيتمر يؤثر على استثمار الشركات.