أبقى البنك المركزي الأوروبي تحفيزه النقدي دون تغيير في الاجتماع الأخير لرئاسة ماريو دراغي المستمرة منذ ثماني سنوات التي فيها منع تفكك منطقة اليورو لكن عجز عن تحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وأكد البنك الذي مقره فرانكفورت على حزمته التحفيزية الأحدث من تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي متدن وإستئناف للتيسير الكمي، وهو برنامج كشف عنه الشهر الماضي وسط معارضة غير مسبوقة من بعض المسؤولين. وسيتولى الأن تطبيق أغلب هذه الإجراءات خليفة دراغي، كريستين لاجارد، التي حضرت اجتماع مجلس محافظي البنك كمراقب.

وعلى خلاف سابقيه، لم يتمكن أبدا دراغي من رفع أسعار الفائدة خلال فترته، وإنما في المقابل ضخ سيولة هي الأكبر على الإطلاق في النظام المالي حيث كافحح أزمة تلو الأخرى. وسيكون مذكورا لتعهده فعل "كل ما يلزم" لإنقاذ اليورو خلال أزمة ديون المنطقة في 2012، ويرجع له الفضل في خلق 11 مليون وظيفة منذ 2013، لكنه فشل في تفويضه الأساسي.

وبلغ التضخم 0.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، في حين المستوى المستهدف أقل قليلا فحسب من 2%.

ويزعم مسؤولون ان اقتصاد منطقة اليورو صامد بشكل كبير لكن يقوضه التوترات التجارية الدولية مثل الحماية التجارية الأمريكية والبريكست. ويتباطأ النمو العالمي ويتوقع المستثمرون ان يجري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثالث تخفيض على التوالي لأسعار الفائدة الاسبوع القادم. وأبقت بنوك مركزية من النرويج إلى السويد أسعار فائدتها دون تغيير يوم الخميس—لكن أشار المركزي السويدي أنه يآمل رفع سعر الفائدة إلى صفر بنهاية العام.

ومن المرجح ان تستمر الاستراتجية بالغة التحفيز من دراغي لوقت طويل من فترة لاجارد بعد ان تبدأ يوم الأول من نوفمبر. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع مستوى قياسيا منخفضا عند سالب 0.5% مع تعهد بتخفيض جديد إن لزم الأمر، وألا يتم رفعه  حتى يقترب التضخم "بشكل قوي" من المستوى المستهدف. وسيبدأ التيسير الكمي الشهر القادم بمشتريات أصول 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا، ولن ينتهي إلا قبل "وقت قصير" من أول زيادة في أسعار الفائدة.

وأكدت بيانات يوم الخميس ان التوقعات تبقى متشائمة إذ أشار مؤشر مديري المشتريات ان القطاع الخاص ينمو بالكاد والتوقعات هي الأسوأ منذ 2013. وتبقى ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، في حالة تباطؤ حاد. ومن المتوقع ان يخفض مسؤولو المركزي الأوروبي توقعاتهم الاقتصادية في ديسمبر.