أصبح البنك المركزي السويدي، أحد الرواد في  إتباع سياسة أسعار الفائدة السالبة، الأول في إنهاء هذه السياسة يوم الخميس، في خطوة راقبتها عن كثب مؤسسات أخرى لجأت إلى ما كان يفترض أن يكون إجراءا جذريا وقصير الأمد.

وفي 2009، أصبح البنك المركزي السويدي، أقدم بنك مركزي في العالم، الأول في فرض رسوم على البنوك التجارية نظير إيداع أموالها لدى البنك المركزي بدلا من دفع فائدة لها. وفي 2015، خفض البنك سعر فائدته الرئيسي دون الصفر، بعد خطوة مماثلة من البنك المركزي الأوروبي قبل عام.

ويوم الخميس، رفع المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى صفر من سالب 0.25%. وتحرك البنك لأن أغلبية مسؤوليه يتوقعون ان يكون التضخم قريبا من مستواه المستهدف 2% على مدى السنوات القادمة. وأصبح أيضا بعض صانعي السياسة أكثر قلقا من ان فترة طويلة من أسعار الفائدة السالبة قد تدفع الشركات والأسر لجمع ديون بشكل زائد عن الحد، أو تجبر البنوك على فرض رسوم لقبول ودائع، الذي قد يؤدي بدوره إلى تهافت على النقد "الكاش".

ولكن أبدى البنك حذرا مشيرا أنه ليس لديه خطط لرفع سعر الفائدة بدرجة أكبر في العام القادم. وفيما يبرز هذا الحذر، عارض اثنان من الأعضاء الستة للمجلس التنفيذي—أنا بريمان وبير جاسون—قرار رفع الفائدة مفضلين الإنتظار حتى يتضح ان النمو الاقتصادي الضعيف الذي يتوقعه البنك المركزي للسنوات القادمة لن يقود التضخم للانخفاض.  

ومع تركيز مماثل على التضخم، يراقب صانعو السياسة حول العالم التأثير الأوسع نطاقا للتجربة السويدية، التي فيها أسعار الفائدة دون الصفر حفزت الاقتصاد لكن قادت أيضا ديون الأسر للارتفاع وأضعفت عملية الدولة، الكرونة.

وتخلت أغلب البنوك المركزية الأخرى عن خطط لتشديد سياستها النقدية حيث تباطأ النمو هذا العام، مع تغيير الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي المسار بتقديم تحفيز أكثر وليس أقل.

وفي منطقة اليورو، تثير أسعار الفائدة السالبة جدلا بشكل زائد في دول مثل ألمانيا، التي فيها يتخوف كثيرون من أنها تبقي شركات غير منتجة قائمة وتضر أرباح البنوك وتدعم حكومات مسرفة بجعل ديونها رخيصة جدا.

وتنقسم بحدة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي حول فعالية أسعار الفائدة السالبة، مع زعم البعض ان تأثيرها إنحسر منذ وقت طويل وقد تصبح غير بناءة.

وقدم بنك اليابان أسعار الفائدة السالبة في أوائل 2016 ضمن كفاحه الطويل لرفع التضخم. وفي الولايات المتحدة، دعا الرئيس ترامب في بعض الأحيان الاحتياطي الفيدرالي لتبني سعر فائدة سالب.

ويعني تحرك البنك المركزي السويدي أنه أول من يترك أسعار الفائدة السالبة منذ أصبحت أداة أكثر شيوعا للبنوك المركزية من 2014. ورفع البنك المركزي الدنماركي لوقت وجيز سعر فائدته السالب فوق الصفر في أوائل 2014، قبل تخفيضه من جديد دون الصفر في وقت لاحق من ذلك العام استجابة لتحرك المركزي الأوروبي.

وعلى خلاف نظرائه، يركز البنك المركزي الدنماركي على إبقاء سعر صرف عملته مقابل اليورو مستقرا. وهذا يجعل تحركاته الخاصة بسعر الفائدة أقل إلهاما  للبنوك المركزية الأخرى التي تسمح بتعويم عملاتها وتستهدف استقرار معدل التضخم.

وبإثناء البنوك التجارية عن إيداع أموالها لدى البنوك المركزية، تدفع أسعار الفائدة السالبة المؤسسات المالية للإقراض بتكلفة منخفضة للبنوك الأخرى والشركات والمستهلكين، والذي بدوره يدفع الأشخاص لزيادة الإقتراض والإنفاق بشكل أكبر والإدخار بشكل أقل. ومن الممكن أيضا ان تضعف أسعار الفائدة السالبة العملة الوطنية مما يقدم دفعة للصادرات ويزيد أسعار السلع المستوردة بما يرفع معدل التضخم.

ونجحت جزئيا هذه السياسة في السويد إذ ساعدت في زيادة النمو والتوظيف. وقفز النمو الاقتصادي للسويد في 2015 وظل فوق معدلات نمو منطقة اليورو المجاورة في أغلب السنوات التالية، بينما انخفض معدل بطالة الدولة.

وقفز النمو الاقتصادي للسويد في 2015 إلى 4.4% ثم تراجع إلى 2.4% في عامي 2016 و2017 و2.2% العام الماضي.

وفي نفس الأثناء، قفز دين القطاع الخاص في السويد إلى 285.7% من الناتج الاقتصادي السنوي في 2018 من 273.8% في 2015، وفق لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن بين الدول الأعضاء ال36 للمنظمة، يزيد هذا المعدل فقط في أيرلندا وهولندا ولوكسمبورج. ولكن في أيرلندا وهولندا، ينخفض الدين. وفي الولايات المتحدة، استقر دين القطاع الخاص دون تغيير تقريبا خلال تلك الفترة مرتفعا بشكل طفيف إلى 211.8% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأثار قرار إنهاء أسعار الفائدة السالبة جدلا حول ما إذا كان الهدف الرئيسي لسياسة المركزي السويدي يجب ان يكون إبقاء التضخم مستقرا.

وتسارع التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي منذ ان أصبحت أسعار الفائدة سالبة، إلى 1.7% في نوفمبر من 0.6% في يناير 2015.