شدد مارك كارني على ان أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة البريطانية لن تكون وشيكة حيث أشار أن أسرع معدل تضخم في خمس سنوات يبرر أول زيادة قام بها بنك انجلترا منذ 2007.

وصوت صانعو السياسة بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي لكن أكد محضر اجتماعهم المخاوف من هشاشة الاقتصاد مع إقتراب موعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2019. وأدت صياغة البيان المشوبة بالحذر إلى هبوط الاسترليني بأكثر من 1% دون 1.30 دولار.

وبينما يبلغ التضخم الأن 3%، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن مستهدف البنك المركزي، شكك بعض الخبراء الاقتصاديين فيما إذا كان تشديد السياسة النقدية وسط مفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي يعد فكرة جيدة. وعلى نحو مهم، حذف أعضاء البنك من بيانهم عبارات سابقة تقول ان زيادات في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة أكثر مما تتوقع الاسواق المالية.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي ما إذا رفع أسعار الفائدة قد ينظر له في النهاية على أنه خطأ، قال كارني أنه من الافضل التفكير فيه على أنه "استجابة" لمجموعة يصعب التنبؤ بها من الظروف.   

وبمجرد ان تتضح "القضايا الكبيرة" حول الخروج من الاتحاد الأوروبي—بما يشمل ما إذا كان سيتم الاتفاق على الترتيبات انتقالية وما ستبدو عليه الحالة النهائية—لابد ان يقيم صانعو السياسة "التوقعات الجديدة ويضبطون السياسة بشكل مناسب".

وتشير الصياغة في المحضر ان المسؤولين مرتاحون لتوقعات المستثمرين بزيادتين إضافيتين بواقع ربع في المئة لكل واحدة، زيادة في أواخر العام القادم وأخرى في عام 2020. وأرجئت أسواق النقد توقعاتهم لموعد التحرك القادم بواقع شهر إلى سبتمبر 2018.

ويزيح قرار يوم الخميس التحفيز الطاريء المعلن في أعقاب استفتاء العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على خلفية أدنى معدل بطالة حاليا في أربعة عقود.

ومعضلة صانعي السياسة هي ان ضغوط الاسعار الرئيسية ليست ناتجة عن طلب أقوى، لكن يفاقم البريكست من الاختلالات في الاقتصاد، بالأخص ضعف الإنتاجية. ولأول مرة، هذا أعطى تقديرا للنمو المحتمل للاقتصاد، وهي وتيرة عندها يمكن ان يتوسع بدون تحفيز التضخم، عند 1.5%.

والخطر هو ان يتلاشى التضخم قريبا وينتهي الحال بأن رفع أسعار الفائدة يبدو سابقا لأوانه.