أجرى البنك المركزي الكندي زيادة جديدة لأسعار الفائدة وأقر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بالحاجة إلى سحب التحفيز النقدي بالكامل من الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 1.75% يوم الأربعاء في ثالث زيادة هذا العام وخامس زيادة منذ ان بدأ تشديد السياسة النقدية في 2017. وعلى نحو أهم، حذف بيانه إشارات إلى تبني "نهج تدريجي" وأضاف صياغة حول الحاجة للوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات لا تصبح توسعية.

وقال صناع السياسة بقيادة محافظ البنك ستيفن بولوز "مجلس محافظي البنك يتفق ان سعر الفائدة سيتعين رفعه إلى مستوى محايد لتحقيق مستهدف التضخم"، مضيفين ان الوتيرة ستعتمد على الكيفية التي سيتأقلم بها الاقتصاد الكندي مع رفع أسعار الفائدة وتطورات السياسة التجارية العالمية.

ويشير البيان إن صانعي السياسة—بعد الاتفاق التجاري الجديد للدولة مع الولايات المتحدة والمكسيك—عازمون بشكل متزايد على العودة بتكاليف الإقتراض المنخفضة إلى حد تاريخي للدولة إلى مستويات طبيعية. وقفز الدولار الكندي بعد صدور البيان.

ويبدو ان المسؤولين يشيرون أنهم يتوقعون ان تشمل دورة التشديد النقدي الحالية ثلاث زيادات إضافية على الأقل لأسعار الفائدة بعد قرار يوم الاربعاء في ضوء تقديرات البنك المركزي ان المعدل المحايد—المستوى الذي لا يحفز أو يقيد—يتراوح بين 2.5% و3.5%.

وصعد الدولار الكندي 0.8% إلى 1.2990 دولار كندي للدولار الأمريكي في الساعة 10:35 صباحا بتوقيت تورنتو (4:35 بتوقيت القاهرة). وارتفع العائد على السندات الحكومية الكندية لآجل عامين أربع نقاط أساس إلى 2.31%.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي إلى أضعف وتيرة منذ ديسمبر 2016.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل المشيدة حديثا –التي تمثل حصة صغيرة نسبيا من إجمالي مبيعات المنازل الأمريكية—هبطت بنسبة 5.5% إلى معدل سنوي 553 ألف وحدة في سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضا أقل بكثير قدره 0.6%.

وشهدت كافة المناطق الأمريكية تقريبا تراجعات في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي. وسجل غرب البلاد الانخفاض الشهري الاكبر منذ نهاية العام الماضي حيث واجهت تلك المنطقة زيادة كبيرة في الأسعار في أسواق مثل سياتل.

وفي أول تسعة أشهر من هذا العام، زادت المبيعات 3.5% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2017. ومع ذلك تبقى وتيرة مبيعات المنازل الجديدة أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي شوهدت قبل الأزمة المالية وركود 2007-2009.

وتعد هذه النتائج أحدث علامات على ان سوق الإسكان تفقد زخمها. ورغم ان قوة سوق العمل وتحسن الأوضاع المالية يشيران ان الطلب من المستبعد ان ينهار فجأة إلا ان المشترين المحتملين يثنيهم على نحو متزايد ارتفاع أسعار العقارات وزيادة فوائد القروض العقارية.

تتجه البنوك المركزية نحو زيادة مشترياتها من الذهب في عام 2018 لأول مرة في خمس سنوات حيث تسعى دول في شرق أوروبا وأخرى أسيوية لتنويع إحتياطياتها.

وتتوقع شركة الاستشارات "ميتالز فوكس" ان يزيد صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 540 طنا هذا العام ارتفاعا من 375 طنا في عام 2017. وستكون تلك أول زيادة منذ 2013 عندما عززت البنوك حيازاتها بواقع 646 طنا التي كانت الزيادة الأكبر منذ عدة عقود.

وقبل أكثر قليلا من شهرين على نهاية العام، من المرجح ان يتم رفع هذا التوقع بدلا من تخفيضه لأن البنوك المركزية تبدو بوجه عام راغبة في الشراء، وفقا لجودنولو ليانج، كبير المحللين لدى ميتال فوكس التي مقرها لندن.

وقال ليانج في رسالة بحثية أسبوعية "مشتريات القطاع الرسمي من المتوقع ان تبقى في حالة جيدة نتيجة لجهود جارية من دول الأسواق الناشئة لتنويع الاحتياطيات". "ورغم مشتريات عدد من البنوك المركزية في السنوات الأخيرة، إلا ان الحصة التي تشكلها حيازاتهم من الذهب في الاحتياطي الإجمالي تبقى منخفضة، خاصة عند المقارنة بالدول الغربية".

وفاجأ البنكان المركزيان لبولندا والمجر السوق بزيادة حيازاتهما من الذهب لأول مرة منذ سنوات طويلة. وبينما زيادة المجر لاحتياطها من الذهب عشرة أضعاف يبدو شراء استراتجيا استثنائيا، فإن بولندا أجرت زيادات تدريجية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مما يشير ان تلك السياسة قد تستمر.

وكان المحرك الأكبر لزيادة المشتريات هذا العام هو روسيا التي بنكها المركزي يضيف نحو 20 طنا في المتوسط كل شهر. وكانت أيضا كازاخستان ومنغوليا من بين المشترين.

يشتري المستثمرون الأجانب والبنوك المركزية كميات أقل من السندات الأمريكية في نقطة تحول محتملة للسوق البالغ حجمها 15 تريليون دولار التي تدخل في صميم التمويل الدولي والاقتصاد العالمي.

وزاد الأجانب حيازاتهم من السندات الأمريكية بمقدار 78 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من عام 2018 وهذا تقريبا نصف مشترياتهم خلال نفس الفترة العام الماضي ويمثل حصة أقل بكثير من إصدارات السندات الأمريكية في وقت تكثف فيه الحكومة حجم عطاءات السندات المنتظمة لسد عجز متزايد في الميزانية الأمريكية.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، يملك المشترون الأجانب الأن 41% من السندات الأمريكية القائمة وهي أقل حصة في 15 عاما وانخفاضا من 50% في عام 2013.

وحتى الأن، تبقى عوائد السندات الأمريكية منخفضة بحسب المقاييس التاريخية ويبقى تمويل الدين متاحا إلى حد كبير ويحتفظ مشترون أجانب كثيرون بحصص كبيرة. فلازالت الصين واليابان تملك كل منهما أكثر من تريليون دولار من الدين الأمريكي، وفقا للبيانات الأمريكية، وتوجد علامات قليلة على ان السندات الأمريكية تفقد جاذبيتها كأكثر الأوراق المالية تداولا وآمانا في العالم. وتعد عوائد السندات الأمريكية سعرا إسترشاديا للرهون العقارية وقروض الشركات وتكاليف إقتراض أخرى.

ولكن من الواضح ان تراجع مشتريات الأجانب ساعد في إثارة موجة بيع في السندات هذا الخريف التي وصلت بالعائد على السندات لآجل عشر سنوات إلى 3.15% مؤخرا وأحدثت هزة في دورة صعود مستمرة منذ تسع سنوات في الأسهم الأمريكية، ومن شأن إنحسار أكبر في شهية الأجانب ان يثير المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية. وعادة ما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى إضرار الأسهم برفع تكاليف إقتراض الشركات والمستثمرين والحد من جاذبية الأسهم التي تقدم توزيعات نقدية.

وكان مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين هو عجز الميزانية الأمريكية، الذي يبلغ أعلى مستوياته في ست سنوات في أعقاب تخفيضات ضريبية وإجراءات تحفيز مالي أخرى أقرها البيت الأبيض في عام 2017. وتتوقع وكالة موديز لخدمات المستثمرين ان ينمو عجز الميزانية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من دون 4% حاليا بما يضعف بشكل أكبر الوضع المالي للولايات المتحدة.

وفيما يضيف للنبرة السلبية حول السندات الأمريكية، ربما تتخلى بعض البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين الدوليين عن الدولار حيث يحاولون تنويع حيازاتهم بينما ربما يعتبر أخرون ان احتياطياتهم الدولارية كافية لتحمل خطر اضطرابات اقتصادية.

وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي إن حصة الدولار من احتياطيات النقد الاجنبي في العالم انخفضت إلى 62.5% في الربع الثاني وهو أدنى مستوى في خمس سنوات. وتشير تقديرات لبنك جولدمان ساكس إن البنك المركزي الروسي وحده ربما باع ما يصل إلى 85 مليار دولار من الأصول المقومة بالدولار في خطوة أثارها من المحتمل مخاوف من عقوبات أمريكية.

والعامل الرئيسي الذي يثني المشترين الأجانب للسندات الأمريكية هو ارتفاع تكلفة الحد من خطورة حيازة الأصول الأمريكية وهو ما يعرف بالتحوط.

وتدر السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات عائدا يزيد بنحو 2.7% عن الديون الألمانية ذات نفس آجل الإستحقاق، وهو هامش كبير على غير المعتاد. لكن يتوقع مستثمرون في سوق العملة ان يرتفع اليورو مقابل الدولار حيث سيبدأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة العام القادم بما يجعل اليورو أكثر جاذبية للباحثين عن عائد.

وعلى النقيض، يعتقد كثيرون ان قيمة الدولار تعكس إلى حد كبير توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثماني مرات منذ 2015 ويتنبأ مسؤولو البنك بأربع زيادات إضافية قبل نهاية 2019.

وكنتيجة لذلك بات التحوط من الدولار باهظا حيث لابد ان يدفع المستثمرون الأجانب 3% على أساس سنوي للتحوط من تقلبات الدولار بما يجعل هذا المعاملة غير مربحة لكثيرين.

وقد تتسع تكلفة التحوط إذا أصبح المستثمرون يتوقعون ان الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية أكثر من المتوقع أو إذا خفض البنك المركزي الاوروبي توقعاته.

ويرى محللون إن تراجع الطلب على السندات الأمريكية يؤدي أيضا إلى الحد من مكاسب الدولار بما يتعارض مع توقعات أخرين بأن ارتفاع العائد سيجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن دخل. ورغم ان قوة الدولار مرغوبة للمستهلكين الأمريكية لأنها تعزز قوتهم الشرائية، إلا أنها تثير أيضا مخاوف المستثمرين بشأن إستدامة الدين لدول الأسواق الناشئة التي إقترضت بشكل مكثف في العملة مثل تركيا.  

وقال جيرمي لوسون، رئيس معهد أبيردين ستاندرد لبحوث الاستثمار، الذي يدير أصول بقيمة 730 مليار دولار، إن فريق الدخل الثابت يراهن ان أسعار السندات ستنخفض حيث تصدر الحكومة الأمريكية المزيد من السندات بينما يقلص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات الأمريكية.

قال مسؤول مطلع بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية رفضت يوم الثلاثاء مسودة ميزانية إيطاليا لعام 2019 وطلبت من روما تعديلها ثم إعادة تقديمها.

وتلك المرة الأولى بموجب قواعد مالية أكثر صرامة للاتحاد الأوروبي التي ترفض فيها المفوضية خطط ميزانية دولة عضوه بمنطقة اليورو وقد يؤدي ذلك إلى ان تواجه الحكومة الائتلافية لروما غرامات مالية من بروكسل.

وبموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي، أمام إيطاليا ثلاثة أسابيع لتقديم ميزانية معدلة. وبعدها سيكون أمام المفوضية ثلاثة أسابيع للرد.

وقد يصل خلاف الميزانية إلى أقصاه في أوائل ديسمبر وهو وقت حساس لإيطاليا حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إنه سينهي برنامجه لشراء السندات وقتها. وكان هذا البرنامج حيويا في تخفيف تكاليف إقتراض إيطاليا.