Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قد تمتد موجة صعود محمومة للأسهم في اليابان، والتي هي من بين الأفضل أداءً في العالم هذا العام، إذا أصبح المستثمرون الاجانب أكثر تفاؤلاً في عام 2024.

لامس كل من مؤشر توبيكس ومؤشر نيكي 225 أعلى مستوياتهما في 33 عاماً ويرتفعان بأكثر من 20% حتى الآن في عام 2023، ليتفوق كلاهما على أغلب مؤشرات الأسهم في بقية آسيا. وقفزت المؤشرات التي تتبع شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات اليابانية بنسبة 33% على الأقل حيث انخفض الين أمام كافة العملات الرئيسية. ورجع ذلك إلى دلائل على أن بنك اليابان لا يتعجل تغيير سياسته النقدية بالغة التيسير.

وحتى رغم صعود الين منذ أوائل نوفمر، قد تظل الأسهم اليابانية قوية في ضوء أن العملة تبقى رخيصة نسبياً وأصبحت أرباح الشركات أقل عرضة للتقلبات في سعر الصرف. ورحب المستثمرون الأجانب أيضاً بمساعي اليابان لتعزيز قيمة مساهمي الشركات.

وكان المستثمرون الأجانب صافي بائعين في ثلاثة أشهر فقط هذا العام حتى نوفمر، بحسب بيانات أعدتها بورصة طوكيو.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، مستمدة الدعم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً تخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.  

وبينما أدت الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر إلى تعافي في أسعار الخام، هدأ إعلان شركة ميرسك عن إستئناف حركة الشحن عبر الممر المائي المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما، بحسب ما قاله ليون لي المحلل في سي إم سي ماركت.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.5% إلى 80.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أو 1.3% إلى 74.50 دولار.

وتنخفض أحجام التداول بسبب إغلاق بعض الأسواق من جل عطلات عامة.

وكانت شركات الشحن أوقفت إرسال سفن عبر البحر الأحمر وفرضت رسوماً إضافية مقابل تغيير مسار السفن. ويتصل البحر الأحمر بقناة السويس، وهي ممر شحن رئيسي يسُتخدم من أجل حوالي 12% من التجارة العالمية.

وستقرر هاباج لويد الألمانية يوم الأربعاء كيف ستمضي في مساراتها عبر البحر الأحمر بعد تعليق الشحنات هناك، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة يوم الثلاثاء.

فيما وردت أنباء عن انفجارين يوم الثلاثاء بجوار سفينة تبحر قبالة سواحل اليمن يوم الثلاثاء بعد وقت قصير من رصد مسيرتين، وفقاً لما أعلنته هيئة بحرية بريطانية.

وألمحت إسرائيل يوم الثلاثاء إلى أن الدولة ردت في العراق واليمن وإيران على هجمات نفذت ضدها حيث تتسع الحرب مع المسلحين الفلسطينيين بقيادة حماس في قطاع غزة إلى أماكن أخرى من المنطقة.

إنتعشت أسعار الذهب مع إنطلاق الأسبوع الأخير من العام حيث يتطلع المستثمرون إلى تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 وضعف العملة الأمريكية.

يتداول المعدن النفيس قرب مستوى قياسي مرتفع، في طريقه نحو أول صعود سنوي منذ ثلاث سنوات، إذ تعزز بيانات تظهر إنحسار ضغوط الأسعار الأمريكية التوقعات بتخفيضات عديدة لأسعار الفائدة في 2024.

وأظهر تقرير الأسبوع الماضي إن مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بالكاد الأسبوع الماضي وبحسب أحد المقاييس نزل حتى عن مستوى 2% الذي يستهدفه صانعو السياسة.

وتسعر الأسواق الآن فرصة تزيد عن 80% لخفض الفائدة بحلول مارس، والذي سيكون إيجابياً للأصول التي لا تدر عائداً كالذهب، رغم معارضة بعض مسؤولي البنك المركزي لإحتمال التيسير المبكر.

وارتفع الذهب 0.4% إلى 2060.89 دولار للأونصة في الساعة 4:29 مساءً بتوقيت القاهرة بعد صعوده 1.7% الأسبوع الماضي. وكان المعدن أغلق عند 2072.22 دولار يوم الأول من ديسمبر. ونزال مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%.

انخفضت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية عالمياً في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، في حين ارتفعت حيازات الين الياباني، بحسب ما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.

وشكلت العملة الخضراء 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي عالمياً في الربع الثالث، نزولاً من 59.4% بعد التعديل في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات" تكوين العملات ضمن الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي" لصندوق النقد الدولي. وهذا أدنى مستوى منذ الربع الرابع من العام الماضي.

وانخفضت  أيضاًحصة اليورو من الاحتياطيات إلى 19.6% من 19.7%، بينما ارتفعت حصة الين الياباني إلى 5.5% من 5.3%.

وإستقرت دون تغيير حصص اليوان الصيني والجنيه الاسترليني والدولارين الاسترالي والكندي والفرنك السويسري. وزادت مجموعة من "العملات لأخرى" إلى 3.9% من الاحتياطيات مقابل 3.6% في الربع السنوي السابق.

وبينما كان الدولار عملة الاحتياطي المفضلة لأغلب البنوك المركزية في العالم بفضل عمق سيولته واستقراره في الأسواق العالمية، فإنه يفقد تدريجياً الهيمنة منذ بداية الألفية، عندما تجاوزت حصته 70%.

وقد ساعدت هيمنة الدولار الولايات المتحدة في كبح تكاليف التمويل، حيث وضع الشركاء التجاريون حيازاتهم من الدولار في السندات الحكومية الأمريكية. ويدعم ذلك أيضاً الشركات الأمريكية  لأن الإستخدام واسع النطاق للدولار في التجارة العالمية، مثل النفط والسلع الأولية، كثيراً ما يجعل من إقتراض الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات أرخص.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى منذ نحو خمسة أشهر حيث أظهرت بيانات أن التضخم السنوي الأمريكي تراجع أكثر  دون 3% في نوفمبر، مما يرسخ توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، بلغ التضخم، بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6%، في تراجع من 2.9% في أكتوبر.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد المؤشر الأساسي 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، في أقل زيادة منذ أبريل 2021. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

ويتعرض الدولار لضغوط بيع بعد أن دفع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي المتداولين للتنبؤ بعدة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024، بدءاً من مارس. ومنذ ذلك الحين يعارض مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي فكرة القيام بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة العام القادم.

وكان الدولار في أحدث تعاملات منخفضاً 0.13% عند 101.65، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو.

ونزل المؤشر بأكثر من 2% على مدى الأسبوعين الماضيين ويتجه نحو إنهاء العام منخفضاً بأقل قليلا من 2%.

وعزز تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير في ديسمبر التوقعات باستمرار انخفاض الدولار في 2024، لكن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من تراجعات العملة الخضراء.

وهبط الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ نحو تسع سنوات مقابل الفرنك السويسري وكان منخفضاً في أحدث تعاملات 0.15%، ليعود إلى مستويات يناير 2015 عندما أثار البنك المركزي السويسري تقلبات كبيرة بالتخلي عن سياسته من فرض سقف لسعر صرف الفرنك أمام اليورو.

وصعد اليورو 0.05%. وقال بوستجان فاسلي صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك سيحتاج للإنتظار حتى أبريل على الأقل قبل أن يمكنه تقييم توقعات سياسته النقدية وإن توقعات السوق لخفض سعر الفائدة في مارس أو أبريل سابقة لأوانها.

هبطت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية على غير المتوقع في نوفمبر، مدفوعة بانخفاض حاد  في جنوب البلاد  ومشيرة إلى طرق وعر أمام تعافي سوق الإسكان.

انخفضت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 12.2% إلى وتيرة سنوية 590 ألف الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ عام، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى معدل 690 ألف وحدة.

وربما يمثل الانخفاض في المبيعات إنتكاسة مؤقتة لسوق الإسكان الذي يتعافى خلافاً لذلك. فأظهرت تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع ارتفاع عدد المنازل المبدء إنشائها إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وتعافي معنويات شركات البناء.

وتحسنت التوقعات لسوق المنازل الجديدة حيث تعود فوائد الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى ما دون 7% وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تخفيض تكاليف الإقتراض العام القادم. بالإضافة لذلك، تستغل شركات البناء النقص في المعروض في سوق إعادة البيع وتجذب المشترين بحوافز مثل فوائد رهن عقاري مدعمة وتخفيضات في الأسعار.

وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة إن متوسط سعر بيع المنزل الجديد انخفض 6% مقارنة بالعام السابق إلى 434,700 دولار.

ظل المستهلكون الأمريكيون متفائلين بشأن توقعات التضخم مع إقتراب عام 2023 من ختامه، مما يساهم في تعاف قوي للثقة.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل 3.1% خلال العام القادم، بحسب القراءة النهائية لشهر ديسمبر من جامعة ميتشجان، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021 ويطابق القراءة المبدئية.

ويتوقعون ارتفاع التكاليف 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وكانت القراءة المبدئية 2.8%.

فيما زاد مؤشر ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند 69.7 نقطة من 61.3 نقطة في نوفمبر. وكانت الزيادة بمقدار 8.4 نقطة هي الأكبر منذ عام 2005. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى قراءة في ديسمبر عند 69.4 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هاسو، مدير المسح، في بيان إن الزيادة في الثقة  "ترجع إلى تحسن كبير في كيف ينظر المستهلكون لمسار التضخم".

وأضافت هاسو "إجمالاً، عادت الثقة إلى الاتجاه العام الصعودي الذي شوهد منذ أن بلغ التضخم ذروته يونيو الماضي، لكن تحت ثقل ارتفاع الأسعار أمامها طريق طويل تقطعه قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة".

ويساعد التقرير، مقرون ببيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع، في تهدئة المخاوف من تراجع في النشاط الاقتصادي أوائل العام القادم. ومن الممكن أن تؤدي ثقة أكبر، مقرونة بانخفاض أسعار الفائدة والتوقعات بإستمرار إنحسار ضغوط الأسعار، إلى نمو أقوى في إنفاق الأسر.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة متواضعة في نوفمبر، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحول إلى تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما من عام 2024.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعدما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة العام القادم.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2042.79 دولار للأونصة في الساعة 1457 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2054.50 دولار.

وأظهرت بيانات زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9% الربع السنوي الماضي، في تعديل بالخفض من وتيرة معلنة في السابق 5.2%، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بشكل طفيف.

وترى السوق فرصة بنسبة 85% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول مارس، مقارنة مع 79% قبل نشر البيانات، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً ويضغط على الدولار وعوائد السندات. وقد سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ادنى مستوى منذ خمسة أشهر.

ودفع موقف ينحاز للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي الأسواق لتسعير عدة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024. لكن عارض بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حدوث تخفيضات وشيكة.

ويتحول الآن تركيز السوق إلى تقرير أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

هبطت أسعار النفط بعد صعود إستمر ثلاثة أيام مع موازنة المتداولين الإنتاج الأمريكي أمام التهديد المستمر من هجمات يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

انخفض خام القياس العالمي برنت 1.8% ليتداول دون 79 دولار للبرميل، مع تدهور المعنويات بعدما أعلنت أنجولا مغادرتها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وسجل الإنتاج الامريكي من الخام مستوى قياسياً 13.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، بحسب بيانات حكومية. في نفس الوقت، حذرت المجموعة المسلحة التي تدعمها إيران من أنها سترد إذا نفذت الولايات المتحدة هجمات على قواعدها في اليمن.

وسيؤدي رحيل أنجولا إلى تقلص عدد الأعضاء في أوبك إلى 12 دولة. وكانت الحكومة في لواندا رفضت سقفاً إنتاجياً مخفضاً فرضه قادة المنظمة ليعكس تضاؤل طاقة الدولة الإنتاجية من النفط.

وصعدت أسعار الخام في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث دفع تصاعد الهجمات في البحر الأحمر  شركات الشحن لتغيير مسار السفن بالإبحار بعيداً عن نقطة الاختناق الرئيسية للطاقة. ولازال يتجه الخام نحو أول انخفاض سنوي له منذ 2020، حيث يؤدي إنتاج وفير من الولايات المتحدة وجويانا والبرازيل إلى تعويض أثر تخفيضات من السعودية وتحالف أوبك بلس.

وعززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر منتج للنفط في العالم بزيادة الإنتاج اليومي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 1983، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وعلى مستوى الدولة ارتفعت أيضاً مخزونات الخام للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفض خام برنت تسليم فبراير 1.8% إلى 78.23 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1.9% إلى 72.81 دولار للبرميل.

ارتفعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، لتبقى قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي وتشير إلى أن سوق العمل يبقى صامداً حيث تسعى الشركات للإحتفاظ بالموظفين.

ارتفعت الطلبات الجديدة ألفي طلباً إلى 205 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 16 ديسمبر، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل يوم الخميس. وإستقرت الطلبات المستمرة دون تغيير يذكر في الأسبوع المنتهي يوم 9 ديسمبر.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى 215 ألف.

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، نما الاقتصاد بوتيرة معتدلة هذا العام حيث يساعد صمود سوق العمل في دعم إنفاق المستهلك.

وترتفع الطلبات المستمرة في الأشهر الأخيرة، في مؤشر على أن الأمريكيين الذين تستغني عنهم شركاتهم يواجهون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. إلا أن أحدث البيانات تشير إلى استقرار هذه الطلبات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتراجع متوسط أربع أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 212 الف، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر. ومن الممكن أن تكون بيانات إعانات البطالة متقلبة قرب نهاية العام بسبب الأعياد.

وأظهر تقرير منفصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في الربع الثالث، أقل من التقدير السابق 5.2%. وزاد الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل حوالي ثلثي النشاط الاقتصادي، بوتيرة مُعدلة بالخفض 3.1%.

كما أظهرت البيانات إن مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي زاد بمعدل سنوي 2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير لعام 2020. ويعزز ذلك تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة في الفصول المقبلة.