تعافت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في مارس مقارنة بمستوى معدل بالخفض في فبراير، مستمدة دعماً من نقص مستمر في المنازل المملوكة في السابق في السوق، لكن الزخم قد يحد منه ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 8.8%  إلى معدل سنوي 693 ألف وحدة الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ سبتمبر الماضي. وتم تعديل وتيرة المبيعات لشهر فبراير بالخفض إلى 637 ألف وحدة من معدل 670 ألف وحدة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل أكثر من 10% من مبيعات المنازل الجديدة، بمعدل 670 ألف وحدة.

وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة High Frequency Economics: " "معدلات فائدة الرهن العقاري ارتفعت فوق 7٪ في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للمشترين". "ومع ذلك، فإن نقص المعروض من المنازل القائمة من المرجح أن يحول الطلب نحو المنازل الجديدة."

ويتم احتساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان. ومع ذلك، يمكن أن تكون متقلبة على أساس شهري. وارتفعت المبيعات بنسبة 8.3% على أساس سنوي في مارس.

على الرغم من أن سوق المنازل الجديدة لا يزال مدعومًا بندرة المنازل المملوكة سابقًا للبيع، إلا أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يؤثر سلبًا على القدرة على الشراء.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة  لأسرة واحدة وتصاريح البناء في مارس. ولم تتغير المعنويات بين شركات بناء المنازل ذات الأسرة الواحدة في إبريل ، حيث أشارت الرابطة الوطنية لبناة المنازل إلى أن "المشترين يترددون حتى يتمكنوا من تقدير الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة بشكل أفضل".

وأظهرت بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الشهير لمدة 30 عامًا ارتفع مرة أخرى إلى ما يزيد عن 7%، حيث أشارت تقارير قوية عن سوق العمل والتضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفضًا متوقعًا لسعر الفائدة هذا العام. ويشكك عدد قليل من الاقتصاديين في أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض في عام 2024.