قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيواصل الضغط على الصين لإنتزاع تنازلات تجارية مع استمرار الدولة الأسيوية في تصعيد الخلاف بإعلانها رسوم أخرى إنتقامية على سلع أمريكية.

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني في مقابلة مع وكالة بلومبرج يوم الجمعة "قلنا في مرات كثيرة: لا رسوم، لا حواجز تجارية، لا دعم. نريد ان نرى إصلاحات تجارية. الصين لا تنفذ ذلك". "اقتصادهم ضعيف وعملتهم ضعيفة والمستثمرون يتخارجون من الدولة. لا تستهينوا بتصميم الرئيس دونالد  ترامب على الوفاء بتعهداته".

وأشارت الصين أيضا يوم الجمعة إنه ليس لديها نية للتقهقر في حرب تجارية. وأعلنت الحكومة إنها حضرت قائمة بسلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار لإستهدافها برسوم جمركية إذا نفذت الولايات المتحدة خطة فرض رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار في موعد أقربه الشهر القادم. وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها إن  الرسوم الصينية التي تتراوح من 5% إلى 25% ستفرض على 5.207 نوعا من المنتجات الأمريكية المستوردة.

ومن المرجح ان يشعل هذا الرد الإنتقامي التوترات بشكل أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم. وهذا يماثل رد الصين على الجولة السابقة من الرسوم المعلنة الشهر الماضي عندما تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار لبعضهما البعض.

وبالإضافة لذلك، أمر ترامب هذا الأسبوع مسؤوليه بدراسة فرض رسوم نسبتها 25% على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار ارتفاعا من نسبة 10% المعلنة في السابق. ويستهدف هذا الإجراء عودة الصين لطاولة التفاوض من أجل محادثات حول مطالب أمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني وخفض العجز التجاري الثنائي. ولكن يشير رد اليوم الجمعة من الصين إن هذا التكتيك لن يفلح.

وقال كودلو إن ضعف اليوان يشير ان المستثمرين لديهم شكوك في قوة الاقتصاد الصيني مضيفا أن غياب تدخل لدعم اليوان يساعد في تخفيف تأثير الحرب التجارية على الصين. فضعف العملة عادة ما يجعل الصادرات أكثر تنافسية.

وتابع كودلو "أظن أن بعض من انخفاض العملة يرجع إلى ان الأموال تغادر الصين لأنها استثمار سيء وإن استمر ذلك فهذا سيضر بشكل حقيقي الاقتصاد الصيني".

تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 شهرا خلال يوليو متأثرا بتراجعات حادة في الطلبيات ونشاط الأعمال الذي يشير  إلى تباطؤ في الاقتصاد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشره لقطاع الخدمات هبط إلى 55.7 نقطة من 59.1 نقطة في يونيو وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس 2016.

وهوى مؤشر نشاط الأعمال إلى 56.5 نقطة من أعلى مستوى في نحو 13 عاما 63.9 نقطة وهذا الانخفاض بواقع 7.4 نقطة هو الأكبر منذ 2008.

ونزل مقياس الطلبيات الجديدة 6.2 نقطة مسجلا أكبر انخفاض منذ أغسطس 2016 إلى 57 نقطة.

ويعد هذا الانخفاض الحاد في مؤشر قطاع الخدمات—الذي يمثل نحو 90 بالمئة من الاقتصاد—تذكيرا بأن النمو الأمريكي سيواجه صعوبة في مواصلة وتيرة الربع الثاني التي كانت الأسرع منذ 2014.

وقال أنتوني نيفيز، رئيس لجنة مسوح الشركات التابعة لمعهد إدارة التوريد، "يوجد تباطؤ في نمو قطاع الخدمات...الرسوم الجمركية مبعث قلق قائم. لكن أغلبية المشاركين في المسح مازالوا متفائلين إزاء أوضاع الأعمال والاقتصاد".

وكانت قراءة يوليو أضعف من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ودون متوسط 57 نقطة لكامل عام 2017. ويشمل مسح قطاع الخدمات صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء.

وتكرر هذه النتائج النبرة التحذيرية التي حملها مسح قطاع المصانع الذي أظهر ان مؤشره لقطاع التصنيع انخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وتراجعت مؤشرات الطلبيات والإنتاج وسط قلق عام بشأن تأثير الرسوم الجمركية والإجراءات الإنتقامية على النشاط الاقتصادي.

ورغم تباطؤ وتيرة نمو نشاط الخدمات الشهر الماضي، فإن الطلب من المرجح ان يلقى دعما من قوة سوق العمل وانخفاض التضخم ودفعة سببها تخفيضات ضريبية لإنفاق المستهلك.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يونيو لأول مرة في أربعة أشهر مع زيادة الواردات وتراجع قيمة الصادرات على خلفية توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.  

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز ارتفع 7.3% إلى 46.3 مليار دولار من قراءة معدلة 43.2 مليار دولار في الشهر الأسبق.

وتأتي قراءة يونيو في ختام ربع سنوي إيجابي بدونها للتجارة الأمريكية حيث قدم إنحسار العجز أكبر مساهمة للنمو الاقتصادي منذ 2013. وبينما أدت الرسوم الجمركية والتهديد برسوم مضادة إلى التعجيل بتصدير  الفول الصويا وبعض السلع الأولية الأخرى، إلا ان الصادرات الأمريكية من السلع الرأسمالية والسيارات والسلع الاستهلاكية تراجعت في يونيو مما يشير ان التجارة ربما لا تقدم مساعدة تذكر للاقتصاد في الفترة القادمة.

وانخفضت الصادرات الإجمالية 0.7% إلى 213.8 مليار دولار رغم شحنات قياسية من النفط وكافة المستلزمات الصناعية والمواد الأولية الأخرى. وارتفعت الواردات 0.6% إلى 260.2 مليار دولار ليأتي في مقدمتها الأدوية والنفط الخام والكيماويات ومستلزمات صناعية أخرى.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى بلوغ العجز التجاري في يونيو 46.5 مليار دولار.

وستحظى بيانات العجز التجاري لشهر يوليو بمتابعة وثيقة بحثا عن علامات على أن التطورات المتعلقة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب تترك أثرها على الاقتصاد.

وأظهر التقرير أيضا إن العجز التجاري في السلع مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لم يكد يتغير في يونيو عند 32.5 مليار دولار مقابل 32 مليار دولار في مايو.

وارتفع العجز التجاري مع المكسيك إلى 6.7 مليار دولار ونما العجز مع الاتحاد الأوروبي إلى 12.8 مليار دولار.

أعلنت الصين قائمة بسلع أمريكية مستوردة قيمتها 60 مليار دولار تخطط لفرض رسوم جمركية عليها  إذا نفذت إدارة ترامب أحدث تهديداتها التجارية.

وذكرت وزارة المالية في بيان على موقعها يوم الجمعة إن رسوما تتراوح من 5% إلى 25% سيتم فرضها على 5.207 نوعا من المنتجات الأمريكية إذا طبقت الولايات المتحدة رسومها المقترحة على سلع صينية بنحو 200 مليار دولار.

ومن المنتظر ان يشعل هذا الرد الإنتقامي التوترات بشكل أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم وهو مماثل لرد الصين على الجولة السابقة من الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأمرت إدارة ترامب هذا الأسبوع المسؤولين بدراسة فرض رسوما نسبتها 25% على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار ارتفاعا من نسبة مبدئية 10%. ويستهدف هذا الإجراء عودة الصين لطاولة المفاوضات تحت التهديد من أجل محادثات حول مطالب أمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني وخفض العجز التجاري الثنائي.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار الشهر الماضي، الذي أثار ردا إنتقاميا من الصين، ومن المرجح ان يتبع ذلك رسوم على سلع أخرى بقيمة 16 مليار دولار في الأيام أو الأسابيع القادمة.

تباطأ نمو التوظيف الأمريكي في يوليو بعد زيادات أكثر قوة من المعلن في السابق في الشهرين السابقين بينما تراجع معدل البطالة مجددا دون 4 بالمئة وظلت زيادات الأجور تحت السيطرة مما يعزز صورة نمو مطرد لسوق العمل بما يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بإجراء زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 157 ألف وظيفة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 248 ألف. وكان متوسط توقعات المحللين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 193 ألف. وارتفع متوسط نمو الأجر في الساعة 2.7% مقارنة بالعام السابق دون تغيير عن شهر يوليو وبما يطابق التوقعات، بينما نزل معدل البطالة إلى 3.9% كالمتوقع.

ويسفر إنفاق إستهلاكي واستثمار شركات بمعدلا جيدة، بدعم من تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي هذا العام، عن زيادات في الوظائف مازالت أكثر من كافية لإستيعاب النمو السكاني في العام العاشر من الدورة الحالية للنمو الاقتصادي. وبينما تمثل البيانات بداية قوية للربع السنوي ومن المتوقع ان تبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إلا ان حربا تجارية متصاعدة تهدد بكبح نمو سوق العمل.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% مقارنة بالشهر السابق وهو ما يطابق أيضا متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، لكن هذا ارتفاع من نسبة 0.1% في يونيو. وتبقى الأجور دون مستوياتها المرتفعة خلال دورة النمو السابقة، رغم شكاوى مستمرة من أرباب العمل أنهم يجدون صعوبة في إيجاد عمالة ماهرة في وقت تقترب فيه الوظائف الشاغرة من مستوى قياسي مرتفع.

وأضافت التعديلات 59 ألف وظيفة للشهرين السابقين بحسب ما جاء في التقرير، مما يسفر عن متوسط زيادة في ثلاثة أشهر 224 ألف. وتعد زيادة شهرية للوظائف بنحو 100 ألف أو حتى 80 ألف كافية لخفض معدل البطالة بمرور الوقت.

بعد أسبوعين فحسب من إشتكاء الرئيس دونالد ترامب من أن قوة الدولار تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة، تمهد أحدث التهديدات التجارية للإدارة الأمريكية الطريق أمام مزيد من المكاسب للعملة الخضراء.

وصعد الدولار مقابل مجموعة واسعة من عملات الأسواق الناشئة يوم الخميس بعد يوم من توجيه ترامب مسؤوليه بدراسة زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية مستوردة إلى نسبة 25 بالمئة من 10 بالمئة مما أثار تعهدات بالرد من بكين. وأسفر ذلك عن تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوياته منذ مايو 2017 بينما تكبد الراند الجنوب أفريقي أكبر خسارة في أسبوعين.

وقال جيم كارون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي إن ضعف الدولار ربما يبقى هدفا مستعصيا على ترامب بينما تتصاعد التوترات التجارية. وفي ظل تزايد القلق حول تداعيات ذلك على النمو مع تبادل الولايات المتحدة والصين التهديدات حول التجارة، أشار إن عملات الأسواق الناشئة من المنتظر أن تعاني، في حين يلقى الدولار إقبالا كبيرا بفضل مكانته كملاذ آمن.

وأضاف كارون، الذي يساعد في الإشراف على أصول دخل ثابت بقيمة 80 مليار دولار، "عندما تكون هناك مخاوف حول التجارة، يحظى الدولار بإقبال بسبب وجود قلاقل من أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي أكبر عالميا". "وهذا يناقض ما يريده ترامب فعليا، الذي هو تحسين معدلات التبادل التجاري".

وينخفض اليوان الأن نحو 5% هذا العام مقابل الدولار. وبالإضافة للهيمنة على عملات الأسواق الناشئة يوم الخميس، حقق أيضا الدولار  مكاسب مقابل كافة نظرائه تقريبا من العملات العشر الرئيسية—إلا أن الين الياباني، الملاذ الأمن، كان الأكثر صمودا في وجه قوة الدولار.

ونزل اليوان يوم الخميس رغم ان البنك المركزي الصيني حدد سعر إسترشادي أقوى للعملة مقابل الدولار بعد بضعة أيام من مستويات أضعف. وقال ساتشا ثيهاني، خبير الأسواق الناشئة لدى تي دي سكيورتيز، إن هذا التعارض يشير أن المتعاملين والمستثمرين يقبلون على شراء الدولار وليس أن صانعي السياسة الصينيين يحاولون إضعاف اليوان.

ويتوقع أيضا ثيهاني أن ترتفع العملة الامريكية، على غير هوى الرئيس الأمريكي، حيث تثير التهديدات التجارية مخاوف أسواق المال. ورغم ان ترامب يرغب في تعزيز القدرة التنافسية لأمريكا، فإنه من الصعب تحقيق ذلك في وقت يدفع فيه القلق من تباطؤ عالمي المستثمرين للإقبال على الدولار، بحسب ما قال ثيهاني.

وتابع ثيهاني "إذا لم يكن هناك قلق حول سياسة التجارة العالمية وكيف ستؤثر على النمو العالمي، فمن المرجح ان يكون الدولار أضعف مما هو عليه الأن إذ أن المستثمرين سيكونون أكثر رغبة في المخاطرة".

أصبحت أبل يوم الخميس أول شركة أمريكية مدرجة في البورصة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار لتتوج صعود مستمر منذ عشر سنوات بهاتفها الفريد "أيفون" الذي حولها من لاعب متخصص في الكمبيوترات الشخصية إلى قوة عالمية تشمل الترفيه والاتصالات.

وقفز سهم شركة التقنية 2.8% إلى 207.05 دولار لتصل مكاسبها إلى نحو 9% منذ يوم الثلاثاء عندما تجاوزت نتائجها في الفصل السنوي المنتهي في يونيو التوقعات وقالت إنها ستعاود شراء 20 مليار دولار من أسهمها.

وتخطت إيرادات أبل، التي بدأت في جراج مؤسسها المشترك ستيف جوبز في 1976، الناتج الاقتصادي للبرتغال ونيوزيلندا ودول أخرى. وخلال مسيرتها غيرت الشركة كيف يتواصل المستهلكون مع بعضهم البعض وكيف تجري الشركات تجارتها اليومية.

وتزيد القيمة السوقية لأبل عن القيمة السوقية المشتركة "لإيكسون موبيل" و"بروكتور اند جامبل و"ايه.تي اند تي". وتمثل الأن 4% من مؤشر ستاندرد اند بور.

وقفز سهم عملاق سيليكون فالي أكثر من 50 ألف بالمئة منذ طرحها العام الأولي في 1980 متخطيا بفارق كبير  زيادة مؤشر ستاندرد اند بور التي بلغت نحو 2000 بالمئة خلال نفس العقود الأربعة.

وكأحد مؤسسيها الثلاثة، تم طرد جوبز من أبل في منتصف الثمانينيات فقط ليعود بعد عشر سنوات وينقذ شركة الكمبيوترات من شفا الإفلاس.

وطرح هاتف الأيفون في 2007 ليحذف بذلك كلمة "كمبيوتر" من اسم أبل وينشط بشكل هائل صناعة الهواتف المحمولة في مفاجأة وقتها لشركات مايكروسوفت وإنتل كورب وسامسونج إلكترونيكس ونوكيا. وهذا وضع أبل على الطريق نحو التغلب على إيكسون موبيل في 2011 كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.

وتوفى جوبز في 2011 ليخلفه كمدير تنفيذي تيم كوك الذي ضاعف أرباح الشركة لكن واجه صعوبة في تطوير منتج جديد يكرر النجاح الذي غير المجتمع للأيفون، الذي تنحسر مبيعاته في السنوات الأخيرة.

أتت العقوبات الأمريكية على تركيا في وقت هو الأسوأ للاقتصاد التركي حيث تعاني الليرة تحت وطأة واحدة من أعلى مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية في الأسواق الناشئة والتضخم في خانة العشرات ومصداقية البنك المركزي على المحك مع فقدان المستثمرين ثقتهم في قدرته على الحفاظ على إستقرار الأسعار تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوجان.

وبينما إنزعج مستثمرون كثيرون عندما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا الاسبوع الماضي حول إحتجاز قس إنجيلي، غير ان قرار وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بفرض عقوبات على وزيرين بالحكومة التركية مؤشر على أن هذه الإدارة تفي بتعهدها. وهذا قاد الأسواق التركية للانخفاض بحدة.

وقال مايكل دانيشي، مدير المحافظ لدى فيدرا بارتنرز في لندن، "هذه كارثة في ضوء مدى هشاشة الاقتصاد التركي والأسواق أمام أي أخبار سلبية قد تؤثر على التدفقات الاجنبية".

وهبطت الليرة 1.9% إلى مستوى قياسي منخفض متجاوزة 5 ليرات للدولار لتصل خسائرها هذا العام إلى أكثر من 25%. وقفز العائد على السندات الحكومية لآجل 10 أعوام إلى 19.48% وهو أيضا مستوى قياسي، بينما نزل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي 3.2%.

هنا ملخص بما يقوله المستثمرون والخبراء الاقتصاديون بشأن التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية على الأسواق التركية:

كريستيان ماجيو، رئيس إستراتجية الأسواق الناشئة في تي دي سيكيورتيز بلندن:

"هذا أمر سيء. إنه فصل نادر من العقوبات بين دولتين عضوتين بحلف الناتو. إنه ليس قرار ينظر له بإستخفاف. وبالتالي هو ليس مجرد خطر عام، وإنما سيحمل على الأرجح عواقب اقتصادية ومالية ملحوظة وكبيرة"

• الليرة "ربما تهبط بشكل كبير حيث لا توجد نقاط فنية الأن، سواء كنت تؤمن أم لا بالشعوذة الفنية"
• الخطر حقيقي. الدبلوماسية لم تكن أبدا بهذا السوء منذ سنوات طويلة، والاقتصاد في حالة تباطؤ ويوجد خطر ملموس بحدوث تباطؤ عنيف، ومن وجهة النظر المالية، سيضطر البنك المركزي التركي لرفع أسعار الفائدة مجددا ما لم يتغير مسار الدولار/ليرة، لكن أخشى أن هذا لن يحدث"
• إذن ما هو قادم؟ إمتداد خسائر الليرة يجلب بشكل شبه أكيد عواقب على البنك المركزي

أناستاسيا ليفاشوفا، مديرة صناديق لدى بلاك فرايرز لإدارة الأصول في لندن:

"توجد عدة مشاكل دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا. ولن تحل سريعا. بالتالي القس برونسون هو فقط غيض من فيض في الوقت الحالي"

• أداء الأسواق التركية سيعتمد على الشهية تجاه المخاطرة عالميا، حيث ان تركيا واحدة من الرهانات التي تنطوي بشكل كبير على مخاطرة، وعلى العلاقات الأمريكية التركية والقدرة على التسوية من الجانبين في ضوء  ان الدولتين لدى كل منهما زعيما جريئا ويتمتع بصلاحيات كبيرة، وأخيرا وليس أخرا على السياسات الاقتصادية الداخلية لتركيا".

ميشيل  دانيشي، مدير المحافظ لدى فيدرا بارتنرز المحدودة في لندن:

• إنها كارثة نظرا لمدى هشاشة الاقتصاد التركي وتأثر الأسواق بأي أخبار سلبية قد تؤثر على التدفقات الأجنبية. من وجهة نظري سيكون مؤلما جدا تباطؤ هذه التدفقات، لذلك سيتعين على تركيا تقديم تنازلات أو تعديلات. من الأفضل عاجلا قبل أجلا"

نيجل ريندل، كبير المحللين لدى ميدلي جلوبال أدفيزرس في لندن

• السوق التركية تتخبط من حدث سلبي لأخر، سواء كان ارتفاع التضخم أو تقاعس البنك المركزي أو غموض بعد الانتخابات أو الأن عقوبات من الولايات المتحدة. النتيجة النهائية هي تآكل شهية الأجانب تجاه الأصول التركية وضعف مستمر في الليرة. وتأتي العقوبات في وقت صعب بشكل خاص للاقتصاد التركي"
• التضخم يخرج عن السيطرة والبنك المركزي يعطي انطباعا إنه لا يبدو مهتما. في النهاية، سيضطر صانعو السياسة لرفع أسعار الفائدة مجددا. يتبقى ستة أسابيع على الاجتماع القادم للسياسة النقدية في منتصف سبتمبر وإذا استمرت الليرة في الهبوط بالطريقة التي كانت عليها في الأشهر الأخيرة تتزايد فرص إنعقاد اجتماع طاريء جديد للبنك المركزي قبل ذلك.
• مسؤولو البنك المركزي يتمنون عطلة صيف، لكن ربما ليس لديهم وقتا يذكر للإستجمام على الشاطيء قبل ان يجدوا أنفسهم يجمعون أمتعتهم ويعودون إلى أنقرة من أجل اجتماع طاريء أخر مُعد على عجل.