تعقدت بشكل أكبر محاولة تيريزا ماي لتمرير إتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي من خلال تصويت برلماني حاسم الأسبوع القادم وذلك بعد رأي محكمة يقول إن المملكة المتحدة لا تحتاج إذنا من الأعضاء الأخرين من أجل إلغاء قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويقول رأي محكمة العدل الأوروبية، الذي يتطلب تأكيدا عليه في حكم نهائي للمحكمة، إن بريطانيا يمكنها أن توقف بشكل أحادي الجانب عملية مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو شيء سعت بروكسل والحكومة البريطانية إلى معارضته. ومن المنتظر صدور حكم نهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتتبع المحكمة عادة المشورة القانونية لكن كان هناك استثناءات كثيرة. وإذا مارست بريطانيا هذا الحق، سيتعين عليها فعل ذلك قبل مارس 2019 وهو الموعد المقرر لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني يوم الحادي عشر من ديسمبر على ما إن كان يصدق على إتفاق الإنسحاب الذي قضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي نحو عامين للتوصل إليه. ولاقى الإتفاق إنتقادا من مشرعين على طرفي النقيض من نقاش الإنفصال ومن المتوقع ان يرفضه البرلمان بهامش تصويت كبير، وبالتالي التركيز في ويستمسترالأن ليس على ما إن كانت الحكومة ستنهزم، وإنما بأي فارق.

ويملك حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي أغلبية بفارق 13 صوتا في مجلس العموم بفضل تحالف مع حزب أيرلندي شمالي صغير. وقال محللون إن حكومتها تستعد لهزيمة في التصويت على إتفاق الخروج بنقص في الأصوات يتراوح بين 50 إلى 100 صوتا. وإذا كانت الهزيمة ساحقة، يتنبأون بأن تواجه رئيسة الوزراء تصويتا بحجب الثقة أو أن تقدم إستقالتها.   

وبالنسبة لماي، يعد رأي محكمة العدل الأوروبية بمثابة الحلو المُر. فأحد النقاط الرئيسية التي تروج لها رئيسة الوزراء من أجل إقناع المشرعين هي أن رفض إتفاقها قد يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس دون اتفاق على الإطلاق مما يتسبب في إضطراب اقتصادي كبير. والأن، يمكن ان يشير المعارضون للخروج إلى رأي يوم الثلاثاء للزعم بأن بريطانيا يمكنها أن تتجنب ببساطة تلك النتيجة بإلغاء قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي.

إلا أن الرأي يعزز أيضا حجة رئيسية تقدمها للمشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي هي إنهم إذا لم يؤيدوا إتفاقها ربما لا يكون هناك إنسحاب على الإطلاق.

وفي رأيه، قال المحامي العام كامبوس سانشيز-بوردونا إن القانون الدولي ينص على انه لا تحتاج دولة موافقة أعضاء أخرين بالاتحاد الأوروبي على تغيير رأيها بشأن مغادرة التكتل.

لكنه أضاف إن الحكومة التي طلبت موافقة المشرعين على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما فعلت بريطانيا، لابد ان تطلب أيضا إذنهم في الرجوع عن القرار.

وليس من الواضح إن كان البرلمان البريطاني سيبحث هذا السبيل ما لم يحصل على تفويض صريح من الشعب البريطاني. وهذا قد يأتي من خلال إما إستفتاء ثان على الخروج أو انتخابات عامة جديدة فيها يُنتخب حزب مؤيد لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي إنه لا يجب إجراء إستفتاء ثان. ويقول محللون إنها من المستبعد ان تدعو لانتخابات عامة.