أعلنت الولايات المتحدة إنها ستبدأ فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على سلع صينية إضافية تستوردها بقيمة 16 مليار دولار خلال أسبوعين في تصعيد لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان عبر البريد الإلتروني يوم الثلاثاء إن الجمارك ستبدأ تحصيل رسوما على 279 منتجا اعتبارا من يوم الثالث والعشرين من أغسطس. وتغطي القائمة الجديدة منتجات تتنوع من دراجات نارية إلى توربينات بخارية وعربات سكك حديدية.

وستكون تلك المرة الثانية التي تفرض فيها الولايات المتحدة رسوما على منتجات صينية خلال شهر واحد رغم شكاوى من الشركات الأمريكية ان تلك الإجراءات سترفع تكاليف العمل وفي النهاية ستزيد الأسعار على المستهلكين. وفرضت الولايات المتحدة رسوما 25% على سلع صينية قيمتها 34 مليار دولار يوم السادس من يوليو مما أثار ردا إنتقاميا بالمثل من بكين. وتعهدت الصين بالرد من جديد، دولار أمام دولار، على دفعة المنتجات البالغ قيمتها 16 مليار دولار.

وقد يزيد الإجمالي قريبا حيث يراجع مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسوما نسبتها 10% على واردات إضافية قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بل حتى يدرس رفع الرسوم إلى 25%. وقد تطبق هذه الرسوم بعد ان تنتهي فترة تشاور عام يوم الخامس من سبتمبر.

ويشير الرئيس دونالد ترامب إنه ربما يفرض فعليا رسوما على كافة واردات السلع الصينية التي وصلت لما يزيد عن 500 مليار دولار العام الماضي.

وقبل صدور قائمة الرسوم الجديدة، ذكرت مؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء إن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.7% بحلول 2020 وسيخسر الاقتصاد الصيني 1.3% من ناتجه مقابل فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 1%. وأضافت إنه بينما لا يوجد خطر كبير من إنزلاق العالم في "كساد تضخمي مدمر" إلا انه لازال هناك احتمال بحدوث "تفجر أكبر" يخفض بحدة التجارة  مثلما كان الحال في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي مطلع الأسبوع قال ترامب إن لديه اليد الطولى في الحرب التجارية بينما ردت بكين عبر إعلامها الرسمي قائلة انها مستعدة لتحمل التداعيات الاقتصادية.

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الهدف من إعادة فرض العقوبات على إيران ليس تأجيج إنتفاضة شعبية أو الإطاحة بالحكومة، وإنما فرض "أقصى ضغط" لمنع طهران من العمل "كبنك مركزي" للإرهاب الدولي.

وبعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة تستهدف وقف شراء إيران للدولار الأمريكي ومنع الحكومة من التجارة في الذهب ومعادن نفيسة أخرى وحظر بيع أوشراء الدولة لمعادن صناعية متنوعة.

وإستهدفت أيضا الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، صناعة السيارات وحظرت صادرات إيران من السجاد والفستق إلى الولايات المتحدة.

وقال بولتون اليوم الثلاثاء خلال مقابلة مع فوكس نيوز "السياسة ليست تغيير النظام لكن نريد قطعا فرض أقصى ضغط على الحكومة". "التداعيات كبيرة بالفعل. وستزداد حدة في نوفمبر".

وقلل بولتون من شأن فكرة العقوبات الأحدث على طهران—الذي لاقى إدانة سريعة من الاتحاد الأوروبي—ستثير خلافا بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين مؤكدا ان الجميع لازال يتفق على هدف وقف تطوير إيران لسلاح نووي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيحظر على أي دولة عضوه الإمتثال للعقوبات الأمريكية ولن يعترف بأحكام قضائية تفرض العقوبات الأمريكية.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال بولتون إن أي إعفاءات من العقوبات ستكون "ضئيلة".  

بات هناك شعور بقدوم إجراءات الملاذ الآخير في تركيا حيث يتردد الحديث في غرف التداول عن برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي وقيود محتملة على رؤوس الأموال.

ويبقى البنك المركزي والحكومة ملتزمين الصمت إلى حد كبير في وقت هوت فيه العملة إلى مستويات تاريخية منخفضة وفرضت الولايات المتحدة عقوبات وهددت بالمزيد. وقد تعافت الليرة بعد تسجيلها أكبر انخفاض في عشر سنوات يوم الاثنين مستمدة دعما من خبر ان مسؤولين أتراك توجهوا إلى واشنطن من أجل محادثات. وكان العائد على السندات لآجل 10 سنوات قفز فوق 20 بالمئة مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.

وقالت شاميلا خان، مدير ديون الأسواق الناشئة لدى ألاينز بيرنستين في نيويورك، إن فرض قيود على رؤوس الأموال "أصبح الأن أكثر من مجرد سيناريو احتماله ضعيف حيث لا تظهر السلطات بادرة على الرجوع إلى السياسات التقليدية". وأضافت إن الليرة تحتاج حقا "إستقلالية البنك المركزي وسياسات مالية أكثر تشديدا وبرنامج من صندوق النقد الدولي".

ولكن الصمت من أنقرة يصم الأذان. ويعد الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي فاز بسلطة مطلقة في انتخابات جرت في يونيو، منتقدا بشدة لرفع أسعار الفائدة ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه ربما يقف عائقا أمام البنك المركزي.

وقال بير هامرلوند، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى اس.اي.بي في ستوكهولم، "من الصعب جدا ان ترى تحولا في موقف السلطات التركية". "اللحظة التي عندها ستضطر تركيا للجوء إلى صندوق النقد الدولي تقترب".

وتعاني الليرة تحت وطأة واحدة من أعلى مستويات العجز في ميزان المعاملات الجارية في الأسواق الناشئة وارتفاع حاد في التضخم. وفي يوليو تجاوز التضخم مستهدف البنك المركزي بأكثر من ثلاثة أمثاله مما جعل سعر الفائدة الحقيقي أقل من 2% وهو الأدنى منذ ديسمبر.

وارتفعت الليرة 1.4% إلى 5.25 ليرة للدولار في الساعة 5:30 مساءا بتوقيت إسطنبول بعد هبوطها 6.7% أمام الدولار يوم الاثنين لتصل خسائر العملة إلى 28% حتى الان هذا العام. وتراجع العائد على السندات لآجل عشر سنوات 18 نقطة أساس بعد ان قفز في تعاملات سابقة 42 نقطة أساس إلى مستوى قياسي 20.09%. وصعد مؤشر الأسهم القياسي نحو 2% مقلصا خسائره منذ بداية العام بالقيمة الدولارية إلى نحو 40%.

وعلى الرغم من أن المستثمرين يضغطون من أجل زيادة كبيرة في أسعار الفائدة من البنك المركزي، إلا أنه هناك إجماع متزايد في الأراء على ان الأمر سيتطلب أكثر من السياسة النقدية لوقف الخسائر.

وقال كريستوفر جرانفيل، مدير بحوث الأسواق الناشئة لدى تي اس لومبارد في لندن، "الأمر قد يتطلب تسوية مع الغرب فهذا سيجعل الألم أقل حدة".

وذكرت وزارة الخارجية في أنقرة إن نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال يترأس وفدا يضم مسؤولين من وزارات المالية والعدل والخارجية إلى الولايات المتحدة مما يثير التكهنات انه ربما جار العمل على اتفاق لتحسين العلاقات المتوترة بفعل إحتجاز تركيا لقس أمريكي.

وقالت السفارة الأمريكية في تركيا على تويتر إن الولايات المتحدة تبقى صديقا وحليفا قويا لتركيا حيث نفت أخبار في وسائل الإعلام التركية إن مسؤول أمريكي يتنبأ بأن تهوى الليرة إلى 7 ليرات للدولار.

ويوم الاثنين إتخذ البنك المركزي إجراءا يوفر للبنوك سيولة دولارية بقيمة 2.2 مليار دولار في مسعى لتخفيف الضغط على الليرة. وقلصت العملة خسائرها لوقت وجيز قبل ان تهوى إلى مستويات قياسية متتالية طوال ساعات الليل حيث نظر المستثمرون لهذا الإجراء كدليل على ان يد البنك المركزي مكتوفة.

ولا يضر فقط إنهيا ر الليرة معنويات المستهلكين وقدرتهم الشرائية بل يدفع ميزانيات الشركات نحو شفا الهاوية. فتواجه الأن الشركات التي إقترضت بشكل مكثف بالعملات الأجنبية عبئا متزايدا بسبب هبوط الليرة.

وتبلغ إلتزامات الشركات التركية بالعملة الأجنبية 337 مليار دولار تواجه فيها عجزا  بقيمة 217.3 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي. وترتفع أيضا تكاليف إقتراض البنوك قبل مدفوعات دين بقيمة 100 مليون دولار تستحق على مدار العام.

لا يظهر الفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة علامة تذكر على الإنحسار وسط إتهامات من الرئيس دونالد ترامب بممارسات غير عادلة.

وأظهرت بيانات ألمانية يوم الثلاثاء إن صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة فاقت الواردات منها بفارق 24.4 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وهذا لا يعد تغييرا يذكر من 24.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2017.

ولازال الاقتصاد الأمريكي المزدهر يلتهم السلع الألمانية من سيارات إلى كيماويات، حتى وسط انتقادات متكررة من إدارة ترامب وتهديدات برسوم جمركية على أوروبا. وتظهر البيانات الأحدث إلى أي مدى من الممكن ان تشتعل التوترات مجددا رغم اتفاق ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالإحجام عن أي إجراء أثناء تفاوض الجانبين.

وإنتقد ترامب، الذي له أصول ألمانية، الدولة على ضعف إنفاقها العسكري وصلاتها بروسيا وعلى فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. وإشتكى على تويتر من "عجز تجاري ضخم" مع ألمانيا وفي اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي وصف الدولة "بالسيئة جدا" لبيعها "ملايين السيارات" في أمريكا. وإتهم بيتر نافارو كبير مستشاريه التجاريين ألمانيا بالإستفادة من " اليورو المسعر بأقل بكثير من قيمته الحقيقية".

ورغم ان المصدرين الألمان يستفيدون حقا من ضعف العملة وان اليورو تراجع مقابل الدولار في السنوات الأخيرة، إلا ان الدولة لا تحدد سعر الصرف. وإنما يرجع إلى حد كبير ضعف اليورو إلى ان البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة نقدية أكثر تيسيرا من الاحتياطي الفيدرالي لأن تعافي التكتل من الأزمة المالية العالمية كان أبطأ.

ولا توجد علامة على ان هذا الأمر سيتغير في أي وقت قريب مع تعهد الاحتياطي الفيدرالي مواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية في حين يقول المركزي الأوروبي إنه يتوقع بقاء تكاليف الإقتراض عند مستوياتها الحالية المتدنية حتى صيف 2019 على أقل تقدير.

ولازال يشعر المصدرون بالقلق بشأن التوقعات حتى بعد اجتماع ترامب مع يونكر الشهر الماضي. وتواصل وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا في واردات السيارات بموجب قانون يسمح بفرض قيود تجارية إن لزم الأمر لحماية الأمن القومي.

وهذا مبعث قلق بشكل خاص لألمانيا حيث ان السيارات كانت السلعة التصديرية الأكبر من حيث القيمة في 2017 ممثلة نحو خمس الإجمالي، وسيمثل فرض رسوم على سيارات من بينها موديلات ميرسيدس-بينز وبي.ام.دبليو وبورش ضربة كبيرة للاقتصاد. ووصفت المستشارة أنجيلا ميركيل الشهر الماضي رسوم محتملة على السيارات "كخطر" على رخاء كثيرين في العالم".

والولايات المتحدة هي أيضا أكبر وجهة لصادرات ألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي إذ إستقبلت 9% من شحنات الدولة العام الماضي.

وبلغ الفائض التجاري للدولة مع العالم 122 مليار يورو في النصف الأول من عام 2018 بما يجعله بصدد تكرار فائض العام الماضي عند 244 مليار ديورو وقرب الفائض القياسي المسجل في 2016 عند 249 مليار يورو.

والقطاع الوحيد الذي تعتمد فيه الدولة بشكل كبير على الواردات هو النفط الخام والغاز الطبيعي. وزعم ترامب إن الدولة "أسيرة لروسيا" من أجل إمدادات الطاقة وحاول الترويج للغاز الطبيعي المسال الأمريكي في المقابل.

وقال يونكر للرئيس في اجتماعهما أن أوروبا ستوسع وارداتها من الوقود من الولايات المتحدة. رغم أن هذا قد لا يحدث تغييرا كبيرا. وتبقى ألمانيا حتى الأن غير مرحبة بفكرة شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وأشار محللون ان الإمدادات من حقول سيبريا الشاسعة في روسيا أرخص إلى حد بعيد.