ارتفعت الوظائف والأجور الأمريكية أقل من المتوقع في نوفمبر بينما إستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير إلى بعض الإعتدال في سوق العمل التي لازالت قوية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 155 ألف بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 237 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات في مسج بلومبرج يشير إلى زيادة 198 ألف.  وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% لكن طابقت الأجور التوقعات على أساس سنوي إذ زادت 3.1% للشهر الثاني على التوالي.

ونزلت عوائد السندات الأمريكية في باديء الأمر وتراجع الدولار حيث أضاف التقرير لعلامات على تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي عقب ضعف في الطلبيات على معدات الشركات وإنحسار تفاؤل المستهلكين. وبينما قد تثير البيانات مزيدا من القلق حول التوقعات بعد ان هوت الأسهم وعوائد السندات هذا الأسبوع، إلا ان بعض المستثمرين ربما ينظرون لاحتمال تباطؤ وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كأمر إيجابي عقب زيادة متوقعة هذا الشهر حيث ارتفعت العقود الاجلة للأسهم في أعقاب بيانات الوظائف.

ومصدر الخطر الأخر هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. ورغم ان الدولتين اتفقتا عطلة نهاية الأسبوع الماضي على هدنة لمدة 90 يوما، غير أن الرسوم الجمركية المتراكمة والتطورات خلقت غموضا للشركات وربما تؤثر سلبا على توقعات التوظيف.

وإستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7% في نوفمبر بما يطابق التوقعات. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الخميس (بالتوقيت الامريكي) إن سوق العمل الأمريكية  "قوية جدا" بحسب مؤشرات عديدة وإن الاقتصاد "يؤدي بشكل جيد جدا".

وجاءت الزيادة الشهرية في متوسط الأجور في الساعة لكافة العاملين بالقطاع الخاص بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1%، بحسب ما جاء في التقرير. وتخطت الزيادة السنوية 3% للشهر الثاني على التوالي مما يعكس كيف تزيد الشركات بوتيرة مطردة الأجور للإحتفاظ بالعاملين حيث تتضاءل العمالة المتاحة.

ولكن ربما لا تعد وتيرة الزيادات سريعة بما يكفي لإثارة المخاوف من تضخم حاد لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يقل معدل البطالة عن المستوى الذي يعتبره أعضاء البنك المركزي قابلا للاستمرار على المدى الطويل فإن التضخم يبقى قريبا من المستوى المستهدف للبنك المركزي بما يدفع البعض للتساؤل حول ما إن كان الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يواصل رفع أسعار الفائدة.