إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "هارلي ديفيدسون" بإستخدام الرسوم الجديدة على التجارة كستار لخطة قائمة بنقل بعض الإنتاج للخارج وهدد الشركة المصنعة للدرجات النارية "بضريبة كبيرة" على الدراجات التي تُصدر إلى الولايات المتحدة إذا نقلت بعض مصانعها للخارج.

وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء "هارلي ديفيدسون لا يجب أبدا تصنيعها في دولة أخرى—أبدا". "موظفيهم وزبائنهم غاضبون جدا منهم بالفعل. وإذا إنتقلوا للخارج، ستكون بداية النهاية –إستسلموا، وينسحبون! الهالة ستتلاشى وسيخضعون لضريبة لم يشهدوا مثلها من قبل".

وذكرت الشركة في إخطار يوم الاثنين إنها ربما تنقل بعض إنتاجها خارج الولايات المتحدة بعد رد أوروبي على رسوم فرضها الرئيس على واردات الصلب والألمونيوم.

لكن تحدى ترامب ذلك في سلسلة من التغريدات في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال ترامب "في وقت سابق من هذا العام قالت هارلي ديفيدسون إنها ستنقل الكثير من أعمال مصانعها في كنساس سيتي إلى تايلاند. وكان هذا قبل وقت طويل من إعلان الرسوم. وبالتالي هم يستغلون الرسوم/الحرب التجارية كحجة. هذا يظهر إلى أي مدى التجارة غير متوازنة وغير نزيهة، لكن سنصلح الأمر".

وأعقب الرئيس ذلك بتحذير الشركة من ان السلع المنتجة في الخارج ومعاد تصديرها للولايات المتحدة قد تخضع لضريبة. وأضاف ترامب على تويتر "هارلي لابد ان تعرف إنها لن تتمكن من معاودة البيع في الولايات المتحدة بدون دفع ضريبة كبيرة".

وكان "مات ليفاتيتش" المدير التنفيذي للشركة قد صرح في أبريل إن المصنع في تايلاند "خطة بديلة" إستعانت بها هارلي بعد ان تخلت الولايات المتحدة عن اتفاقية التجارة الحرة المسماه الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم 11 دولة بانسحاب ترامب منها العام الماضي. وأضاف وقتها إنهم لا ينعمون بالاستثمار الذي قال أيضا إنه مطلوب لمواصلة الدخول إلى أسواق رئيسية في أسيا.

وبرسالة الرئيس في ساعات الصباح الأولى يكون قد إستهدف لليوم الثاني على التوالي شركة الدراجات النارية الشهيرة بعد ان ذكرت الشركة يوم الاثنين إن الرسوم التي أقرها الاتحاد الأوروبي ردا على إستهداف ترامب لواردات الصلب والألمونيوم ستضيف 100 مليون دولار سنويا لتكاليفها.

وقالت الشركة "لمعالجة التكلفة الهائلة لهذا العبء من الرسوم، ستطبق هارلي ديفيدسون خطة لنقل إنتاج الدراجات النارية التي تُصدر إلى وجهات بالاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إلى منشآتها الدولية لتجنب عبء الرسوم".

وانخفضت أسهم هارلي 1.3% في أوائل تعاملات اليوم في نيويورك بعد ان هوت 6% يوم الاثنين في أكبر انخفاض في نحو خمسة أشهر. وينخفض السهم 18% هذا العام.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه متفاجيء من ان الشركة المصنعة للدراجات النارية "ستكون أول من يرفع الراية البيضاء".

سعى بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن السياسة التجارية الأمريكية مشيرا أن تقرير وزارة الخزانة في وقت لاحق من هذا الاسبوع عن قيود أمريكية ستفرض على الاستثمار الأجنبي لن يكون شاملا مثلما تتوقع الأسواق.

وقال خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي بينما كان مؤشر داو جونز  الصناعي منخفضا أكثر من 400 نقطة "لا توجد خطط لفرض قيود استثمار على أي دول تتدخل بطريقة ما في دولتنا. هذه ليست الخطة". " فكرة أننا نضع قيودا استثمارية على العالم—أرجوا أن تتجاهلوا ذلك".

وأضاف نافارو "كل ما نفعله هنا من خلال السياسة التجارية للرئيس هو محاولة الدفاع عن التكنولوجيا الخاصة بنا وقتما تتعرض لتهديد".

وقلصت الأسهم خسائرها بعد تخفيف نافارو لنبرة خطاب إدارة ترامب بشأن التجارة.

وقال نافارو إن تراجعات سوق الأسهم مؤخرا هي ردة فعل مبالغ فيها. "الأمور إيجابية هناك في أمريكا" مضيفا ان النمو الاقتصادي الأمريكي سيصل إلى 4%.

ومن المقرر ان تعلن وزارة الخزانة قيودا على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة بحلول يوم الجمعة. وهذا الإجراء جزء من ردود إدارة ترامب على السرقة المزعومة للملكية الفكرية من جانب الصين مثلما هو موضح في تقرير أعقب تحقيق استمر لثمانية أشهر أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في تغريدة في وقت سابق من اليوم إن التقرير لن يقتصر  على الصين "لكن سيسري على كل الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا الخاصة بنا".

وبدا ان نافاروا يناقض تصريح منوتشن قائلا ان التحقيق بموجب المادة 301 من القانون التجاري يركز على الصين وأن تقييم وزارة الخزانة المزمع إعلانه يوم الجمعة "لا يشمل أي دول أخرى".

وقال نافارو إن الأسواق يجب ان "تدع العملية تمضي" وإن الرئيس دونالد ترامب "سيحصل على معلومات جيدة هذا الاسبوع على أساسها يتخذ قرارات".

فاز رجب طيب أردوغان، الحاكم الأطول بقاء في حكم تركيا المعاصرة، بتفويض للحكم بصلاحيات شاملة جديدة بعد إنتصار انتخابي ترك منافسيه يزعمون حدوث تزوير.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن أردوغان حصل على 53% من الأصوات في انتخابات الرئاسة مقابل 31% لأقرب منافسيه محرم إنجه المنتمي لحزب الشعب الجمهوري العلماني بعد فرذ 98% من الأصوات. وإستشهد أردوغان بهذه الأرقام خلال توجيه كلمة لحشد من أنصاره في إسطنبول قائلا إن الدولة منحته الرئاسة ومنحت حلفائه الفوز في البرلمان. وأضاف "لابد ان نترك التوترات الانتخابية خلفنا".

وشككت أحزاب المعارضة في هذه الأرقام زاعمة وجود علامات على التلاعب وأشارت إن النتيجة الرسمية لم تعلن بعد. وكان أخر تعليق لإنجه اليوم تغريدة قال فيها إنه لن يعلق حتى إعلان هيئة الانتخابات النتيجة النهائية.

وقال فولفانجو بيكولي، الرئيس المشترك لشركة (تينيو انتليجنس) في لندن وهي شركة تحليل للمخاطر السياسية، في مذكرة إن هذه النتائج تمثل "الخطوة الأخيرة نحو تحول تركيا إلى نظام حكم الرجل الواحد".

أزمة عملة

وخاض أردوغان، الذي يحكم منذ 2003، حملته مركزا على الحاجة للاستمرارية في وقت يشهد اضطرابات. وأشرف أردوغان على طفرة اقتصادية تهدد بالتحول إلى إنهيار في الأشهر الأخيرة. فهوت العملة وخرجت رؤوس المال مع تصادم الرئيس مع بنكه المركزي مصرا على الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة.

وربحت الليرة، التي تراجعت هذا العام مقابل كافة نظرائه ال17 من العملات الرئيسية التي تتبعها وكالة بلومبرج، في اوائل التعاملات الاسيوية مع ظهور نتائج الانتخابات. وأضافت 1.9% إلى 4.59 للدولار في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت إسطنبول.

وتحت حكم أردوغان، تعرضت علاقات تركيا بحلفائها الغرب لتوتر غير مسبوق حيث إنحازت حكومته على نحو متزايد مع روسيا في الحرب الأهلية السورية التي تشهد تنافس القوى الكبرى على نفوذ في الشرق الأوسط.

ومع جذور سياسية في حركة إسلامية كانت محظورة في السابق، قوض أردوغان النظام العلماني الذي أقامه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وفي الداخل، أنهى حظرا على إرتداء الحجاب في الجامعات والمكاتب الحكومية. وفي الخارج، شكل تحالفات مع جماعة الإخوان المسلمين وبعض الدول العربية الخليجية. وأصبحت الأن مساعي تركيا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي أكتسبت زخما خلال الولاية الأولى لإردوغان، مجمدة تماما هذا وقلما كانت العلاقات بالولايات المتحدة بهذا السوء.

وفي التصويت البرلماني، حصل التكتل الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على 54% مقابل 34% لائتلاف المعارضة الرئيسي و11% للحزب الكردي. وهذا سيعطي أردوغان أغلبية في البرامان لكن ستعتمد أغلبيته على حلفائه القوميين. وبدا أن أردوغان يعترف بذلك في خطاب فوزه قائلا إن حزب العدالة والتنمية "لم يصل لهدفه" في البرلمان. وتابع "سنحل الأمر".

برلمان محدود الصلاحيات

وعلى أي حال، سيتم تقليص صلاحيات البرلمان في نظام سياسي محدث.

ومرر أردوغان العام الماضي إصلاحات دستورية تلغي منصب رئيس الوزراء وتمنح الرئيس صلاحيات إصدار القوانين بشكل مباشر واختيار الوزراء من خارج البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وإعلان حالة الطواريء.

وإتهم خصوم أردوغان الرئيس بالتصرف كدكتاتور بالفل قائلين إن معارضيه السياسيين وصحفيين وقضاة وطلاب يواجهون خطر السجن في نظام تعسفي بشكل متزايد. وبعد ان نجا من محاولة إنقلاب في 2016، شرع أردوغان في تطهير الجهاز الإداري والقضاء والتعليم الذي ألقى بعشرات الألاف في السجن. وجرى تصويت يوم الأحد تحت حالة طواريء أعلنت بعد إنقلاب فاشل.

وكانت المعارضة تعهدت بإلغاء كل التعديلات الدستورية وإعادة العمل بتقاليد الديمقراطية البرلمانية المعمول بها منذ قرن في تركيا. ويبدو ان تلك الفرصة تتلاشى. فيصبح أردوغان أول رئيس تركي يمارس السلطات الجديدة.

نظرة أبعد

وتم تقديم موعد انتخابات الأحد 18 شهرا وسط مؤشرات على ان الاقتصاد التركي البالغ حجمه 800 مليار دولار يواجه مشكلة. فقد أثار هبوط الليرة مخاوف من ان الشركات، التي تقترض على نحو مكثف بالدولار، ربما تواجه صعوبة في سداد ديونها. وزاد ربما البنك المركزي من الضغوط برفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل في خطوة نالت موافقة أردوغان بعد مقاومة في البداية حيث سعى لوقف عمليات بيع في العملة.

لكن في حملة انتخابية قصيرة،  دعا أردوغان الناخبين لإتخاذ نظرة أبعد وتذكر ارتفاع مستويات المعيشة خلال 15 عاما من حكمه. فقد نما الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط بمعدل 6% سنويا. وتوفرت الرعاية الصحية لقطاع أوسع من المواطنين، وتم تزويد تركيا بطرق وجسور وسكك حديدية جديدة.