قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك سيمضي قدما في خطط إنهاء سياسات التيسير النقدي هذا العام رغم مخاطر متزايدة تشمل البريكست والخلاف حول ميزانية إيطاليا والتي تخيم بظلالها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة.

وفي بيان يوم الخميس، قال ثاني أهم بنك مركزي في العالم إنه يتوقع إنهاء برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، المعروف بالتيسير الكمي، في نهاية ديسمبر.

وأشار أيضا المركزي الأوروبي إنه سيبقي على الارجح أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ سالب 0.4% حتى الصيف القادم على الأقل. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، فرغم تباطؤ مؤخرا في اقتصاد منطقة اليورو، أشار المركزي الأوروبي في أكثر من مرة إنه راغب في إنهاء التيسير الكمي وهي سياسة تحفيزية بدأت قبل ثلاث سنوات ونصف لتفادي خطر إنكماش الأسعار.

وبعد التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخمه في الأشهر الأخيرة وفقا لأحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية. وأشار مسح يحظى باهتمام واسع لمديري الشركات، تم نشره يوم الاربعاء، إن النمو عند أضعف مستوى في نحو عامين.

وتصاعدت المخاطر أيضا حيث أثار خلاف بين إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي، والاتحاد الأوروبي حول ميزانية الدولة لعام 2019 موجة بيع في الأسهم والسندات الإيطالية. وهذا يهدد النمو في إيطاليا وأيضا دول مثل إسبانيا والبرتغال، التي عوائد سنداتها الحكومية ترتفع أيضا.

وفي نفس الأثناء، لم تنحسر التوترات حول التجارة الدولية مما يثير قلق كبار المصدرين في منطقة اليورو. ولم تتفق بريطانيا حتى الأن على بنود علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أشهر من موعد مغادرة التكتل.

وهبط اليورو مقابل الدولار في الأسابيع الاخيرة حيث يراهن المستثمرون ان المركزي الأوروبي ربما يؤجل أي زيادة في أسعار الفائدة. وتتداول العملة الموحدة حاليا عند 1.14 دولار نزولا من حوالي 1.25 دولار في بداية العام.

ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.1% وهو أدنى مستوى في نحو عشر سنوات، وإستقر معدل التضخم السنوي عند حوالي 2% على مدى الأشهر الخمسة الماضية بما يتماشى تقريبا مع المستوى الذي يستهدفه البنك قرب 2%.