قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لزيادات جديدة في أسعار الفائدة للتحفيز على تراجع كبير في التضخم والعودة بمعدلات نمو الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي.

وذكرت لوجان اليوم الخميس في تعليقات معدة للإلقاء في حدث بنيويورك "أبقى قلقة جداً حول ما إذا كان التضخم سيعود إلى المستهدف بطريقة مستدامة وفي الوقت المناسب". "أعتقد أن سياسة نقدية أكثر تقييداً ستكون مطلوبة لتحقيق أهداف لجنة السوق الاتحادية المفتوحة من استقرار الأسعار وبلوغ الحد الأقصى للتوظيف".

وأوقف صانعو السياسة دورتهم من التشديد النقدي الشهر الماضي بعد 10 زيادات متتالية على مدى 15 شهراً، بينما أشاروا في نفس الوقت إلى زيادات إضافية قبل نهاية العام. وإنضمت لوجان، التي أعربت عن قلقها من إستمرار التضخم، إلى زملائها في التصويت لصالح هذا الموقف، لكن قالت يوم الخميس أنه كان من "المناسب بالكامل" رفع أسعار الفائدة.

وأضافت أنه من المهم أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بما أشار إليه في يونيو. وكانت توقعات قدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الأخير أظهرت أنهم يتوقعون زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم. وتنبأت الأسواق بزيادة في يوليو لكن تبقى منقسمة حول ما إذا كان صانعو السياسة سيجرون زيادة أخرى.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 4.6% في مايو، بحسب ما أظهره تقرير الأسبوع الماضي، دون تغيير فعلياً منذ بداية العام.

وسلطت بيانات صدرت الخميس أيضاً الضوء على القوة الكامنة في سوق العمل الأمريكية. فقد أضافت شركات القطاع الخاص 497 ألف وظيفة في يونيو بعد زيادة معدلة بلغت 267 ألف في مايو، بحسب ما أعلنه معهد ايه دي بي للأبحاث. وكشف تقرير منفصل انخفاض طلبات إعانات البطالة المستمرة، وهو مقياس لعدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات، إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو بأسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر إذ تسارع نشاط الأعمال ونمو الطلبات.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 3.6 نقطة—وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام—إلى 53.9 نقطة الشهر الماضي. وتمثل القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وقد تجاوز المؤشر كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وفي علامة مرحب بها حول التضخم، انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020.

فيما قفز مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند 59.2 نقطة، بحسب ما أظهرته بيانات الخميس. كما ارتفع أيضاً مؤشر الطلبات الجديدة، وهي مقياس للنشاط المستقبلي.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات، "أغلبية المشاركين في المسح يشيرون إلى أن أوضاع الشركات تبقى مستقرة، لكنهم حذرين بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية في المستقبل".

وسجلت خمسة عشر صناعة خدمات نمواً الشهر الماضي، ليقودها السكن والخدمات الغذائية والترفيه والاستجمام والعقارات.

وتظهر الأرقام طلباً صحياً وصامداً على الخدمات إذ يفضل الأمريكيون الإنفاق على التجارب كالسفر والترفيه وفي نفس الوقت يقلصون مشترياتهم الاختيارية للسلع. ويساعد ذلك في تفسير الفجوة المتزايدة بين المسحين.

وأظهر تقرير نشاط التصنيع، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن نشاط المصانع إنكمش بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويرتفع مؤشر الخدمات الآن حوالي 8 نقاط عن مؤشر التصنيع، وهو أوسع فارق منذ أغسطس 2015.

كذلك ارتفع مؤشر التوظيف لدى قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر عند 53.1 نقطة، في إشارة إلى أن مزودي الخدمات يعززون التوظيف بعد إنكماش في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير شهري حكومي يوم الجمعة زيادة 225 ألفا في التوظيف الأمريكي في يونيو. وفي حين سيكون ذلك أقل زيادة منذ نهاية 2020، فإنه لازال يمثل وتيرة جيدة لنمو الوظائف.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات حول سوق العمل التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم المرتفع بعناد نحو مستواه المستهدف البالغ 2%.

وأظهر تقرير لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي قفزت 497 ألفا الشهر الماضي، وهو رقم أعلى بكثير من التوقعات عند 228 ألفاً ويشير إلى أن سوق العمل تبقى صامدة رغم جهود الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد.

وأظهرت بيانات أخرى أن طلبات إعانة البطالة الجديدة زادت بشكل طفيف في الأسبوع المنتهي يوم الأول من يوليو إلى 248 ألفا، أعلى قليلاً من التوقعات عند 245 ألفا، لكن لا تزال دون مستوى 280 ألفاً الذي يعتقد خبراء اقتصاديون أنه يشير إلى تباطؤ كبير في نمو الوظائف. بالإضافة لذلك، أعلن تقرير من مؤسسة تشالنجر جراي آند كريسماس أقل عدد لتسريح الوظائف من قبل الشركات الأمريكية  منذ أكتوبر 2022.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس إلى 4.055% بعد تسجيله 4.069%، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من مارس. ويتجه العائد على السندات القياسية نحو ثالث جلسة على التوالي من الزيادات.

وسعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 92.4% لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفدرالي يومي 25 و26 يوليو، ارتفاعاً من 90.5% في اليوم السابق، مع تزايد أيضاً التوقعات بزيادة ثانية في اجتماع نوفمبر.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 15 نقطة أساس عند 5.101% بعد أن صعد إلى 5.120%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007.

من جانبها، قالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس اليوم الخميس إنه كان هناك مبرر لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، عندما توقف البنك المركزي بعد 10 زيادات متتالية، مضيفة أن زيادات جديدة في أسعار الفائدة مطلوبة.  

وزاد عائد السندات لأجل 30 عاماً 4.8 نقطة أساس إلى 3.992%.

وكان جزء يحظى بمتابعة وثيقة لمنحنى عائد السندات الأمريكية يقيس الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين ولأجل عشر سنوات، الذي ينظر له كمؤشر للتوقعات الاقتصادية، عند سالب 105.0 نقطة أساس بعد أن شهد أعمق إنعكاس منذ 1981 يوم الاثنين.

أضافت الشركات الأمريكية حوالي نصف مليون وظيفة في يونيو، وهو أكبر عدد منذ أكثر من عام والذي يبرز إستمرار قوة سوق العمل.

فبحسب أرقام نشرها معهد "ايه.دي.بي للأبحاث" يوم الخميس بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب"،  زادت وظائف القطاع الخاص 497 ألفاً الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ فبراير 2022. وكان هذا أكثر من ضعف متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وكانت زيادات الوظائف واسعة النطاق نسبياً إذ شملت زيادات في قطاعات البناء والتجارة والنقل وصناعات خدمية أخرى، في حين أضاف قطاعا الترفيه والضيافة أكبر عدد وظائف منذ سبتمبر 2021. 

وتركزت زيادات الوظائف في  الشركات التي لديها عدد موظفين أقل من 250 موظفاً.

في نفس الوقت، تباطأ نمو الأجور إذ شهد العاملون الذين إحتفظوا بوظائفهم زيادة في الراتب بنسبة 6.4% في يونيو مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لمن إنتقلوا إلى وظائف جديدة، كان متوسط الزيادة في الراتب السنوي 11.2%. وارتفع كل منهما بأبطأ وتيرة منذ 2021.

وأظهر تقرير منفصل  اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 12 ألفاً الأسبوع الماضي إلى 284 ألفا. فيما انخفضت الطلبات المستمرة—وهي مقياس لعدد الأمريكيين الذين يتلقون تلك إعانات لأكثر من أسبوع—إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو.

وتشير الزيادة واسعة النطاق في التوظيف، المقرونة بمستوى منخفض نسبياً لطلبات إعانات بطالة، إلى صمود سوق العمل في الدولة. وفي حين أنه توجد علامات على الضعف—لاسيما في التكنولوجيا والقطاع المالي—فإن الصورة الأوسع لسوق العمل تبقى قوية.

هذا وسيعطي تقرير الوظائف الشهري المقرر نشره الجمعة من مكتب إحصاءات العمل، والذي يشمل أيضاً الوظائف في القطاع الحكومي، نظرة أخرى على الإتجاه الذي تتحرك فيه سوق العمل. ويتوقع المحللون أن يظهر التقرير أن الشركات أضافت 225 ألف وظيفة في يونيو وأن نمو الأجور السنوي تباطأ بعض الشيء.

لم يكن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متحدين في اجتماعهم في يونيو مثلما أشار قرارهم الذي جاء بالإجماع، حيث فضل البعض زيادة أسعار الفائدة لكن أيدوا في النهاية القرار بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير.

وذكرت وقائع محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 يونيو "كل المشاركين تقريباً خلصوا إلى أنه من المناسب أو المقبول إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند ما بين 5% و5.25%".

وأضاف المحضر "بعض المشاركين أشاروا إلى أنهم كانوا يفضلون رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنه كان من الممكن أن يؤيدوا مثل هذا المقترح".

وإستشهد المسؤولون المؤيدون لرفع سعر الفائدة بضيق سوق العمل وعدم وجود علامات كافية على تباطؤ التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

ويبرز المحضر إلى أي مدى كان إتخاذ القرار صعباً على صانعي السياسة. وعلى الرغم من أنهم أبقوا أسعار الفائدة على حالها، فإن كل المشاركين تقريباً قالوا أن زيادات إضافية ستكون على الأرجح مناسبة، مع تأكيد الغالبية على أن التواصل مع الأسواق بعد الاجتماع سيكون مهماً في نقل تلك الرسالة.

وتعطي قراءة محضر الاجتماع وضوحاً أكبر لمراقبي الاحتياطي الفيدرالي، الذين شعروا بالحيرة من القرار بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق مستهدف بين 5% و5.25%، مع التوقع في نفس الوقت بزيادات جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان قرار الاحتياطي الفيدرالي أحدث تباطؤ في سير السياسة النقدية بعدما رفع المسؤولون أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في أربعة عقود العام الماضي، بما في ذلك أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس. وقد بدأوا تخفيض الوتيرة في ديسمبر وأجروا زيادات بربع نقطة مئوية في كل من أول ثلاثة اجتماعات هذا العام.

وقبل قليل من صدور المحضر، كانت الأسواق ترى فرصة بنحو 80% لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر ولا تتوقع زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانات العقود الآجلة لأسعار الفائدة.   

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير اليوم الأربعاء إذ أحجم المستثمرون عن تكوين رهانات كبيرة قبل نشر محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1923.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، في حين إستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1930.20 دولار.

وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه يومي 13 و14 يونيو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويسعر المتعاملون فرصة بنسبة 89% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يوليو بعد توقف الشهر الماضي، وفق أداة فيدووتش لسي إم إي.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وضمن المرتقب أيضاً، سيعطي تقرير الوظائف الأمريكي المقرر نشره في وقت لاحق من هذا الأسبوع مزيد من الدلائل حول توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

كما ركز المستثمرون أيضاً على المستجدات بشأن ضوابط فرضتها الصين على صادرات معدنين يستخدمان في تصنيع أشباه الموصلات في تصعيد لمعركتها حول التقنية مع الولايات المتحدة قبل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.  

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر يوم الأربعاء إن التعاون النفطي بين روسيا والسعودية لازال قوياً ضمن تحالف أوبك بلس.

وتخفض أوبك بلس، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من ضمنهم روسيا وتضخ حوالي 40% من المعروض العالمي من الخام، إنتاج النفط منذ نوفمبر في ظل تراجع الأسعار.

وعمقت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات إنتاج الخام يوم الاثنين في مسعى لرفع الأسعار.

لكن  أدى هذا التحرك إلى إنعاش السوق لوقت وجيز. وإستقرت العقود الآجلة القياسية لخام برنت يوم الأربعاء عند 76.30 دولار للبرميل في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، لتبقى دون نطاق 80 إلى 100 دولار للبرميل الذي تحتاج إليه أغلب دول أوبك لموازنة ميزانياتها.

وتقول أوبك إنه ليس لديها مستهدف سعري وأنها تسعى إلى سوق نفطة متوازنة لتحقيق مصالح كلاً من المستهلكين والمنتجين.

وقد دعت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط خارج أوبك+، في أكثر من مرة المجموعة لزيادة الإنتاج لمساعدة الاقتصاد العالمي وإنتقدت التعاون السعودي مع روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

لكن رفضت الرياض باستمرار الدعوات الأمريكية وقال الأمير عبد العزيز يوم الأربعاء أن التخفيضات الجديدة المشتركة لإنتاج النفط التي وافقت عليها روسيا والسعودية هذا الأسبوع أثبتت مرة أخرى أن المشككين مخطئون.

سجلت توقعات شركات تصنيع السيارات الألمانية أسوأ معدلاتها منذ الأزمة المالية في عام 2008 بسبب ضغوط تضخمية ونمو اقتصادي ضعيف في أوروبا ومنافسة مؤلمة من تسلا بالإضافة إلى شركات تصنيع السيارات الصينية.

وتدهورت توقعات شركات مثل فولكسفاجن ومرسيدس بنز وبي.إم.دبليو للشهر الخامس على التوالي في يونيو إلى سالب 56.9 نقطة في انخفاض من سالب 10.3 نقطة في الشهر السابق، بحسب مسح لمعهد آيفو الذي مقره ميونيخ نُشر اليوم الأربعاء.

ويتبع التدهور في التوقعات قفزة في معدلات الفائدة عالمياً وعدداً متزايداً من تحذيرات الشركات بشأن الأرباح، الذي يقوض التفاؤل بحدوث ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد. وخفضت أو سحبت بعض الشركات الصناعية الألمانية، أبرزها مُصنع الكيماويات لانكسيس، توقعاتها في الأسابيع الأخيرة بسبب ضعف الطلب، مع إستعداد مزيد من الشركات لإعلان تقاريرها المالية والكشف عن توقعاتها للعام خلال الأسابيع المقبلة.

وتكثف صناعة السيارات في ألمانيا إنتاج السيارات الكهربائية، لكن تواجه صعوبة في اللحاق بركب المنافسين. وتتعرض فولكسفاجن بالأخص لضغوط في الصين، أكبر سوق لها بسبب تسلا ومصنعين محليين للسيارات الكهربائية مثل بي واي دي، التي باعت سيارات أكثر من فولفسفاجن للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام.

باعت بريطانيا سندات بقيمة 4 مليارات استرليني (5.1 مليار دولار) بأعلى عائد منذ 16 عاماً اليوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على العوائد المرتفعة الذي لابد أن تقدمها الحكومات لجذب المستثمرين بعد أكثر من عام من زيادات أسعار الفائدة.

وعند 5.668%، بلغ العائد على السندات التي تستحق في 2025 أعلى متوسط معدل على سندات منذ طرح لأجل خمس سنوات في يونيو 2007، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وتحدث زيادة هائلة في تكاليف الإقتراض بعد واحدة من أسرع دورات زيادات أسعار الفائدة في التاريخ إذ تكافح البنوك المركزية للسيطرة على التضخم. وكانت السيطرة على ضغوط الأسعار صعبة بشكل خاص في بريطانيا، حيث يبقى المؤشر الأساسي هناك أعلى من 7%، وهي أسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاماً.

وقد أطلق بنك انجلترا نحو خمس نقاط مئوية من زيادات أسعار الفائدة منذ أواخر 2021. ومع ذلك، تسعر الأسواق فرصة بنسبة 50% لبلوغ ذروة أسعار الفائدة 6.5% بحلول مارس، في إشارة أن عوائد السندات ستبقى تحت ضغط صعودي.  

جددت روسيا اليوم الثلاثاء طلبها إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بنظام المدفوعات العالمي "سويفت" لتفادي إنهيار إتفاقية تصدير الحبوب عبر موانيء البحر الأسود، وقالت إنها لن تقبل بمقترح معلن كحل وسط.

ومع تبقي 13 يوماً على إنتهاء الإتفاقية، التي سمحت لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود رغم غزو روسيا، قالت موسكو إنه لم يتحقق تقدم حول أي من مطالبها الرئيسية، بما في ذلك القضية البنكية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً يسمح للبنك الزراعي الروسي بإنشاء فرع يمكن ربطه بسويفت.

لكن رفضت المتحدثة باسم وزاة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الفكرة وإعتبرتها "غير عملية بشكل مقصود"، قائلة أن الأمر سيستغرق أشهر عديدة لإنشاء مثل هذه الوحدة وثلاثة أشهر أخرى للربط بنظام سويفت.

كما رفضت أيضاً محاولة من الأمم المتحدة لإنشاء قناة دفع بديلة بين البنك الزراعي الروسي والبنك الأمريكي جيه بي مورجان.

وذكرت زاخاروفا في بيان "لا يوجد بديل حقيقي لسويفت، ولا يمكن أن يكون".

بدوره، قالت مندوبة بريطانيا لدى الامم المتحدة باربرا وودوارد يوم الاثنين إنها ليست واثقة من تجديد إتفاقية تصدير الحبوب.

وتابعت "الأمم المتحدة تفعل كل ما في وسعها وسنفعل كل في وسعنا. عملنا بالفعل عن كثب مع مدينة لندن لتمكين نظام دفع معقد جداً للحبوب من أجل جعله يعمل ويستمر وصول الطعام إلى موائد الأفراد".  

وتقول روسيا إن قطع وصول البنك إلى سويفت أحد العقبات التي تواجه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وأنه لا يمكنها الاستمرار في تجديد إتفاقية البحر الأسود ما لم تعالج هذه القضايا.

والمخاطر مرتفعة إذ تقول الأمم المتحدة إن الإتفاق سمح حتى الآن بتصدير أكثر من 32 مليون طناً من الغذاء من ثلاثة موانيء أوكرانية مطلة على البحر الأسود إلى 45 دولة في ثلاث قارات.

وتصف إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وجهود تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية "بشريان حياة لأمن الغذاء العالمي".

ومن شأن أي تعطل أو توقف لمثل هذه التجارة أن يفاقم من أزمة الغذاء في الدول الأكثر فقراً ويدفع الأسعار العالمية للارتفاع. ومنذ مارس 2022، انخفضت أسعار الغذاء العالمية 22%، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ووجهت روسيا تهديدات في السابق بالإنسحاب من الإتفاقية، لكن إشتدت حدة نبرتها منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إنه "من الواضح أنه لا توجد أسباب تدفعها" لتمديد الإتفاق لما بعد 17 يوليو وأن روسيا تفعل كل شيء ضروري لمغادرة كافة السفن التي يغطيها الإتفاق البحر الأسود قبل هذا الموعد.

وأضافت أيضاً إن الإتفاقية سلمت الحبوب الأوكرانية للدول "التي لديها وفرة من الغذاء" فيما فشلت في مساعدة من هم في أمس الحاجة.

وذكرت أن الدول الخمس الأكثر فقراً وهي إثيوبيا واليمن وأفغانستان والسودان والصومال تلقت 2.6% فقط من الحبوب التي تم شحنها، في حين أن الوضع المتعلق بالحبوب والأسمدة الروسية "إستمر في التدهور".

من جهتها، قالت الأمم المتحدة أن برنامج الغذاء العالمي إشترى أكثر من 700 ألف طناً من الحبوب بموجب إتفاقية البحر الأسود من أجل عمليات إغاثة في تلك الدول—ما يطابق الأحجام التي إشتراها من أوكرانيا في عام 2021.

لكن أقر بأن "أزمة الأسمدة تبقى واقعاً للمزارعين في دول نامية معينة، على خلفية أزمة غلاء المعيشة".

وأكدت الأمم المتحدة إنها تواصل العمل على طرق لتسهيل صادرات الأسمدة الروسية منها: منصة لتمويل التجارة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم) وتسهيلات تتعلق بالبنوك والتأمين وإستئناف طرق شحن عابر رئيسية للأسمدة والأمونيا.