قال محافظ بنك اليابان كازيو أويدا إن ضعف وتيرة التضخم الأساسي هي سبب كاف لبقاء السياسة النقدية بالغة التيسير على الرغم من أن بقية العالم يشدد بحدة السياسة النقدية.

وفي حديثه في حضور نظراءه من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، لم يشر محافظ البنك المركزي المعين حديثاً إلى تغيير وشيك في السياسة المتبعة إذ يواجه الاقتصاد هناك مشكلة يُنظر لها منذ وقت طويل لها على إنها إنتهت في أماكن أخرى.

وذكر في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في منتجع سينترا "على الرغم من أن المعدل العام للتضخم يبلغ حوالي 3%، الذي يتجاوز بفارق كبير مستهدف التضخم البالغ 2%--نعتقد أن التضخم الأساسي لازال أقل طفيفاً من 2%". "لذلك نبقي السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي".

وتسلط تعليقات أويدا الضوء على إستمرر التباعد في السياسة النقدية عن أقرانه الدوليين، الذين إستشهدوا بقوة التضخم الأساسي كسبب لمواصلة التشديد النقدي. وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر هذا الأسبوع، الذي أثار تحذيرات من مسؤولين حكوميين، وأجبر أويدا على توخي الحذر في رحلته نحو تحقيق مستهدف بنك اليابان للتضخم.

وبسؤاله عن العملة، أجاب محافظ البنك المركزي الياباني "الين يتأثر بعوامل كثيرة غير سياستنا النقدية، منها سياسات تلك البنوك الثلاثة. "بالتالي سننتظر ونراقب الوضع عن كثب".

وشدد أويدا على التكلفة المرتفعة للتشديد النقدي السابق لأوانه في وقت تظهر فيه أخيراً بوادر على تضخم مستدام. ومع موقفه الأكثر ميلاً للتيسير عن المتوقع، دفع أويدا مراقبي البنك المركزي للتراجع عن توقعاتهم للسياسة النقدية التي إتخذوها بعد توليه رئاسة البنك المركزي في أبريل.

وعندما سُئل عن توقعات أسعار المستهلكين، أكد أويدا على التوقعات الصادرة حديثاً عن بنك اليابان. ولفت إلى أن أراء المستهلكين تتغير، لكن ليس بالقدر الكافي.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن صانعي السياسة ربما يرفعون أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر لكبح ضغوط الأسعار المستمرة وتهدئة سوق العمل الأمريكي القوي إلى حد مفاجيء.

وبسؤاله عما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة كل اجتماعين بعد الإحجام عن زيادتها هذا الشهر، أجاب باويل أن هذا قد يحدث وقد لا يحدث وأنه لن يستبعد زيادات في أسعار الفائدة في اجتماعات متعاقبة. وجدد القول أن توقعات أغلب صانعي السياسة تظهر أنهم يتوقعون رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل هذا العام.

وذكر باويل الأربعاء خلال حلقة نقاش يستضيفها البنك المركزي الأوروبي من أجل منتدى في سينترا بالبرتغال "على الرغم من أن السياسة النقدية تقييدية فإنها قد لا تكون تقييدية بالقدر الكافي ولفترة طويلة كافية".

وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين من إبقاءه هو وزملاءه أسعار الفائدة دون تغيير بعد 15 شهراً من الزيادات للسماح بمزيد من الوقت لتقييم إلى أي مدى يتضرر الاقتصاد من ارتفاع تكاليف الإقتراض والإضطرابات المصرفية مؤخراً.

ويشير باويل وأغلب زملاءه إلى أن مزيداً من التشديد  النقدي سيكون مطلوباً في النهاية لكبح جماح تضخم يزيد بضعف المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأظهر متوسط التوقعات المعلن في اجتماع هذا الشهر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية إضافية هذا العام من النطاق الحالي بين 5% و5.25%.

وقد أشارت سلسلة من البيانات صدرت الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتفوق على التوقعات ويثبت صموده في وجه حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي. فأظهرت التقارير إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أسرع وتيرة منذ أكثر من عام وتجاوزت طلبات السلع لمعمرة التقديرات وسجلت ثقة المستهلك أعلى مستوى منذ بداية 2022.

وتتماشى رسالة الاحتياطي افيدرالي مع الرسالة القادمة من مسؤولي بنوك مركزية في أوروبا وخارجها بأن زيادات جديدة في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية إذا إستمرت ضغوط التضخم الأساسي. وصرح بوستجان فاسلي العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروب يوم الثلاثاء بأنه سيتعين مواصلة زيادات أسعار الفائدة إذا اثبت التضخم أنه أكثر عناداً من المتوقع حالياً.

هبط الروبل الروسي متجاوزاً 86 روبل مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مع تلاشي الدعم من مدفوعات الضرائب بنهاية الشهر ومراقبة المستثمرين بحرص عواقب تمرد مُجهض في عطلة نهاية الأسبوع من مرتزقة مدججين بالأسلحة.

وبحلول الساعة 1310 بتوقيت جرينتش، نزل الروبل 1.2% مقابل الدولار إلى 86.10. وكان يوم الاثنين هبط إلى 87.23، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر مارس 2022.

كما خسر الروبل 1% مقابل اليورو ليتداول عند 94.20 وانخفض 0.5% أمام اليوان مسجلاً 11.85.

وقد ساعدت بقدر ما ضوابط على حركة رأس المال في تحصين الروبل من الإضطرابات الجيوسياسية خلال الأشهر ال16 منذ أن قامت روسيا بغزو أوكرانيا، لكن ترددت أصداء زحف يفغيني بريجوجين نحو موسكو عبر الأسواق وأثار شكوكاً حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة.

وقال محللون إنه من المرجح أن يبقى المشاركون في السوق حذرين، في حين سيؤدي إنقضاء فترة سداد الضرائب بنهاية الشهر التي عادة ما تشهد تحويل المصدرين إيراداتهم بالنقد الأجنبي لتلبية إلتزامات محلية إلى تقويض دعم الروبل.

تأرجح النفط بين مكاسب وخسائر مع موازنة المستثمرين إشارات اقتصادية متضاربة أمام ضعف يعتري السوق في المدى القريب.

ومحا خام غرب تكساس الوسيط الامريكي خسارة تكبدها في تعاملات سابقة ليتداول قرب 68 دولار للبرميل بعد أن إختتم التعاملات منخفضاً 2.4% في الجلسة السابقة.

وتبدو الصورة الاقتصادية الأوسع محاطة بضبابية. فقد قال البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إنه قد لا ينهي دورته من زيادات أسعار الفائدة في أي وقت قريب، الأمر الذي من المرجح أن يضغط على توقعات الطلب. وعلى النقيض، أظهرت سلسلة من البيانات الجديدة قوة غير متوقعة في عدة قطاعات للاقتصاد الأمريكي.

وأعلن معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية إنكمشت الأسبوع الماضي، إلا أن المخزونات ارتفعت في مستودع التخزين الرئيسي كوشينج. ومن المقرر نشر بيانات حكومية في وقت لاحق الأربعاء.

وتعرضت أسعار الخامين القياسيين لضغط متزايد على مدى اليومين الماضيين وينذر أيضاً هيكل السوق بضعف متجدد. فيما يعني الانخفاض في خام القياس العالمي برنت أنه يتداول الآن بخصم سعري نادر عن النفط القادم من الشرق الأوسط، رغم جودته الأعلى.

ويتجه الخام الأمريكي نحو أول انخفاض لفصلين متتاليين منذ عام 2019، بسبب تباطؤ التعافي الاقتصادي من الصين وزيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما يؤدي صمود الصادرات الروسية إلى زيادة الضغط على الأسعار. وتتحرك الأسعار إلى حد كبير في نطاق عرضي منذ أوئل مايو، لكن كثيراً ما تأرجحت سريعاً داخل هذا النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 0.9% إلى 68.28 دولار للبرميل في الساعة 12:36 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف خام برنت تسليم أغسطس 0.8% إلى 72.82 دولار للبرميل.

انخفض معدل التضخم في إيطاليا إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً في يونيو، مما يعطي تطميناً محدوداً للبنك المركزي الاوروبي بشأن تراجع ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات للمنطقة ككل لاحقاً هذا الأسبوع.

فبحسب تقرير صادر عن معهد الإحصاء الإيطالي اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين 6.7% مقارنة مع العام السابق، وهو معدل أقل بكثير من زيادة مايو التي بلغت 8%. وقد ساعد تباطؤ نمو أسعار المرافق وانخفاض تكاليف وسائل النقل في تراجع الوتيرة الإجمالية.

وتمهد البيانات من ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة ليومين إضافيين من صدور أرقام أوروبية من المتوقع أن تظهر تقدماً واسع النطاق لكن محدود في خفض معدلات التضخم. وبينما يتجاوز الرقم في إيطاليا بفارق كبير مستواه المستهدف البالغ 2%، فمن المستبعد أن يرى البنك المركزي الأروبي مجالاً للتهاون.

وسيكون أكثر أمر مقلق للمسؤولين هو إحتمالي تسارع نمو الأسعار الأساسية في تقرير منطقة اليورو المقرر نشره الجمعة. وقلقهم هو أن يصبح التضخم مترسخاً في الاقتصاد من خلال مطالب الأجور.

من جانبها، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في حديث لها في منتدى سنوي الثلاثاء مع زملائها، إلى أنها لا تترك مجالاً للصدفة.

وقالت "بينما لا نتوقع حالياً دوامة أجور وأسعار أو زعزعة استقرار التوقعات، فإنه كلما بقي التضخم على المدى الطويل فوق المستوى المستهدف، كلما زادت مثل تلك المخاطر". "وباستثناء حدوث تغيير كبير في التوقعات، سنواصل زيادة أسعار الفائدة في يوليو".

عكس الذهب اتجاهه اليوم الثلاثاء بعد قراءات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، بينما يستعد المتعاملون لخطاب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وبيانات إضافية وهو ما قد يعطي إشارات حول زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1918.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1927.70 دولار.

وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ نحو عام ونصف، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 12.2% في مايو  وهي زيادة أكثر من المتوقع.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، الذي يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وفقد الذهب حوالي 2.2% من قيمته هذا الشهر—في طريقه نحو ثاني انخفاض شهري على التوالي إذا إحتفظ بخسائره—إذ أدت الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى إضعاف الأصول صفرية العائد وخيمت بظلالها على دور المعدن كملاذ أمن تقليدي.

ويترقب المستثمرون الخطاب القادم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، بجانب سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية يوم الخميس.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ نحو عام ونصف، لكن إستمرت المخاوف من حدوث ركود، بحسب ما أظهرته نتائج مسح اليوم الثلاثاء.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك قفز إلى 109.7 نقطة هذا الشهر، وهي أعلى قراءة منذ يناير 2022، من 102.5 نقطة في مايو. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز أراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 104.0 نقطة.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة كونفرنس بورد، "ثقة أكبر كانت واضحة بين المستهلكين فوق سن 35 عاما، والمستهلكين الذين يكسبون دخولاً تزيد عن 35 ألف دولار". "رغم ذلك، إستمر مؤشر التوقعات في الإشارة إلى أن المستهلكين يتوقعون ركوداً في  مرحلة ما خلال الأشهر الستة إلى الأثنى عشر القادمة".

وأظهر مسح كونفرنس بورد أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهراً انخفضت إلى 6.0% من 6.1% الشهر الماضي.

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن الوضع المالي لشركة الخدمات الغذائية المملوكة لزعيم شركة فاجنر للمرتزقة يفغيني بريجوجين سيخضع للتحقيق بعد تمرد بريجوجين، مضيفاً أن فاجنر ورئيسها تلقوا حوالي ملياري دولار من روسيا في آخر 12 شهراً.

وتوعد بوتين في البداية بسحق التمرد، مشبهه بالإضطرابات إبان الحرب العالمية الأولى التي أفضت إلى ثورات عام 1917 وبعدها حرب أهلية، لكن بعد ساعات تم التوصل إلى اتفاق يسمح لبريجوجين وبعض مقاتليه الذهاب إلى بيلاروسيا.

وقال بوتين، متحدثاً إلى جنود من الجيش الروسي في اجتماع في الكرملين، إنه لطالما إحترم مقاتلي فاجنر، لكن الحقيقة أن المجموعة "ممولة بالكامل" من ميزانية الدولة.

وأضاف إنها تلقت 86 مليار روبل (مليار دولار) من وزارة الدفاع بين مايو 2022 ومايو 2023.

بالإضافة لذلك، حققت شركة "كونكورد" للخدمات الغذائية المملوكة لبريجوجين 80 مليار روبل من عقود الدولة لتوريد وجبات إلى الجيش، بحسب بوتين.

وتابع الزعيم الروسي "أتمنى، ضمن هذا العمل، ألا يكون أحد سرق أي شيء، أو دعوني أقول، سرق القليل، لكن بالطبع سنحقق في كل ذلك".

ولم يتسن التوصل إلى بريجوجين، الذي لم يذكر بوتين اسمه، للحصول على تعليق فوري على تصريحات بوتين.  

وكان في وقت سابق من هذا العام صرح بأنه هو من مول دائماً فاجنر لكن تطلع إلى تمويل إضافي بعد أن بدأت الحرب في أوكرانيا.

وقال يوم الاثنين أنه لم يحاول الإطاحة بالدولة الروسية وأنه يبقى رجلاً وطنياً يحاول محاسبة وزارة الدفاع.

إتخذت السلطات النقدية في الصين إجراءاً قوياً ضد انخفاض العملة للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء، مع تحرك البنوك الرسمية للدولة لدعم اليوان في وقت تعهد فيه المسؤولون بمزيد من التحفيز للاقتصاد المتعثر.

وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نطاق تداول أقوى من المتوقع لليوان وتدخلت البنوك الرسمية ببيع الدولار، بحسب مصادر في السوق، في أقوى علامة حتى الآن على أن السلطات تشعر بعدم ارتياح متزايد لانخفاض اليوان الآخذ في التسارع.  

وهبط اليوان حوالي 4% مقابل الدولار في غضون شهرين إذ أدى تراجع ثقة المستهلك وضعف السوق العقارية إلى تقويض زخم التعافي بعد الجائحة. وتعافت العملة حوالي 0.4%اليوم الثلاثاء، في أفضل مكسب لها منذ نحو أسبوعين.

وتأتي ردة الفعل مع تشاؤم المستثمرين تجاه الصين، إذ تظهر بيانات تعثر التعافي الاقتصادي للدولة. مع ذلك، أثار تعثر التعافي توقعات بالتحفيز للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن النمو، وهو شيء حتى السلطات الصينية أيدته.  

ففي خطاب له في قمة منتدى الاقتصاد العالمي في تيانجين، قال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إن الصين ستتخذ خطوات لتعزيز الطلب وإنعاش الأسواق، إلا أنه لم يقدم تفاصيل.

وإختتم اليوان تعاملات الاثنين عند أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 7.2425 للدولار لكن ارتفع إلى 7.2058 يوم الثلاثاء.

انخفض النفط الخام الأمريكي دون 68 دولار للبرميل إذ واجهت الأسواق صعوبة في تجاوز المخاوف من أن تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على آفاق النمو العالمي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%. وبعد أن إستخد عدد من صانعي السياسة نبرة تشددية حول أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك ربما لن يمكنه إعلان إنهاء دورته التاريخية من زيادات أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وفي إشارة إلى فائض في المعروض، أصبحت الفوارق بين  العقود المتقاربة، والتي تساعد في الوقوف على صحة السوق، في هيكل أعمق مما يعرف "بالكونتانجو" الذي فيه تميل السوق نحو زيادة الطلب على عقود طويلة الأجل مما يرفع أسعارها مقارنة مع العقود قصيرة الأجل.  

ويبقى النفط الأمريكي بصدد أول خسائر لفصلين متتاليين منذ 2019، والذي يرجع جزئياً إلى تأثيرات سلبية من تعاف اقتصادي فاتر في الصين وتشديد نقدي حاد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما زاد صمود صادرات الخام الروسية من الضغط على الأسعار، التي تبقى قرب المستويات الحالية منذ أوائل مايو.

وتراجع النفط الخام الأمريكي 2% إلى 67.93 دولار للبرميل في الساعة 2:47 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض خام برنت تعاقدات أغسطس 2% إلى 72.72 دولار للبرميل.