قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو أربعة عقود، مما يسلط الضوء على تضخم محموم يمهد لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادات في أسعار الفائدة بدءاً من مارس.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بمعدل 7% في 2021، في أكبر زيادة لأثنى عشر شهراً منذ يونيو 1982. وارتفع المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.5% مقارنة مع نوفمبر، متجاوزاً التوقعات.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، تسارع ما يعرف بالمؤشر الأساسي عن الشهر السابق، مرتفعاً بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 0.6%. كما قفز هذا المؤشر 5.5% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991.

ورجعت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السكن والسيارات المستعملة. كما ساهمت أيضا تكاليف الغذاء. بينما انخفضت تكاليف الطاقة، التي كانت محركاً أساسياً للتضخم لأغلب 2021، في الشهر الماضي.

وعززت البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس، في تحول حاد للسياسة النقدية عن الجدول الزمني المتوقع قبل أشهر قليلة. ويثبت التضخم المرتفع أنه أكثر إستدامة وإنتشاراً عما تنبأ به البنك المركزي وسط طلب غير مسبوق على السلع إلى جانب قيود تواجه الطاقة الإنتاجية متعلقة بمعروض العمالة والمواد الخام.

في نفس الأثناء، ينخفض الأن معدل البطالة عن 4%. وعلى هذا الخلفية الأخذة في التطور، قال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليص ميزانية البنك المركزي بعد وقت قصير من رفع أسعار الفائدة.

وبعد التقرير، لم تتغير إلى حد كبير توقعات السوق لتشديد نقدي من الاحتياطي الفيدرالي في مارس و2022 ككل. وتأرجحت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بينما إحتفظت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بالمكاسب وواصل الدولار تراجعاته خلال اليوم.

جعلت سوق السندات المصرية المحمومة من مصر وجهة مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة، وهم يعولون على عام جديد من المكاسب الكبيرة.

سيضيف بنك جي بي مورجان تشيس مصر إلى مجموعة من المؤشرات هذا الشهر إذ لديها سندات حكومية مؤهلة بقيمة 26 مليار دولار، مما يهييء السوق لإستقبال تدفقات من مديري الصناديق الخاملة. وينجذب المستثمرون بالفعل إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر، التي تصنف الأعلى في العالم بعد أخذ التضخم في الاعتبار.

ومع تكبد أسواق السندات العالمية خسائر مع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي، تبدو مصر كنقطة مشرقة للمستثمرين. فقدمت السندات المحلية عائداً 1.7% منذ ديسمبر، مما يجعلها واحدة من أسواق ناشئة قليلة تحقق أداءً إيجابياً.

وتقول كل من "باين بريدج انفيستمنت" و"رينيسانس كابيتال" أنها تتوقع استمرار الأداء القوي وتتنبأ بمكاسب في خانة العشرات في 2022—مما يضاف إلى عائد نسبته 13% العام الماضي، الذي كان ثاني أفضل عائد على الإطلاق في العالم ويقارن مع خسارة 1.2% في المتوسط للدين المحلي للأسواق الناشئة.

وربما تقدم السندات بالعملة المحلية من البلد الشمال أفريقي عائداً 17% هذا العام، بحسب ما قاله أنديرس فيرجيمان، مدير المال لدى باين بريدج في لندن.  

وتابع "عملية تباطؤ التضخم مازالت قائمة وسعر الصرف عند قيمة عادلة".

وعلى المدى الطويل، تتمتع سوق السندات المصرية بسجل أداء قوي. فقدمت سنداتها المحلية عائد 156% بالقيمة الدولارية على مدى السنوات الخمس الماضية حيث أدت إصلاحات بموجب اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وتمويل من حلفاء خليجيين إلى جذب تدفقات. ويقارن هذا مع عائد 26% لمؤشر بلومبرج للأسواق الناشئة وحتى تفوقت على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي حقق عائد 133% خلال نفس الفترة.

لكن سنداتها الدولارية قصة مختلفة، مع تحمل الدين بالعملة الصعبة وطأة المخاطر من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ومستويات عجز الدولة. فبعد خسارة 8% العام الماضي، يطلب المستثمرون الأن علاوة مخاطرة إضافية للإحتفاظ بالدين الدولاري لمصر—الذي عند 593 نقطة أساس مماثل للعراق وأعلى من الجابون وباكستان.

مع ذلك، تخالف السندات بالعملة المحلية للدولة الاتجاه العالمي السائد من العوائد السلبية حيث يبقى التضخم دون معدلات فائدة البنك المركزي. ويبلغ ما يعرف بسعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين فائدتها على لودائع والتضخم—2.35% مقارنة مع سالب 6.55% في الولايات المتحدة.

وقال جيم بارينيو، رئيس قسم دين الأسواق الناشئة في مؤسسة شرودر والمقيم في نيويورك، "مع تسجيل الفوائد الحقيقية هذا المستوى المرتفع، لا نعتقد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة معتدلة هذا العام سيكون محركاً رئيسياً للسندات المصرية". "القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً هو المفتاح".

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات اليوم الثلاثاء بعدما أشارت شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أنه بينما سيشدد البنك المركزي السياسة النقدية غير أنه لم يتخذ قراراً حيال تقليص ميزانيته البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار.

ولفت باويل إلى أن صانعي السياسة مازالوا يناقشون أفكاراً لتخفيض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وأضاف أن الأمر قد يتطلب وقت ما بين اجتماعين أو ثلاثة أو أربعة اجتماعات حتى يتخذوا مثل هذه القرارات.

وقال محللون أن رسالة باويل إجمالاً كانت تميل للتشديد النقدي بدرجة أقل مما كان يتوقع بعض المستثمرين، لاسيما في ضوء تعليقات مؤخرا من بعض المتحدثين الأخرين بالاحتياطي الفيدرالي.

وصرح رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن التضخم المرتفع والتعافي القوي سيتطلبان من الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، بدءاً من مارس، كما يبرران تقليصاً سريعاً لحيازات البنك من الأصول بهدف سحب السيولة الزائدة من النظام المالي.

قال كارل سكاموتا، كبير استراتيجيي السوق لدى كامبريدج جلوبال بيمنتس في تورنتو، "باويل تحدى التعليقات المؤيدة للتشديد النقدي لأخرين داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، بالإشارة إلى أن قرار التشديد الكمي سيأتي في الاجتماعين أو الأربعة اجتماعات القادمة، مع السماح للسندات بأن يحل آجلها دون تجديد بشكل طبيعي—على عكس البيع النشط للأوراق المالية في السوق".

وتابع "هذا يعزز شهية المخاطر عالمياً ويحفز التدفقات على العملات التي تتأثر بعوائد السندات مثل الدولار الكندي".

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية، 0.32% إلى 95.627 نقطة. وصعد الدولار الكندي حوالي 0.8% مقابل نظيره الأمريكي.

وبينما يلقى مؤشر الدولار دعماً جيداً في الأسابيع الأخيرة على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة هذا العام، إلا أنه يواجه صعوبة في تجاوز ذروته في 16 شهراً التي لامسها في أواخر نوفمبر.

هذا وارتفع الاسترليني اليوم الثلاثاء ملامساً أعلى مستوى مقابل الدولار منذ حوالي 10 أسابيع، مدعوماً بالتوقعات أن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجدداً.

ارتفع الاسترليني اليوم الثلاثاء ملامساً أعلى مستوياته منذ قبل الجائحة مقابل اليورو، بدعم من التوقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وصعدت العملة البريطانية 0.1% أمام اليورو إلى 83.35 بنساً بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوياتها مقابل العملة الموحدة منذ فبراير 2020.

ومقابل الدولار، ارتفع 0.2% إلى 1.3611 دولار، مستقراً بالقرب من أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر، عندما نزل الاسترليني 1.5% خلال اليوم بعدما فاجأ بنك انجلترا السوق بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، عزز المستثمرون التوقعات بأن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة الشهر القادم بعد زيادة مفاجأة في ديسمبر بمقدار 15 نقطة أساس، إلى 0.25%.

من جانبها، قالت يو نا بارك-هيجر، محللة العملات في بنك كوميرتز، أن احتمالية زيادة بنك انجلترا لأسعار الفائدة تدعم الاسترليني. لكن أضافت " من المرجح بعض الشيء أن يكون هذا مُسّعراً لذلك قد يبدأ الاسترليني يفقد زخمه".

تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بفعل ما يلزم لإحتواء قفزة في التضخم وإطالة أمد دورة النمو الاقتصادي، لكن تجنب الكشف عن تفاصيل جديدة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وقال باويل للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء رداً على أسئلة خلال جلسة إستماع للمصادقة على ترشيحه لفترة ثانية كرئيس للبنك المركزي "إذا تعين علينا رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بمرور الوقت، سنفعل ذلك". "سنستخدم أدواتنا لتخفيض التضخم".

وأعرب الجمهوريون والديمقراطيون عن قلقهم من أن الاحتياطي الفيدرالي يفرط في تحفيز الاقتصاد بأسعار فائدة منخفضة ومشتريات سندات بينما يتجاوز التضخم بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه المسؤولون البالغ 2%. وقد تفاجأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي باستمرار التضخم ويرغبون في التصدي له هذا العام بدون تعطيل النمو.

وارتفعت الأسعار 5.7% في الاثنى عشر شهراً المنتهية في نوفمبر بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت تعليقات باويل أكثر تحفظاً من بعض زملائه، الذين دعوا بشكل صريح إلى بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس. لكن يحاول عادة رئيس البنك تفادي تقديم إرشادات عامة للسياسة النقدية قبل أن تتاح لديه الفرصة لمناقشة الأمر مع لجنة تحديد السياسات للاحتياطي الفيدرالي، التي تجتمع المرة القادمة يومي 25 و26 يناير.

ورغم التشديد على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يولي أولوية لتفويض الكونجرس له بتحقيق استقرار الأسعار أكثر من هدف التوظيف الكامل، بيد أن باويل قال أنه في الوقت الحالي هناك تركيز أكبر على التضخم.

من جانبه، قال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأمريكي في بيكتت لإدارة الثروات، "الغموض الحالي حول توقيت أول زيادة لأسعار الفائدة يتعارض مع سيل التعليقات من مسؤولين أخرين بالفيدرالي يروجون لتحرك في مارس 2022". "خلاصة القول: لدي شعور أن باويل يريد تهدئة الأمور قليلا ويريد أن تستوعب السوق بهدوء محضر الاجتماع الأخير—وألا يصب الزيت على النار".

ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع سعر الفائدة الرئيسي في مارس، بعد عامين من تخفيضه إلى نحو صفر في بداية الجائحة في مارس 2020. وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة انخفاض معدل البطالة الأمريكي إلى 3.9% في ديسمبر—مقترباً من مستواه المنخفض قبل الجائحة البالغ 3.5%.

وقال باويل، بسؤاله عن خطط تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 8.77 تريليون دولار، أنه في مرحلة ما هذا العام سيسمح هو وزملائه بإنكماش حجمها. وتأتي تعليقاته عقب تصريحات من مسؤولين أخرين بالاحتياطي الفيدرالي يفضلون بدء تقليص الميزانية في وقت قريب نسبياً بعد أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات اليوم الثلاثاء، بدعم من ضيق المعروض والتوقعات بأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب إنتشار متحور أوميكرون لن يقوض تعافي الطلب العالمي.

ويعني غياب قدرة إنتاجية في بعض الدول أن زيادات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق مع حلفائها.

وعلى جانب الطلب، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الثلاثاء أنه يتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي لمتحور أوميكرون قصير الأجل، مضيفاً أن الفصول التالية قد تكون إيجابية جداً للاقتصاد بعد أن ينحسر أوميكرون.

وارتفع خام برنت 2.6 دولار، أو 3.22%، إلى 83,46 دولار للبرميل في الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر، بعدما خسر 1% في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.75 دولار أو 3.5% إلى 80.97 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر. ويوم الاثنين، هبط 0.8%.

وقد تفادت اقتصادات رئيسية العودة إلى إغلاقات شاملة، على الرغم من قفزة في إصابات فيروس كورونا. كما تعود هوامش تكرير وقود الطائرات في أوروبا، على سبيل المثال، إلى مستويات ما قبل الجائحة حيث تضيق الإمدادات في المنطقة ويستمر تعافي نشاط الطيران العالمي رغم إنتشار متحور أوميكرون.

وارتفع برنت 50% في 2021 وصعد بشكل أكبر في 2021، مع توقع المستثمرين زيادة في الطلب بينما تخفف أوبك وحلفاؤها، ما يعرف سوياً بأوبك+، تخفيضات إنتاج قياسية أجروها في 2020.

فيما دعمت أيضا تعطلات إنتاج مؤخراً في ليبيا الأسعار وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط هناك اليوم الثلاثاء أنها تعلق صادرات من مرفأ السدر.

صعدت أسعار الذهب فوق 1800 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مع ترقب المستثمرين تلميحات بشأن تشديد متوقع للسياسة النقدية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1803.20 دولار للأونصة في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1804.00 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، أن ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار وتراجع طفيف في عوائد السندات الأمريكية كلها أمور تدعم أسعار الذهب.

لكن أضاف وايكوف أن سوق الذهب ستتفاعل بشكل سلبي مع أي تعليقات مفاجئة تميل للتشديد النقدي من جانب باويل لأن المراهنين على الصعود سينظرون إلى الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له غالباً كوسيلة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكبح جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً بزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن يمّثل باويل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الساعة 5:00 مساءً بتوقت القاهرة حول ترشيحه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي.

وكان تعهد باويل في تعليقات معدة للإلقاء في جلسة إستماعه "بمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً".

كما يترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر ؤأسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي يوم الاربعاء، الذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل سنوي 5.4% في ديسمبر مقابل 4.9% في الشهر السابق.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، على أن يبدأ بزيادة في اجتماع مارس، للاستجابة لسوق عمل ضيقة وتضخم مرتفع بشكل مستمر وأكثر إنتشاراً.

وذكرت ميستر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا بدا الاقتصاد في مارس مثلما هو الأن وكانت التوقعات مماثلة...عندئذ سأؤيد رفع أسعار الفائدة في الاجتماع والبدء في سحب بعض التحفيز الاستثنائي الذي لجئنا إليه في وقت سابق من الجائحة".

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي للصين هذا العام إلى 4.3% بسبب الصعوبة المتزايدة لإحتواء متحور أوميكرون شديد العدوى.

وقال خبراء اقتصاديون لدى البنك الاستثماري الأمريكي أن تخفيض التوقع السابق للبنك البالغ 4.8% يأخذ في الاعتبار إقتطاع نسبة 0.9% بسبب القيود المتعلقة بكوفيد، والتي سيعوض أثرها جزئياً التيسير النقدي والمالي.

وأكد الخبراء أن التأثير السلبي للإصابات والقيود مع إتباع الصين سياسة "صفر إصابات" سيكون ملموساً أغلبه في الربع الأول لعام 2022. وهم يتوقعون تعافياً في الأشهر الثلاثة التالية، على إفتراض أن حالات التفشي يمكن السيطرة عليها بشكل أسهل بعد إنقضاء أشهر الشتاء ومع توزيع جرعات اللقاح التنشيطية على نحو أوسع نطاقا.

وأكدت الصين أول إصابات منتشرة محلياً لأوميكرون في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تشديد قيود السفر وإغلاق شركات في المناطق التي فيها تم إكتشاف إصابات.

ويقل توقع جولدمان عن متوسط التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين بنمو يبلغ 5.2% لثاني أكبر اقتصاد في العالم.  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً وفي نفس الوقت حذر من أن اقتصاد ما بعد الجائحة ربما يبدو مختلفاً عن دورة النمو الاقتصادي السابقة.

وقال في بيان إفتتاحي وجيز معد للإلقاء في جلسة إعتماده أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "سنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وضمان سوق عمل قوية ومنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً".

وأضاف في التعليقات، التي صدرت يوم الاثنين قبل جلسة الثلاثاء "من الممكن أن نبدأ نرى أن اقتصاد ما بعد الجائحة مختلف على الأرجح في بعض الجوانب. وسيحتاج تحقيق أهدافنا إلى أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار".

وكان رشح الرئيس جو بايدن باويل لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للبنك المركزي للبلاد. فيما وقع الاختيار على لايل برينارد لشغل منصب نائب رئيس البنك وستمّثل أمام اللجنة يوم الخميس. وستخلف ريتشارد كلاريدا، الذي أعلن يوم الاثنين أنه سيترك منصبه يوم 14 يناير.

 وقد أصبحت الأنشطة الاستثمارية لكلاريدا في عام 2020---وقتما كان الاحتياطي الفيدرالي يستعد للإشارة للأسواق أنها جاهز لإتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد من فيروس كورونا---محل تدقيق.

وسيترك رحيله ثلاثة مناصب شاغرة في مجلس محافظي البنك في واشنطن ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض قريباً قائمة بمرشحين لشغل هذه المقاعد.

ويسارع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، استجابة لأعلى معدل تضخم منذ عقود، لإنهاء الدعم الطاريء الذي عمّدوا إليه لمكافحة الجائحة ويشيرون إلى أنهم سيرفعون أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. وأشار كل المسؤولين في ديسمبر إلى أنهم أيدوا رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر هذا العام، مع إظهار متوسط التقديرات ثلاث زيادات، مقارنة مع تسعة مسؤولين من 18 مسؤولاً في سبتمبر لم يسعوا إلى زيادة الفائدة على الإطلاق في 2022.

وينتاب صانعو السياسة قلقاً من أن تترسخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي. وقد توقعوا سوق عمل قوية حتى رغم أن الاقتصاد يكافح متحور أوميكرون، الذي قد يطيل أمد تعطل معروض السلع والخدمات والأيدي العاملة خلال الوباء.