قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "راض جداً" عن الوتيرة التي يتعافى بها الاقتصاد لكن يريد مزيداً من جهود التحفيز للمضي قدماً.

وأشار منوتشن في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأحد أن النمو في الربع الثالث سيكون "خرافياً" معوضاً الإنكماش الضخم في الربع الثاني. وأشار إلى أن البعض يتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 30% إلى 35%.

ودعا منوتشن مجدداً الديمقراطيين، بقيادة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بالعمل مع الإدارة حول ما وصفه بإجراء إنقاذ اقتصادي "مُصغر".

وقال "أود وصفه بمشروع قانون أكثر تحديداً للأهداف. توقعاتنا أننا سنمضي قدماً حيال ذلك الأسبوع القادم".

وتابع منوتشن "دعونا نعمل على مشروع قانون محدد الأهداف. إذا أردنا القيام بالمزيد خلال 30 يوماً. دعونا لا نؤخر الدعم عن العاملين الأمريكيين والشركات الأمريكية الذين يحتاجون للمزيد من هذا الدعم".

وأظهر تقرير صادر يوم الجمعة أن تعافي سوق العمل الأمريكية إمتد للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما يظهر أن الاقتصاد يمكنه مواصلة التعافي رغم استمرار الوباء وأزمة واشنطن حول تقديم مساعدات حكومية إضافية للأمريكيين العاطلين والشركات الصغيرة.

وزادت الوظائف غير القطاع الزراعي 1.37 مليون، بما يشمل توظيف 238 ألف عامل تعداد سكاني مؤقت، وفق تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة. وإنخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، بحوالي 2%، إلى 8.4%.

وقال منوتشن معلقاً على معدل البطالة "سترونه يواصل الانخفاض". وقال أنه يتطلع إلى "رقم جيد أخر" لشهر سبتمبر، الذي سيكون أخر تقرير وظائف قبل انتخابات الرئاسة يوم الثالث من نوفمبر.

وسينعقد مجلس الشيوخ مجدداً يوم الثلاثاء في وقت ليست فيه إدارة ترامب والديمقراطيين أقرب لإتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة من أثار الفيروس عما كانوا عندما إنهارت المحادثات في أوائل أغسطس.

 وسيحاول ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ كسر الجمود في الكونجرس هذا الأسبوع بإقتراح تحفيز مصغر بقيمة  500 مليار دولار والذي يؤيده البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنه نصف ما عرضه الجمهوريون في نهاية يوليو، إلا أن ماكونيل يكافح لحشد تأييد حزبه الجمهوري بالكامل حوله إذ أن متشددين مالياً في الحزب يعترضون على الإضافة لعجز مالي في عام 2020 يقدر ب3.3 تريليون دولار.

ولاقى بالفعل ما يسمى بالتحفيز المصغر انتقادات من بيلوسي والديمقراطيين. ولم يتزحزحوا عن مقترحهم بحزمة إنقاذ أكبر بكثير بقيمة 2.2 تريليون دولار التي رفضها الجمهوريون.

ويحذر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وزملائه من أن تعافي الاقتصاد يبقى هشاً. وفقدت الشركات 22 مليون وظيفة في إغلاقات الوباء التي جرت في مارس وأبريل، وعاد حوالي نصف هذا العدد فقط في الأشهر التالية.

وقال باويل للإذاعة الوطنية العامة في مقابلة يوم الجمعة "التعافي مستمر، لكن نعتقد أنه سيكون أصعب بعد الأن". وأشار إلى أن صناعات الخدمات التي تتضمن مخالطة كبيرة بين الأفراد مهددة مع استمرار الفيروس، وسيحتاج العاملون في تلك الوظائف، الذين عادة ما يحصلون على رواتب منخفضة،  لمزيد من الدعم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي والسياسة المالية.

وسيتفاوض الحزبان على إجراء إنفاق مؤقت لمنع إغلاق الحكومة عندما ينتهي العام المالي يوم 30 سبتمبر. وإتفقت بيلوسي ومنوتشن على أنهما يريدان ألا يؤدي الجمود حول تحفيز جديد إلى إعاقة العمل على هذا التمويل المؤقت.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس كانت إيجابية، إلا أن تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا أمامه طريق طويل وأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

وصرح باويل للإذاعة الوطنية العامة خلال مقابلة يوم الجمعة "التعافي مستمر، لكن نعتقد أن الامر سيزداد صعوبة بعد ذلك". وقال "تقرير الوظائف اليوم هو تقرير جيد"، مضيفاً أنه "للعودة إلى التوظيف الكامل،  سنحتاج للسيطرة على هذا المرض".

وتابع "ربما يكون هناك تباطؤ طفيف في وتيرة التحسن، لكن يستمر التحسن. وفي سوق العمل، أقول أن الأمر يسير بالوتيرة التي توقعناها على الأقل".

وتحدث باويل بعدما أظهر تقرير أن سوق العمل واصلت تعافيها للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مع انخفاض معدل البطالة حوالي 2% إلى 8.4%.

وكانت بيانات اقتصادية أخرى صدرت مؤخراً متباينة. فبينما توسع مؤشر لنشاط التصنيع في أغسطس بأسرع وتيرة منذ أواخر 2018، فإن إنفاق المستهلك—صميم الاقتصاد الأمريكي—تباطأ في يوليو.

وأشار باويل إلى أن دعماً إضافياً للعاطلين والشركات الصغيرة ربما يكون مطلوباً لمساعدة الأمريكيين المتضررين بشدة من أزمة فيروس كورونا. ويبقى المشرعون في خلاف حول حزمة مساعدات جديدة، مع إصرار الديمقراطيين على حزمة أكبر بكثير مما يرغب الجمهوريون والبيت الأبيض في الموافقة عليها.

وقال أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل المزيد لمساعدة الاقتصاد بدون أن يوضح ما سيتضمنه ذلك.

وأبلغ باويل الإذاعة الوطنية العامة أنه يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لسنوات.

وقال "نعتقد أن الاقتصاد سيحتاج أسعار الفائدة المنخفضة، التي تدعم النشاط الاقتصادي، لفترة ممتدة". "ستقاس بالسنوات".

وفي اجتماعهم لشهر يونيو، توقع كافة الأعضاء ال17 للاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى قرب الصفر هذا العام والعام القادم. وتوقع الجميع عدا اثنين أن تبقى أسعار الفائدة عند هذا المستوى في 2022. وسيقدم المسؤولون توقعات فصلية جديدة في اجتماعهم يومي 15 و16 سبتمبر، بما في ذلك أول توقعات لعام 2023.

هوت الأسهم الأمريكية مجدداً يوم الجمعة مع استمرار تخلي بعض المستثمرين عن معاملات في أسهم شركات التقنية التي غذت صعود السوق في الاونة الأخيرة.

وتراجعت أسهم كبرى شركات التقنية لليوم الثاني على التوالي مما قاد كافة مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية لها منذ أشهر. وبدا أن المستثمرين يجنون بعض الأرباح بعد مكاسب كبيرة في الأسهم التي تعد مستفيدة من جائحة فيروس كورونا.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 628 نقطة لكن قلص في وقت لاحق تراجعاته إلى حوالي 330 نقطة إذ تدخل بعض المستثمرين على ما يبدو للشراء من مستويات منخفضة. وظلت أسهم كل من أبل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون منخفضة حوالي 3%.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.3%، بينما تقهقر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.2%. ومُنيت المؤشرات الثلاثة يوم الخميس بأكبر تراجعاتها اليومية منذ يونيو.

وتتجه المؤشرات القياسية نحو إختتام الأسبوع على خسائر، منهية سلسلة مكاسب على مدى أسابيع عديدة لمؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك. ويهبط المؤشر القياسي حوالي 3% في الجلسات الخمس الماضية، في طريقه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، في حين يهبط ناسدك أكثر من 4% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس.

وفي نفس الأثناء، ينخفض مؤشر الداو 2.4% هذا الاسبوع.

ورغم التراجعات، تبقى المؤشرات الثلاثة مرتفعة بأكثر من 50% من أدنى مستوياتها في مارس، مع تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل أسابيع قليلة.

وقال بعض المتعاملين أن سوق عقود الخيار ربما بسببها ترجع جزئياً هذه التقلبات، مشيرين إلى قفزة مؤخراً في أحجام تداول هذه العقود المرتبطة بأسهم كبرى شركات التقنية.

وبدا أن تقرير الوظائف الشهري الأحدث لم يكن عامل له تأثير يذكر على جلسة تداول الجمعة. ولم يكن التقرير، الذي أظهر أن الشركات الأمريكية أضافت 1.4 مليون وظيفة في أغسطس، بعيداً عن توقعات الخبراء الاقتصاديين ولم يغير بدرجة تذكر وجهة النظر القائلة أن التعافي الاقتصادي سيطول أمده.

وقال توني بيديكيان، رئيس الأسواق الدولية لدى بنك سيتيزنس، "لازلنا نتحرك في الإتجاه الصحيح ووتيرة تعافي الوظائف يبدو انها تسارعت، لكن لازال يبدو أن الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً". "نبقى متفائلين بأن الاقتصاد تخطى الأسوأ وأننا سنستمر نرى تحسناً مطرداً".  

يتنبأ توقع جديد بزيادة كبيرة في وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة بحلول العام الجديد.

وبحسب أحدث التوقعات من معهد المقاييس وتقييم الصحة في كلية الطب جامعة واشنطن، قد ترتفع وفيات كوفيد-19 إلى 410 ألفا و451 بنهاية 2020. وفي السيناريو الأسوأ، قد تتسجل 620.029 حالة وفاة، بحسب التقديرات.

ويتلخص الفارق بين السيناريو المتوقع والسيناريو الأسوأ في مدى كفاءة السلطات في الإلزام بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، بحسب ما جاء في التقرير.

وقال كريستوفر مواري، مدير معهد المقاييس وتقييم الصحة، في التقرير "سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية لابد أن يكونوا متيقظين بشكل خاص مع إقتراب الشتاء، لأن فيروس كورونا، مثل الإلتهاب الرئوي، سيكون أكثر إنتشاراً في الأجواء الباردة".

ولم ترد إشارة إلى التأثير الذي قد يحدثه لقاح جديد على إنتشار الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب أنه من الممكن أن يكون هناك لقاح جاهز للإستخدام في الولايات المتحدة بحلول الأول من نوفمبر. وكان أخرون في إدارته—من بينهم أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الدولة، ومنصف السلاوي، كبير مستشاري البيت الأبيض حول برنامج اللقاحات—أكثر حذراً. وقال السلاوي للإذاعة الوطنية العامة أنه "من المستبعد جداً" أن يكون لقاح متاحاً بحلول هذا الموعد، ورجح فوتشي أن يكون التوقيت بنهاية العام.

وعلى مستوى العالم، يتوقع المعهد 2.8 مليون حالة وفاة بقدوم الأول من يناير، بزيادة حوالي 1.9 مليون عن الأن حتى نهاية العام. وقد تصل الوفيات اليومية من جراء المرض في ديسمبر إلى 30 ألف.

وقال مواري "نواجه احتمال ديسمبر مميت، خاصة في أوروبا ووسط أسيا والولايات المتحدة". "لكن العلم واضح والأدلة غير قابلة للتشكيك: إرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والقيود على التجمعات أمور لا غنى عنها للمساعدة في منع إنتشار الفيروس".

سجلت فرنسا 8975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة في أكبر زيادة يومية مسجلة منذ بدء تفشي الوباء.

وارتفع عدد الحالات التي جاءت نتائج فحوصاتها إيجابية في فرنسا على مدار أغسطس وتسارع أكثر هذا الأسبوع بأكثر من 7000 حالة يومياً في كل من الاربعاء والخميس. وكان المستوى القياسي السابق 7578 حالة إصابة يوم 31 مارس.

وترجع جزئياً الزيادة إلى توسيع الفحوصات في فرنسا إلى أكثر من مليون فحصاً أسبوعياً. وكانت الزيادات في دخول المستشفيات أبطأ بكثير، مع ارتفاع عدد المرضى في العنابر المخصصة لفيروس كورونا إلى 4671 من 4643 في أخر 24 ساعة.

وزاد عدد المرضى في غرف العناية الفائقة إلى 473 من 464. وفي ذروة الوباء في أوائل أبريل، كان هناك ما يزيد على 7000 مريضاً في العناية الفائقة في يوم واحد.

وتحث السلطات الفرنسية المواطنين على إحترام القواعد المشددة حول إرتداء الكمامات وخاصة في الأماكن المغلقة.

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر، حيث تكافح الدولة للسيطرة على حالات تفشي جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة تسجيل 4503 حالة إصابة جديدة في أخر أربع وعشرين ساعة بالمقارنة مع 3607 يوم الخميس. وكان هذا أعلى مستوى منذ 23 أبريل، عندما تسجل 4635 حالة إصابة.

ولدى إسبانيا حالات إصابة أكثر من أي دولة أوروبية أخرى بالنسبة لعدد سكانها. وترتفع الإصابات منذ منتصف يوليو مع تخفيف القيود وتزايد عدم إلتزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي والصحة العامة. ومع إستعداد المدارس لإعادة الفتح عبر الدولة خلال الأسابيع المقبلة، تتنامى المخاوف من أن تخرج الأمور عن السيطرة.

ولازال الوضع لا يقارن به في مارس وأبريل، عندما كانت الدولة من بين الأشد تضرراً في العالم.

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن روسيا تتوقع أن تتراوح أسعار النفط في المتوسط بين 50 دولار إلى 55 دولار العام القادم إذ أن تطوير لقاحات لكوفيد-19 يشجع على تعافي الاقتصاد.

وهذا سيكون تحسناً عن هذا العام وكافياً لتغطية ميزانية روسيا، لكن لازال السعر أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء ومتدن جداً لكثير من حلفاء موسكو في أوبك +.

وقال نوفاك خلال كلمة له في المؤتمر الإفتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يوم الجمعة "عالمياً، يتم القيام بمجهود كبير حول التوصل إلى لقاحات" ويتعافى الاقتصاد العالمي بينما تخفف الدول قيودها.

وأضاف "الطلب سينمو" رغم استمرار أوجه عدم اليقين التي تكتنف سوق النفط.

ويتداول خام برنت، خام القياس الدولي، قرب 45 دولار منذ عدة أشهر، متعافياً من تراجعات هائلة بعدما أجرت روسيا وحلفاؤها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات إنتاج تاريخية.

ولم يستبعد نوفاك إحتمالية أن ترتفع الأسعار إلى 65 دولار العام القادم، مثلما تنبأ جولدمان ساكس، لكن حذر أيضا من السماح بارتفاعها سريعاً.

وقال نوفاك أن أوبك + ستراقب سوق النفط العالمية على أساس شهري لمنع زيادة سريعة في الأسعار والحد من التقلبات. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، أشار أن التحالف سيكون مستعداً  للتجاوب مع أي تغيرات سوق إيجابية بزيادة إنتاج الخام تدريجياً.

وبموجب اتفاق أوبك+ الحالي، سيطبق الأعضاء تخفيضات إنتاج مشتركة بحجم حوالي 7.7 مليون برميل يومياً لبقية العام. وهذا أقل من تخفيضات بواقع 9.7 مليون برميل يومياً أجراها التحالف من مايو حتى يوليو، وقت ذروة إجراءات مكافحة الفيروس، لكن لازال يضع عبئاً كبيراً على الدول التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات تصدير النفط.

وستقلص أوبك+ التخفيضات في يناير إلى حوالي 6 ملايين برميل يومياً، وتحتفظ بهذا المستوى حتى أبريل 2022.

وتشجع المستثمرون في السلع بالوتيرة السريعة لتطوير عدة لقاحات محتملة في الأشهر الأخيرة. ولكن يستمر فيروس كورونا في الإنتشار بحرية في دول عديدة، بينما تواجه دول أخرى سيطرت على حالات تفشي لديها خطر حدوث موجة ثانية.

وتراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة حول قوة الطلب، مع نزول برنت دون 43 دولار للبرميل. وبينما تتكيف ميزانية روسيا مع سعر الخام فوق 42 دولار للبرميل، فإن الكثير من أوثق حلفائها بأوبك في الخليج العربي يحتاجون الأسعار فوق 60 دولار أو حتى 80 دولار.

تراجع الذهب يوم الجمعة عاكساً إتجاهه بعد صدور بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع عززت الدولار وجعلت المعدن في طريقه نحو انخفاض أسبوعي يزيد على 2%.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب مبكرة متراجعاً 0.4% إلى 1922.71 دولار للأونصة في الساعة 1467 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1927.30 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار 0.5% متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 1.371 مليون وظيفة في أغسطس. وإنخفض معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% في يوليو.

وقال مايكل ماتسويك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، "هذه البيانات لا تغير موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضخ مزيد من التحفيز في الاقتصاد وموقفه بشأن التساهل مع ارتفاع معدل التضخم، مما يبقي الذهب مدعوماً على المدى الطويل".

وربح المعدن الأصفر أكثر من 26% حتى الأن هذا العام، مدعوماً بأسعار فائدة قرب الصفر عالمياً وسياسة نقدية أكثر تيسيراً، خاصة من الاحتياطي الفيدرالي، وطلب على المعدن كملاذ أمن مدفوعاً بضبابية اقتصادية نتيجة جائحة فيروس كورونا.

أضاف الاقتصاد الكندي 245.800 وظيفة في أغسطس في رابع زيادة شهرية على التوالي والذي عوض حوالي ثلثي خسائر الوظائف من جراء الوباء.

وأفضى هذا التوظيف إلى خفض معدل البطالة إلى 10.2% من 10.9% في يوليو، ويصل بعدد الوظائف التي تم إستردادها منذ ذروة الوباء إلى 1.9 مليون. وخسرت كندا 3 ملايين وظيفة في شهري مارس وأبريل.

وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة 250 ألف ومعدل بطالة 10.2% في اغسطس.

وقلصت العملة الكندية مكاسبها بعد نشر التقرير وتداولت على ارتفاع 0.2% عند 1.3106 دولار كندي مقابل نظيرها الأمريكي في الساعة 3:19 عصرا بتوقيت القاهرة. وزاد العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 3 نقاط أساس إلى 0.57%.

وتعكس أحدث البيانات إعادة فتح تورنتو، أكبر مدن كندا، وواحدة من أخر المدن التي تخفف القيود بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19. وأضافت أونتاريو 142 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي.