تخلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء عن المكاسب بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر، بينما تحول تركيز المتداولين إلى اجتماعات مهمة لبنوك مركزية بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1981.19 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 0.5% قبل صدور البيانات. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1996.10 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع المؤشر بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر.

وتتجه كل الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين والذي ينتهي الأربعاء بقرار سعر الفائدة وصدور ملخص توقعاته اقتصادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع فرصة بنحو 80% لخفض الفائدة في مايو، بحسب ما تظهر أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقلص الدولار الخسائر بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسيراقب المتداولون أيضاً اجتماعي السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا يوم الخميس.

انخفضت أسعار النفط 3% يوم الثلاثاء، مع تسجيل خام برنت أدنى مستوى منذ يونيو بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر، مما يقدم مزيداً من الدلائل على أنه ليس من المرجح أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم.  

ويضاف تقرير التضخم إلى ضغط هبوطي على الأسعار في وقت سابق جراء القلق بشأن فائض المعروض وتباطؤ الطلب، رغم الدعم من تصاعد المخاطر على الإمدادات في الشرق الأوسط بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على ناقلة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.30 دولار أو 3% إلى 73.73 دولار للبرميل في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش بعد نزولها إلى 73.56 دولار، وهو أقل سعر منذ يونيو.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.39 دولار أو 3.4% إلى 68.93 دولار.

ومن المتوقع ان يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع إنقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية حول مدى التباطؤ، كما خيب اتفاق مؤخراً لأوبك بلس على خفض الإمدادات توقعات السوق.

من المتوقع أن يحجم الاحتياطي الفيدرالي عن أي تخفيضات لأسعار الفائدة حتى مايو على الأقل من العام القادم، بعد أن أظهر تقرير حكومي يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت على غير المتوقع في نوفمبر.

تعكس الآن العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة إلى نطاق بين 5% و5.25% في مايو، مع تخفيضات إضافية في وقت لاحق من العام.

وقبل صدر التقرير، الذي أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.1% الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر، كان المتعاملون أكثر إقتناعاً بأن تباطؤ التضخم سيسمح للبنك المركزي بتيسير سياسته في موعد أقرب. لكن بعد التقرير خفضوا فرصة تخفيض الفائدة في مارس من نحو 50% إلى حوالي 40%.

ويستمر المتداولون في المراهنة على إجمالي أربع تخفيضات تقريباً العام القادم بحيث يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض بما يتماشى مع التراجع المتوقع في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل 2% للتضخم وقد جاءت الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند 3.1% في نوفمبر.

تسارع التضخم الأساسي الأمريكي في نوفمبر، مما يعزز تصميم الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في المدى القريب.

ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% بعد زيادة بلغت 0.2% في أكتوبر، بحسب البيانات الحكومية. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر بنسبة 4%.

ويفضل الاقتصاديون هذا المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وزاد المؤشر الأخير بشكل طفيف على أساس شهري. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع بنسبة 3.1%.

وتسلط بيانات الثلاثاء الضوء على مسار غير مستقيم لانخفاض التضخم حيث بينما تراجعت إلى حد كبير ضغوط الأسعار من أعلى مستويات منذ عقود طويلة، فإن إستمرار قوة سوق العمل لازال تعزز إنفاق المستهلك والاقتصاد ككل.

ويبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً مدته يومين الثلاثاء ومن المتوقع أن يختتم بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى. ومن المرجح أن يجدد رئيس البنك جيروم باول القول أنه وزملاؤه يريدون أن يروا مزيداً من التراجع المستدام في نمو الأسعار قبل تيسير السياسة النقدية.

قلصت الأسهم مكاسبها وخفت بريق الذهب بعض الشيء اليوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الامريكي كالمتوقع في نوفمبر، لكن ليس بالقدر الكافي الذي يعزز الإعتقاد لدى المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض بوتيرة سريعة العام القادم.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 3.1% في الأشهر الاثنى عشر حتى نوفمبر مقارنة مع زيادة بلغت 3.2% في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات.

وقلص الدولار بعض خسائر اليوم مقابل سلة من العملات، في حين تخلى الذهب عن بعض المكاسب وإستقرت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات.

ومع صدور أرقام التضخم الآن، يترقب المستثمرون الآن نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع التركيز بشكل كامل على تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي والتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.

وفي الأسابيع الأخيرة إنتعشت الأسهم وانخفضت عوائد السندات على خلفية قناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن أسعار الفائدة على وشك أن تنخفض سريعاً، حيث يتجه الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص نحو ما يعرف بالهبوط السلس.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لكافة أسهم دول العالم، الذي يتداول عند أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر، بنسبة 0.2%. وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس 600 بعد نشر البيانات، لكن لا يزال قرب ذروته في 22 شهراً، في حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ما بين 0.1% و 0.2%.

وتسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 46% لتخفيض أسعار الفائدة في مارس مقارنة مع 57% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وتظهر العقود الآجلة إن المتداولين يتوقعون أربع تخفيضات على الأقل بوتيرة ربع نقطة مئوية العام القادم.

ساد الهدوء تعاملات مؤشري إس آند بي 500 وناسدك يوم الاثنين في مستهل أسبوع مزحوم بالأحداث يشمل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم، وكلاهما سيختبر تفاؤل المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة العام القادم.

وأدت المعنويات المتفائلة ببلوغ أسعار الفائدة ذروتها وصدور نتائج أعمال فصلية قوية إلى إنتعاش الأسهم مع إقتراب نهاية العام، ليسجل مؤشر إس آند بي 500 القياسي أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة هذا العام.

وسجل أيضاً كل من مؤشري اس آند بي 500 وناسدك أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل 2022 يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات نمو وظائف غير الزراعيين بأكثر من المتوقع، مما يسلط الضوء على الآمال بأن أكبر اقتصاد في العالم يمكنه تفادي الإنزلاق إلى الركود مع السيطرة على التضخم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 90.03 نقطة أو  0.25% إلى 36337.90 نقطة وزاد مؤشر اس آند بي 500 بأقل من نقطة واحدة إلى 4604.72 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسدك المجمع 55.09 نقطة أو 0.38% إلى 14348.88 نقطة.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تظهر أن يبقى التضخم العام مستقراً دون تغيير في نوفمبر، وآخر قرار سعر فائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام يوم الأربعاء.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء حيث صعد الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون عدة اجتماعات مهمة لبنوك مركزية وبيانات التضخم الأمريكية والتي قد تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1985.89 دولار للأونصة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2001.50 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أيضاً عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وسيكون التركيز على تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر المقرر نشره الثلاثاء، قبل بيان الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول يوم الأربعاء.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 71% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت تسارع نمو الوظائف الأمريكية في نوفمبر.

وسيجري كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك المركزي النرويجي والبنك المركزي السويسري اجتماعات سياسة نقدية يوم الخميس.

تراجع الين الياباني اليوم الاثنين مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، متخلياً عن أغلب المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي على توقعات بسياسة نقدية أقل تيسيراً، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات ثلاثة بنوك مركزية رئيسية.

كانت العملة اليابانية قفزت يوم الخميس بعد أن صرح محافظ بنك اليابان كازيو أويدا بأن البنك المركزي لديه عدة خيارات حول أسعار الفائدة التي يستهدفها إذا رفع تكاليف الإقتراض قصيرة الأجل فوق الصفر، وفي نفس اليوم إجتمع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

لكن ذكرت بلومبرج اليوم الاثنين إن مسؤولي بنك اليابان ليس لديهم دلائل تذكر على أن نمو الاجور كاف لتبرير إنهاء سياسته النقدية بالغة التيسير هذا الشهر.

وارتفع الدولار 0.14% مقابل سلة من العملات إلى 104.09.

ونزل اليورو في أحدث معاملات 0.03% إلى 1.0757 دولار، قرب أدنى مستوى في 24 يوماً الذي تسجل يوم الجمعة عند 1.0724 دولار. وصعد الاسترليني 0.19% إلى 1.2571 دولار، بعد تسجيله أدنى مستوى في 15 يوماً عند 1.2504 دولار يوم الجمعة.

وسيراقب المتعاملون بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء بحثاً عن إشارات حول المسار المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تظهر أن استقرار التضخم العام دون تغيير في نوفمبر وتسجيله زيادة سنوية 3.1% نزولاً من 3.2% في أكتوبر.

وقفز الدولار يوم الجمعة بعد أن فاق نمو الوظائف في نوفمبر توقعات الاقتصاديين، الأمر الذي أرجأ الموعد المتوقع لأول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى مايو من مارس.

وسيتركز بعدها اهتمام الأسواق على البنوك المركزية حيث من المقرر أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم الجديدة الخاصة بالاقتصاد وأسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يحد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من التوقعات بأن تخفيضات الفائدة مرجح حدوثها في النصف الأول من العام.

كما سيحدد أيضاً البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس.

في نفس الوقت، هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات أن إنكماش الأسعار في البلاد تفاقم في نوفمبر.

أظهرت بيانات في مطلع هذا الأسبوع إن أسعار المستهلكين في الصن انخفضت بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات في نوفمبر بينما تعمق إنكماش أسعار المنتجين، في إشارة إلى ضغوط إنكماشية متزايدة حيث يثير ضعف الطلب الداخلي شكوكاً حول التعافي الاقتصادي للدولة.

إستقرت أسعار النفط بعد أن أدت المخاوف من تجاوز نمو الإمدادات للطلب إلى أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ خمس سنوات.

تداولت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت دون 76 دولار للبرميل بعد انخفاضها لسبعة أسابيع متتالية حيث تجاهل المتداولون الإعلان الأحدث عن تخفيضات للإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس.

وارتفعت الأسعار لوقت وجيز يوم الجمعة حيث أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للدولة وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي قراءة أفضل من المتوقع. كما من المتوقع أن يلقى الطلب دعماً من التوقعات بأن يكون موسم السفر لفترة نهاية العام في الولايات المتحدة هو الأكثر نشاطاً منذ عام 2000.

وانخفضت أسعار الخام بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر حيث يقفز الإنتاج في الولايات المتحدة ومنتجين رئيسيين آخرين، بينما يتنبأ المحللون بنمو أبطأ للطلب الصيني ويرون مخاطر مستمرة لحدوث ركود أمريكي.

في نفس الوقت، فشلت تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا وتعهدات بتمديدها إذا لزم الأمر في وقف انخفاض الأسعار. وقال سيتي جروب إن أوبك بلس ستحتاج إلى تمديد التخفيضات حتى نهاية العام القادم فقط لدعم الأسعار في نطاق بين 70 و80 دولار.

إستقر خام برنت تسليم فبراير دون تغيير يذكر عند 75.79 دولار للبرميل في الساعة 1:54 مساءً بتوقيت لندن. ولم يطرأ تغيير على خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير عند 71.14 دولار للبرميل.  

يرى سيتي جروب إن أوبك بلس ستحتاج إلى مواصلة تخفيضاتها الأحدث للإمدادات حتى نهاية العام القادم من أجل الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.

أعلن التحالف الذي يضم 23 دولة وتقوده السعودية إنه سيخفض الإمدادات ب900 ألف برميل يومياً إضافية خلال الربع الأول، وقد يمدد التخفيضات إذا لزم الأمر.

ويقول البنك إن المجموعة ستحتاج إلى فعل ذلك بالضبط لإبقاء الأسعار قرب المستويات الحالية.

وقال ماكس لايتون، الرئيس الدولي لبحوث السلع في سيتي جروب، لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "هذه التخفيضات سيتعين إستمرارها لتحقيق التوازن في السوق على مدار العام القادم". "يمكنهم تحقيق التوازن لهذه السوق وإبقاء الأسعار عند ما بين 70 إلى 80 دولار إذا تعاونوا جميعاً".