قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات أوبك بلس لإنتاج النفط من الممكن "بكل تأكيد" أن تستمر لما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر حيث تعهد بتطبيق القيود بالكامل.

وأضاف إن تخفيضات الإنتاج المعلنة الأسبوع الماضي والتي تزيد عن مليوني برميل يومياً—حوالي نصفها يأتي من السعودية—سيتم فقط سحبها بعد النظر في أوضاع السوق وإستخدام "نهج متدرج".

وبينما كان الأمير يتحدث لبلومبرج، ظلت أسعار الخام دون المستوى الذي شوهد قبل اجتماع أوبك بلس، لتتداول قرب 79 دولار للبرميل في تعاملات لندن. وفشل النفط في إيجاد زخم جديد بعد أن لفت مراقبوا السوق إلى أن حوالي نصف التخفيضات فقط هي تخفيضات جديدة بالكامل، كما شككوا أيضاً فيما إذا كانت التخفيضات في الإمدادات التي تم التعهد بها ستحدث فعلياً.

وقال الأمير عبد العزيز إن هؤلاء المشككين سيثبت أنهم مخطئون.

وقال في مقابلة في الرياض يوم الاثنين "أعتقد بصدق أن الإلتزام بتخفيض ال2.2 مليون سيحدث". "وأعتقد بصدق أن تخفيض ال2.2 مليون سيتغلب على الزيادة المعتادة في المخزونات التي عادة ما تحدث في الربع الأول". وتابع قائلاً إنه توجد علامات بالفعل على تحسن الطلب.

انخفضت الطلبات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في أكتوبر ومسجلة أكبر انخفاض شهري منذ ثلاث سنوات ونصف حيث بدأ يتأثر الإنفاق بارتفاع أسعار الفائدة.

قال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين إن الطلبات التي تلقتها المصانع انخفضت 3.6%، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 2.3% في سبتمبر.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض الطلبات 2.8%. وعلى أساس سنوي زادت الطلبات 0.5% في أكتوبر.

ويشعر بشكل متزايد قطاع التصنيع، الذي لاقى دعماً من قفزة في الإنفاق على السلع في الربع الثالث، بالضغط الناتج عن ارتفاع معدلات الفائدة ويضيف للعلامات على أن الاقتصاد سيتباطأ بشكل كبير في الربع الرابع. يمثل القطاع 11.1% من الاقتصاد.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع إستمرار انخفاض الطلب على الوقود، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على مخزونات المنطقة.

هبطت العقود الآجلة القياسية بما يصل إلى 5.3% يوم الاثنين، منهية مكاسب إستمرت يومين.

وتستعيد السوق ثقتها في أن أوروبا ستنهي الشتاء بوفرة في إمدادات الغاز حيث ظلت الأسعار في نطاق ضيق رغم طقس شديد البرودة. وإجمالا،ً يثبت الطلب ضعفه باستمرار وسط صورة قاتمة للاقتصاد الكلي، في مؤشر على أن إحتمالية حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك الصناعي تبقى مستبعدة على المدى القريب.

وعلى الرغم من أن الطلب الصناعي على الغاز تعافى 9% من نوفمبر العام الماضي، عندما أجبرت أسعار قياسية مرتفعة الصناعات على تخفيض الاستهلاك في الشتاء، فإنه لازال أقل 22% من متوسط خمس سنوات للشهر، بحسب ما قاله توم مارزيك مانسر، المحلل في أي سي أي إس، في منشور على منصة إكس.

ومن المتوقع أن يصبح الطقس أكثر إعتدالاً من لندن إلى برلين نحو نهاية الأسبوع، وفقاً لشركة ماكسار تكنولوجيز. وهذا يترك القارة في وضع مريح للشتاء الثاني على التوالي منذ أن كبحت روسيا التدفقات عبر خطوط الأنابيب. وكانت السحوبات من مستودعات التخزين هامشية حتى الآن مقارنة بالسنوات السابقة.

وهبطت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، مقياس الغاز في أوروبا، بنسبة 3.9% إلى 41.78 يورو للميجاوات/ ساعة في الساعة 2:25 مساءً بتوقيت أمستردام. وتداول أيضاً العقد البريطاني المكافيء على انخفاض.

تراجع الذهب بعد أن قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الاثنين، لكن إستقر فوق عتبة ألفي دولارمدعوماً برهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في أوائل العام القادم.

نزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2062.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2082.40 دولار.

وفيما يقود الذهب للتراجع، ارتفع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، قفز الذهب بأكثر من 3% إلى مستوى قياسي 2135.40 دولار بفعل تجدد التوقعات بتخفيض لأسعار الفائدة بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بحلول مارس القادم، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكانت بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى إنحسار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي.

وقد تؤثر بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها الجمعة على توقعات أسعار الفائدة.

تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية حيث يلتقط المتداولون أنفاسهم بعد صعود محموم في نوفمبر ويناقشون المبرر لتخفيضات في أسعار الفائدة.

أضاف عائد السندات لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 4.25% بينما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائر طفيفة. وقفزت البيتكوين متخطية 42 ألف دولار، في حين سجل الذهب لوقت وجيز أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تسلط سلسلة من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع الضوء على حالة سوق العمل الأمريكي وما إذا كانت حماسة الأسواق قبل أوانها بأن الأوضاع الاقتصادية تفتح الباب أمام تخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.  وحذر محللو بنك جيه بي مورجان تشيس من أن آمال الهبوط السلس القائمة على اقتصاد ينمو "بوتيرة محكومة" تبدو هشة، مما يترك السوق عرضة لمخاطر حدوث إنكماش أعمق.

وأفضى التفاؤل بشأن بلوغ ذروة أسعار الفائدة إلى انخفاض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 60 نقطة أساس في نوفمبر من أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5% في الشهر السابق. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9%، في واحدة من أفضل مرات الصعود لشهر نوفمبر منذ مئة عام.

وكثف متداولو السندات رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة العام القادم حتى بعد أن جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي القول أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن التيسير النقدي. وتشير أسواق عقود المبادلات الآن إلى فرصة تزيد عن 50% لتخفيض في مارس وتسعر بالكامل تخفيضاً في مايو.

وستخضع هذه المراهات للاختبار غداً مع صدور أحدث قراءة لعدد الوظائف الشاغرة الأمريكية لشهر أكتوبر. وسيلي هذا التقرير بيانات معهد ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

قفز الذهب إلى ذروته في سبعة أشهر يوم الجمعة بعد أـن عززت تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ثقة المتعاملين في أن البنك المركزي الأمريكي أنهى تشديده للسياسة النقدية وقد يخفض أسعار الفائدة العام القادم.

ارتفع السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 2060.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ الربع من مايو. وترتفع الأسعار حوالي 3% حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2080.60 دولار.

وأعادت تعليقات باول التأكيد على نية البنك المركزي الأمريكي أن يكون حذراً في قراراته القادمة للسياسة النقدية لكنه قال أن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في الوقت الحالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

من جانبه، قال تاي ونغ، المحلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك، إن "المراهنين على  صعود الذهب يركزون على تعليق باول أن سعر الفائدة عند مستوى مقيد بشكل جيد وهو ما يدعم وجهة النظر التي ترى أن تخفيضات الفائدة ستحدث في موعد أقرب من المتوقع في السابق، متجاهلين عن قصد تحذيره من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تخفيض أسعار الفائدة".

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة في مارس مقابل 50% قبل الخطاب، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف ونزل مؤشر الدولار 0.2%.   

عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات المتزايدة في وول ستريت بتخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، قائلاً إن اللجنة ستمضي بحذر مع بلوغ تكاليف الإقتراض أعلى مستوى في 22 عاماً لكنها تحتفظ بخيار رفع الفائدة مجدداً.

وذكر باول يوم الجمعة في نص تعليقات في أتلانتا "سيكون من السابق لأوانه الإستنتاج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بالقدر الكافي، أو التكهن بالموعد المحتمل لتيسير السياسة النقدية". "نحن مستعدون لتشديد السياسة النقدية أكثر إذا أصبح مناسباً فعل ذلك".

وأشار باول إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون يومي 12 و13 ديسمبر، مانحين أنفسهم مزيداً من الوقت لتقييم الاقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة بحدة من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى ما يزيد عن 5% في يوليو. وأثار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدل التضخم التوقعات لدى المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وأضاف باول في كلمته في كلية سبيلمان وهي كلية معروفة تاريخياً بأنها للسود في أتلانتا "بعد الشوط الكبير الذي قطعناه سريعاً، تتحرك لجنة الفومك بحذر حيث أن مخاطر التشديد بأقل من المطلوب والتشديد بأكثر من المطلوب تصبح أكثر توازناً".

وارتفعت إحتمالية تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في مارس إلى أكثر من 50%، مع تسعير الأسواق الآن فرصة كاملة لتخفيض في مايو. ويتوقع المتداولون أكثر من نقطة مئوية كاملة من التخفيضات بحلول ديسمبر 2024.

على النقيض، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 5% و5.25% في نهاية العام القادم، بحسب متوسط توقعاتهم الصادرة في سبتمبر—أقل بربع نقطة مئوية فقط عن المستوى الحالي.

وقال باول "لجنة الفومك ملتزمة بقوة بخفض التضخم صوب 2% بمرور الوقت، وإبقاء السياسة تقييدية حتى نتحلى بالثقة في أن التضخم على مسار نحو هذا الهدف"، لافتاً إلى أن السياسة النقدية الآن في "منطقة مقيدة بشكل جيد".

وسلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التقدم مؤخراً، مشيراً إلى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، معدل سنوي 2.5% مقارنة مع المستهدف العام بزيادة سنوية 2%.

ظل مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي في منطقة إنكماش في نوفمبر، بحسب نتائج مسح يوم الجمعة أظهرت أيضاً تراجع التوظيف لدى المصانع.

قال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع إستقر دون تغيير عند 46.7 نقطة الشهر الماضي. وكان هذا هو الشهر ال13 على التوالي الذي فيه ظل المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة، مما يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع. وهذه أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47.6 نقطة. وبحسب المعهد، تشير عادة قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 48.7 نقطة لفترة من الوقت إلى إنكماش الاقتصاد ككل. لكن الاقتصاد مستمر في التوسع حيث نما بمعدل سنوي 5.2% في الربع الثالث.

ورغم أن النشاط من المتوقع أن يتباطأ بشكل كبير في الربع الرابع حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الطلب، فإن أغلب الاقتصاديين لا يتوقعون ركوداً العام القادم.

وتعطي البيانات الإحصائية صورة متباينة لنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد. فقد ارتفعت بقوة طلبات شراء السلع المصنعة المعمرة على أساس سنوي، لكن ينخفض إنتاج المصانع.

وارتفع مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة إلى معدل لازال ضعيفاً عند 48.3 نقطة الشهر الماضي من 45.5 نقطة في أكتوبر. وانخفض الإنتاج في المصانع، في حين إستمر إنكماش الطلبات المتراكمة.

لكن انخفاض المخزونات في المصانع والمستوى المنخفض من المخزونات لدى الزبائن يعد مؤشراً جيداً.

وكانت أسعار مدخلات المصانع منخفضة، لكنها لم تعد تنخفض بالوتيرة التي شوهدت في الأشهر السابقة. وزاد مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 49.9 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ سبعة أشهر، من 45.1 نقطة في أكتوبر.

فيما انخفض التوظيف في المصانع للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعكس على الأرجح ضعف التوظيف وزيادة تسريح العمالة. وانخفض المؤشر إلى 45.8 نقطة الشهر الماضي من 46.8 نقطة في أكتوبر.

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك المركزي ليس مستعداً لخفض تكاليف الإقتراض الآن، لكنه سيبحث هذا الأمر في وقت ما خلال 2024.

وقال فيليروي في مؤتمر قرب باريس "باستثناء أي صدمة، إنتهت الآن زيادات أسعار الفائدة". "مسألة تخفيض الفائدة قد تطرأ عندما يحين الوقت خلال 2024، لكن ليس الآن: عندما يكون العلاج فعالاً، يتعين عليك أن تكون صبوراً بما يكفي على مدته".

وأضاف فيليروي إن بيانات منطقة اليورو يوم الخميس، التي تظهر تباطؤاً ملحوظاً في نمو أسعار المستهلكين، تشير إلى أن عملية تراجع التضخم تمضي "أسرع من المتوقع"، لاسيما في الخدمات، بحسب تعليقات قدمها البنك المركزي الفرنسي.  

وتابع "قد تكون هناك أشهر قليلة من التوقف، لكنها تدعم توقعاتنا بعودة التضخم صوب 2% بحلول 2025 على أقصى تقدير، باستثناء حدوث صدمات خارجية".

إستقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الجمعة بعد انخفاض بنسبة 2% يوم الخميس، مع عدم إقتناع السوق بأن أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس ستتمكن من إنعاش الأسعار بعد تراجعات في الأونة الأخيرة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير سنتاً واحداً أو 0.01% إلى 80.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش في أول يوم تداول لها كعقد أقرب إستحقاق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.2% إلى 76.11 دولار.

وإتفق منتجو أوبك بلس يوم الخميس على سحب حوالي 2.2 مليون برميل نفط يومياً من السوق العالمي في الربع الأول من العام القادم، ويشمل هذا الرقم الإجمالي تمديد تخفيض طوعي حالي من السعودية وروسيا بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً.

وتركز أوبك بلس، التي تضخ أكثر من 40% من معروض النفط العالمي، على تخفيض الإنتاج حيث تراجعت الأسعار من حوالي 98 دولار في أواخر سبتمبر وسط مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي في 2024.

وتلقت السوق الخبر بتشكيك وارتباك، مدفوعاً بمخاوف حول الإمتثال في ضوء الطبيعة الطوعية للتخفيضات والرياح المعاكسة الاقتصادية الحالية وتوقعات سابقة للمستثمرين بتخفيضات أعمق.

هذا وأظهرت نتائح مسوح إن بيانات نشاط المصانع على مستوى العالم ظلت ضعيفة في نوفمبر بفعل ضعف الطلب حيث إستمر إنكماش النشاط في منطقة اليورو في حين ظهرت إشارات متضاربة حول الاقتصاد الصيني.