ارتفعت صادرت الصين بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في أول شهرين من عام 2024 في علامة مبكرة مشجعة على الطلب حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إستعادة عافيته.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس إن الصادرات ارتفعت بالقيمة الدولارية 7.1% في فترة يناير وفبراير  مقارنة مع العام السابق، بما يتجاوز بفارق كبير توقع اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم بزيادة 1.3%. وكانت الزيادة أيضاً أفضل بكثير من زيادة ديسمبر التي بلغت 2.3%. وزادت الواردات 3.5%. وسجل الفائض التجاري 125 مليار دولار، وهو رقم قياسي.

من جانبه، قال كارلوس كاسانوفا، كبير الاقتصاديين المختصين باقتصاد آسيا في يونيون بانكير بريفي في هونج كونج، "نحن نشهد تحسناً في الطلب العالمي، يقوده نشاط تصنيع أقوى في الولايات المتحدة". "وبينما طلب أقوى لن يعوض أثر الضغوط الداخلية حول تباطؤ قطاع الإسكان، فإنه لن يكون عبئاً في 2024" على الصين.

وتعرضت تجارة الصين للضغوط خلال العام الماضي حيث يؤثر ضعف الطلب من العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لها والتوترات الجيوسياسية على قدرة الدولة في تحقيق تحسن مستدام. وعادة ما يتم دمج البيانات التجارية لأول شهرين من العام لتفادي تشوهات ناتجة عن عطلة العام القمري الجديد.

ومحا مؤشر سي إي آي القياسي للأسهم الصينية مكاسب بنسبة 0.5% بعد البيانات لينهي الجلسة على انخفاض 0.3%.

فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأول مرة هذا الأسبوع حيث ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 3 نقاط أساس إلى 2.30% بعد صدور البيانات. وكانت ردة الفعل هادئة في سوق العملة.

وتوجد مخاوف على المدى الطويل بشأن الصين، منها "تنويع سلاسل التوريد العالمية وسط توترات جيوسياسية متزايدة: والتي قد تلقي بثقلها على حصة الصين من الأسواق التصديرية"، بحسب ميشيل لام، الخبير الاقتصادي المختص بالصين الكبرى في سوستيه جنرال.

وقفزت الصادرات نحو 10%على أساس سنوي باليوان في أول شهرين من عام 2024.

وتستهدف بكين نمواً اقتصادياً حوالي 5% هذا العام—وهو هدف طموح قوبل حتى الآن بالتشكيك حيث يشير اقتصاديون إلى الحاجة لمزيد من دعم السياسات لبلوغ هذا الهدف، نظراً للأزمة العقارية وإنكماش الأسعار. وألمح محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شينغ يوم الأربعاء إلى زيادة محتملة في السيولة، قائلاً أنه لا يزال هناك مجالاً لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وقد أدى استمرار الضغوط حول إنكماش الأسعار إلى جعل الصادرات الصينية أرخص على المستهلكين الأجانب—لكن هذا خفض أيضاً قيمتها. وسجل مؤشر يقيس أسعار الصادرات في أكتوبر أدنى مستوى في البيانات رجوعاً إلى عام 2006. والعام الماضي، سجلت الصادرات أول انخفاض لعامل كامل منذ 2016.