جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 15, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قد تكون فضيحة الفساد التي تكشفت في الأرجنتين الأسبوع الماضي هدية سياسية للرئيس موريسيو ماكري لكنها كابوس اقتصادي للدولة.
يحقق قاض اتحادي في مئات الرشاوي المزعومة دفعتها شركات مقاولات وموردين للطاقة وشركات توليد كهرباء لأعضاء بالحكومة السابقة للرئيسة كريستينا فرنانديز كيرشنر. وبينما هذه الإتهامات ربما تحبط آمال فرنانديز في العودة للسلطة بما يساعد ماكري، إلا انها قد توقف أيضا الاستثمار في دولة تواجه بالفعل خطر الركود بعد إنهيار في عملة البيزو.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من اثنى عشر مسؤولا حكوميا ورجل أعمال منذ الأول من أغسطس اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "لا ناسيون" تحقيقا صحفيا في فساد مزعوم على مدى عشر سنوات تحت حكم كيرشنر وزوجها الراحل. وتشمل الشركات المذكورة في التحقيق شركة توليد الكهرباء "ألبانيسي" وشركتا المقاولات "أي.إي.سي.اس.ايه" و"جروبو روجيو"، ومجموعة "تيكنت"، التي تمتلك شركة استكشاف النفط "تيكبترول". ومع تكشف الفضيحة، قفزت تكاليف الإقتراض وإضطرت ألبانيسي لإلغاء بيع سندات.
وقال جويدو تشامورو، كبير مديري الاستثمار لدى بكتيت لإدارة الأصول في لندن، "من الصعب إعادة المارد من جديد إلى القمقم". "لا يبدو أن هذا من منظور المراقبين سينتهي في أي وقت قريب".
والخوف هو ان يتجنب المستثمرون الدولة حتى يكتمل التحقيق أما الآمل هو أن يواجه ماكري وإصلاحاته المؤيدة للسوق الحر معارضة أقل قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم. لكن ربما يزداد قلق المستثمرين حيث يأتي التهديد الأحدث للاستثمار في أعقاب إنهيار للعملة في مايو أجبر ماكري على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليار دولار. ويصل التضخم إلى 29.5% في حين يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 40%.
وبالنسبة لمستثمرين كثيرين، تبدو الفضيحة مماثلة على نحو مروع لما يعرف بقضية "غسيل السيارات" في البرازيل التي أسقطت رئيس وساهمت في ركود استمر لنحو ثلاث سنوات.
ومع تزايد الضغط على الاقتصاد، ارتفع عائد سندات الأرجنتين لآجل 100 عام إلى مستوى قياسي 9.46% يوم الاربعاء من 8.92% قبل يوم من تكشف الفضيحة. وقلصت السندات خسائرها في تعاملات مبكرة اليوم مع انخفاض العائد إلى 9.42%.
وكان هذا صعب أيضا على سندات الشركات. فوصل العائد على سندات شركة ألبانسي التي تستحق في 2023 إلى 14.87% بارتفاع 4.74% منذ بدء القضية مما دفع الفارق مع السندات الأمريكية إلى أكثر من 10 نقاط وهو مستوى عادة ما يرتبط بأزمة.
وحتى قبل إندلاع الفضيحة الأحدث، كان الاقتصاد الأرجنتيني في حالة سيئة. فقد هبط الإنتاج الصناعي 8.1% في يونيو عن العام السابق في أكبر انخفاض خلال 16 عاما.
وتراجعت ضمانات الناتج المحلي الإجمالي المقومة بالدولار للدولة—وهي ورقة مالية تدفع مقابلا للمستثمرين إذا نما الاقتصاد بقدر معين سنويا—إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع إتجاه الأرجنتين نحو ركود هذا العام.
والأن مع تحقيق الشرطة مع بعض من كبرى شركات الدولة وهبوط مؤشر ميرفال الرئيسي للأسهم 9.2% في غضون أسبوع، لا يتضح من أين سيأتي أي إنتعاش في الاستثمار.
أحكم المراهنون على بيع الأصول التركية قبضتهم في ظل تدهور علاقات الدولة مع الولايات المتحدة بجانب قلق المستثمرين بشأن عجز السلطات عن كبح التضخم الذي نزل بالعملة التركية لمستوى قياسي جديد ورفع عوائد السندات.
وهوت الليرة أكثر من 3% إلى 5.4650 ليرة للدولار بعد هبوطها إلى 5.48 لتصل خسائرها هذا العام إلى نحو 30% بعد ان قال مسؤول أمريكي لوكالة بلومبرج إن وفدا تركيا يزور الولايات المتحدة رفض الإلتزام بالإفراج عن قس أمريكي. وهذا يثير احتمال تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين العضوتين بحلف الناتو الذي ألحق بالفعل ضررا بأصول تركيا.
وفي مذكرة بحثية للعملاء، قال محللون من بينهم مايكل إيفيري لدى رابوبنك في لندن إن هذا التطور "يزيد احتمالات ان تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات" ويضاف "لتحديات داخلية تلاحق الأصول المسعرة بالليرة".
وقفز العائد على السندات التركية لآجل عشر سنوات 60 نقطة أساس إلى 19.67%.
وكانت الكهنات تتزايد ان الوفد التركي الذي إجتمع مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان يوم الاربعاء سيسعى إلى سبيل للخروج من الأزمة بعد ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين حكوميين الاسبوع الماضي حول استمرار إحتجاز أندريو برونسون.
وخسرت الليرة نحو 8% من قيمتها منذ إعلان العقوبات الأمريكية، ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من ان إعلان مزيد من العقوبات أمر مرجح ما لم يتم الإفراج عن القس. وهذا يزيد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ومنع تسارع أكبر في التضخم، ربما في اجتماع طاريء. ومن المقرر ان يجتمع البنك المركزي المرة القادمة يوم 13 سبتمبر.
انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو بعد زيادة حادة قبل شهر عندما تم تطبيق تخفيضات في دعم الطاقة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى معدل سنوي 13.5% في يوليو من 14.4% في يونيو.
وفي نفس الأثناء انخفض التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مارس 2016 عند 8.45% في يوليو من 10.9% في يونيو بحسب بيانات للبنك المركزي.
وتستثني قراءة التضخم الأساسي سلعا متقلبة السعر مثل الخضراوات والفواكه والسلع المدعومة مثل الوقود.
وكانت الأسعار قفزت بعد ان عومت الدولة المعتمدة على الواردات عملتها في نوفمبر 2016 ليصل التضخم إلى 33% في يوليو 2017. وانحسرت معدلات التضخم منذ وقتها مسجلة في مارس أدنى مستويات في نحو عامين.
لكن في يونيو، تسارع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 14.4% مع تأثر الاقتصاد أكثر من المتوقع بتخفيضات في دعم الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وقال علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية، "توقعنا ان تكون الزيادة واضحة بالكامل في يونيو وأن يسمح انخفاض مستويات الإنفاق بتلاشي التأثير في يوليو".
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 12 مليار دولار الذي تم التوصل إليه في أواخر 2016. ويدعو البرنامج لزيادات ضريبية وتخفيضات حادة في دعم الطاقة.
وسيجتمع البنك المركزي المرة القادمة يوم 16 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة. ورغم الانخفاض في التضخم، يتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي فائدتي الإيداع والإقراض دون تغيير.
ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس إن تركيا يجب ان توقف سريعا الانخفاض الحاد في الليرة محذرة من ان وضع الدولة إزداد سوءا منذ تخفيض تصنيفها قبل شهر فقط.
وهوت الليرة لمستوى قياسي منخفض بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا حول حبس قس أمريكي الذي فاقم من مخاوف مستمرة منذ وقت طويل حول التضخم وسوء إدراة اقتصادية عامة.
وقال باوبل جامبل كبير محللي فيتش "نحن نولي اهتماما كبيرا بالأحداث الحالية". "منذ أن إتخذنا القرار (بتخفيض تصنيف تركيا إلى درجة بي.بي يوم 13 يوليو) تدهورت بشكل أكبر معنويات السوق".
وأضاف "نقطة الضغط الرئيسية هي ضعف العملة" مشيرا انه ينتظر ليرى ما ستفعله السلطات التركية في محاولة وقف ما أصبح الأن انخفاض بنسبة 30% في قيمة الليرة هذا العام، الذي نحو 10% منه حدث خلال شهر واحد".
وأردف أن تخفيف الضغط على العملة في المدى القريب يتطلب على الأرجح مزيجا من تحرك للبنك المركزي وتحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال "نحن ننظر لوضع متطور. المراجعة المقرر القادمة (للتصنيف الائتماني) لن تكون قبل ديسمبر ، والكثير قد يتغير قبلها".
وبكل تأكيد فرصة تخفيض التصنيف الائتماني مجددا قائمة. فإحتفظت فيتش "بنظرة مستقبلية سلبية" لتصنيف تركيا بعد تخفيضه درجة واحدة الشهر الماضي. وهذا جعل فيتش متماشية مع التصنيف الموازي من وكالة موديز لكن لازال أعلى من مستوى "بي.بي سالب" لوكالة ستاندرد اند بور.
إستقر الذهب يوم الخميس بعد مكاسب على مدى جلستين متتاليتين مع تضرر الزخم الصعودي من قوة لمؤشر الدولار، لكن لاقى المعدن النفيس بعض الارتياح في إستقرار اليوان الصيني.
ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا باليوان في الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت العملة الصينية مقياسا للمخاوف بشأن التوترات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وإستقر اليوان مقابل الدولار مع استمرار قلق المراهنين على صعود الدولار من تحركات محتملة لتحقيق الإستقرار للعملة الصينية.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بفضل توترات جيوسياسية حول العالم لكن قال متعاملون إن العملة الخضراء تحتاج لحافز جديد أو تصاعد في التوترات التجارية كي ترتفع بشكل أكبر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1214.21 دولار للأوقية في الساعة 1317 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 0.2% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1222.40 دولار.
وقالت الصين يوم الاربعاء إنها ستفرض رسوما إنتقامية بنسبة 25% على منتجات أمريكية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار.
وأيضا بالأمس قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد ان خلصت إلى ان موسكو إستخدمت غاز أعصاب ضد جاسوس روسي سابق وإبنته في بريطانيا.
وفشل إلى حد كبير الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، في الإستفادة من تزايد التوترات الجيوسياسية هذا العام في ظل تفضيل المستثمرين لآمان الدولار على الذهب.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويستهدف زيادتين إضافيتين. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار وعوائد السندات مما يزيد الضغط على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية والذي لا يدر عائدا.
أقبل المستثمرون بقوة على عطاء سندات أمريكية قياسي لآجل 10 سنوات يوم الأربعاء مما يظهر ان الزيادة الحادة في الإصدارات الأمريكية لم تفرض ضغوطا حتى الأن على تكاليف الإقتراض طويلة الآجل للدولة.
وكان طرح السندات التي تستحق في 2028 أكبر بمليار دولار عن طرح وزارة الخزانة في مايو، الذي طابق المستوى القياسي السابق الذي تسجل في 2009. ولكن كان مقياس الطلب أعلى من المتوسط. وجذب الطرح عائدا نسبته 2.96% بما يتماشى مع المستوى الذي كانت السندات لهذا الآجل تتداول عليه قبل العطاء مما يشير إلى استمرار شهية المستثمرين عند مستوى حوالي 3%.
ويأتي هذا الحجم غير المسبوق مع تدهور التوقعات المالية للولايات المتحدة وزيادة حادة في ديونها. وستجمع العطاءات التمويلية هذا الأسبوع، التي تشمل عطاء لآجل ثلاث سنوات يوم الثلاثاء وعطاء لآجل 30 عاما يوم الخميس، 78 مليار دولار وهذا هو أكبر حجم طروحات جديدة من أجل تمويل فصلي منذ 2010.
وتلقي توقعات العجز المالي الأمريكي، الذي من المتوقع فعليا ان يتزايد وسط زيادة في تكاليف خدمة الدين والإنفاق على البرامج الاجتماعية، بظلالها على تخفيضات ضريبية ونفقات حكومية جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب. ويتنبأ مكتب الميزانية التابع للكونجرس ان يصل العجز إلى تريليون دولار في 2020. وتعزز وزارة الخزانة أيضا الطروحات لتعويض فقدان شراء الاحتياطي الفيدرالي حيث يقلص البنك المركزي حيازاته من السندات.
يتجه الروبل الروسي نحو تسجيل أضعف مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016 وهوت الأسهم والسندات الروسية بعدما نشرت وسائل إعلام محلية النص الكامل لمشروع قانون أمريكي يسعى لفرض "عقوبات قاسية" بسبب تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية.
وهبطت العملة 2.2% إلى 64.91 روبل للدولار يوم الاربعاء لتسجل أكبر انخفاض بين نظرائها الرئيسيين وتخرج من نطاق تداولها منذ أبريل بعدما نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية نص مشروع القانون المقدم الاسبوع الماضي من جانب مجموعة مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ويشمل المشروع مقترحات بفرض عقوبات على الدين السيادي الجديد وحظر التعاملات الدولارية لأكبر بنوك الدولة.
وقال دنيس دافيدوف، المحلل لدى بنك نودريا في موسكو، "ما نشرته كوميرسانت كان القشة التي قصمت ظهر البعير". "من المهم ان تكون قادرا على قراءة وتقييم مشروع القانون الفعلي".
ولن يُتخذ أي إجراء حتى يعود مجلس النواب من عطلة الصيف في سبتمبر مما يترك مجالا للمزيد من قلاقل السوق حتى نهاية الشهر. لكن مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا، وتحذير وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام من فرض عقوبات على سوق الدين السيادي، فليس مؤكدا ان يصبح المقترح قانونا".
ويشعر المتعاملون بقلق خاص من بند يدعو لحظر "كافة المعاملات" مع بعض من أكبر البنوك في الدولة. ومدرج في المقترح بنوك "سبير بنك" و"في.تي.بي بنكط و"جازبرومبنك" و"برومسفيازبنك" و"روسيل كوسبنك" و"فنيشايكونوميك بنك".
وانج تاو محلل رويترز: إشارات الذهب متباينة حيث يبدو أنه عالق في نطاق محايد بين 1206 و1220 دولار للأوقية.
ويبدو ان التحرك العرضي فوق الدعم 1206 دولار تمهيد لارتداد قوي ثم هبوط حاد.
وقد يؤدي إختراق مستوى 1220 دولار إلى مكاسب حتى 1237 دولار بينما النزول عن 1206 دولار يستهدف 1194 دولار.
قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن وفدا تركيا يترأسه نائب وزير الخارجية سيدات أونال سيجتمع مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن اليوم الاربعاء بعد محادثات جرت في مقر الخارجية الأمريكية.
وتأتي هذه الاجتماعات حيث تسعى تركيا لوقف إنهيار اقتصادي في ظل تداعيات من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على حليفتها بتحالف الناتو حول استمرار إحتجاز قس أمريكي.
وستتبع محادثات أونال مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا استمر 45 دقيقة عقد في وزارة الخارجية مع نائب وير الخارجية جون سوليفان حسبما ذكر المصدر الذي رفض نشر اسمه نظرا لأن اجتماع وزارة الخزانة لم يعلن بعد.
وتستهدف العقوبات وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان سويلو، اللذان "لعبا أدورا رئيسية في المنظمات المسؤولة عن إعتقال وإحتجاز القس أندريو برونسون" بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الامريكية في بيان. وبينما هذه العقوبات محدودة في تأثيرها المباشر غير أنها تضاف إلى أزمات تثير قلق المستثمرين وتقود الأسواق للتهاوي.
وردت تركيا بعقوبات على مسؤولين أمريكيين اثنين.
وتسبب الخلاف الدبلوماسي في بلوغ خسائر الليرة هذا العام إلى نحو 30 بالمئة حيث يواجه المتسوقون قفزة في الأسعار وتكافح الشركات لسداد ديونها المقومة بالدولار واليورو.
وبينما يركز المستثمرون على المحادثات بين تركيا والولايات المتحدة في واشنطن بحثا عن علامات على انحسار التوترات الدبلوماسية التي زادت الضغوط على الليرة، فإنه يوجد شعور متزايد بأن سبب مشاكل الاقتصاد أعمق من ذلك. فمع تضخم في خانة العشرات وعجز في ميزان المعاملات الجارية متوقع ان يبلغ 6.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام، يقول المستثمرون أن العملة ربما تواصل هبوطها ما لم يلتزم صانعو السياسة بسياسة نقدية ومالية أكثر تشديدا.
انخفض الاسترليني لأدنى مستوياته في تسعة أشهر مقابل اليورو وسط قلق متزايد من ان بريطانيا قد تغادر في النهاية الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق على العلاقات الاقتصادية في المستقبل.
وتراجع الاسترليني للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة الأوروبية ونزل مقابل كافة نظرائه من العملات العشر الرئيسية. وقال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس في مطلع الأسبوع إن خطر خروج بريطانيا دون اتفاق زاد لما يصل إلى 60 بالمئة.
وقال فيراج باتيل، خبير العملة لدى اي.ان.جي جروب، إن ضعف الاسترليني مقابل اليورو "علامة واضحة على ان الأسواق بدأت تركز على مخاطر خاصة بالاسترليني ترتبط باحتمال إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق". "نتبنأ بمستوى 0.91 -0.92 على مدى الأشهر القادمة ليعكس ذروة الغموض المتعلق بالخروج دون اتفاق".
وأصبح المستثمرون أكثر تشاؤما إزاء العملة البريطانية مع إقتراب المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق إنفصال حيث تظهر أحدث البيانات من لجنة تداول السلع والعقود الاجلة ان الصناديق ومديري الأصول لازالوا يزيدون مراكز البيع".
ونزلت العملة البريطانية 0.6% إلى 90.17 بنسا لليورو وهو أضعف مستوى منذ 20 أكتوبر. ومقابل الدولار، انخفض إلى 1.2860 دولار وهو أدنى مستوى في أحد عشر شهرا. وتراجع العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات بواقع نقطة أساس إلى 1.31 بالمئة.
الأجندة الاقتصادية
