Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

ارتفع معدل تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أعلى مستوياته في نحو عام بحسب بيانات استطلاع رأي أصدرتها وكالة جالوب يوم الاثنين.

وزادت نسبة الأمريكيين الذين يؤيدون أداء ترامب كرئيس للبلاد إلى 42% في الاسبوع المنتهي يوم 29 أبريل بارتفاع أربع نقاط مئوية عن الأسبوع السابق. وتلك هي أعلى قراءة للرئيس منذ الاسبوع المنتهي يوم السابع من مايو 2017 عندما حصل على نفس معدل التأييد 42%.

وبدءا من يناير، بدأت جالوب تُحدث قراءات التأييد على أساس أسبوعي وليس يومي. وتستند النتائج إلى مقابلات هاتفية مع حوالي 1.500 بالغا أمريكيا.

إقترضت وزارة الخزانة الأمريكية 488 مليار دولار من يناير حتى مارس وهو رقم قياسي لهذا الربع السنوي حيث عززت الوزارة مخزونها النقدي استعدادا لمستويات أخذة في التزايد من العجز المالي.

وأظهر بيان صدر يوم الاثنين في واشنطن أنه خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام، زاد إقتراض الوزارة بنحو 47 مليار دولار عن التقديرات السابقة.

وتعقدت خطط وزارة الخزانة لإدارة الدين في وقت سابق من هذا العام جراء خلاف سياسي تم حله عندما وافق نواب الكونجرس على تعليق سقف الدين الاتحادي بموجب اتفاق ميزانية مدته عامين في فبراير.

ومن المتوقع ان تتزايد حاجة الولايات المتحدة إلى إصدار مزيد من السندات في ظل تدهور الوضع المالي. فارتفع عجز الميزانية إلى 600 مليار دولار بحلول منتصف العام المالي حيث زاد الإنفاق بثلاثة أمثال وتيرة نمو الإيرادات خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس بحسب بيانات وزارة الخزانة المعلنة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشارت توقعات لمكتب الميزانية التابع للكونجرس وهو جهة مستقلة إن إجراءات الضرائب والإنفاق التي وافق عليها الكونجرس والرئيس دونالد ترامب ستؤدي إلى بلوغ عجز الميزانية 804 مليار دولار في العام المالي الحالي، من 665 مليار دولار في العام المالي 2017، وبعدها سيفوق العجز تريليون دولار بحلول 2020.

أقامت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز دعوى تشهير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتهمه فيها بالكذب عندما كتب على تويتر إن إدعائها بالتعرض للتهديد "احتيال ونصب".

وتدخل دانيلز بالفعل في خصومة قضائية مع ترامب ومحاميه، مايكل كوهن، حول اتفاق في 2016 بموجبه وافقت على إلتزام الصمت بشأن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب في 2006.  وحصلت دانيلز على 130 ألف دولار من كوهن ولكنها أقامت دعوى للتحرر من هذا الاتفاق.

وزعمت في مقابلات جرت في 2011 بعد ان وافقت على التعاون مع إحدى المجلات بشأن مقالة، إنها تعرضت للتهديد بالإيذاء من شخص في باحة إنتظار سيارات بلاس فيجاس إذا لم تلتزم الصمت بشأن علاقتها بترامب. وقدم محامي دانيلز رسماً تقريبياً للشخص الذي هددها يوم 17 أبريل.

ورفض ترامب هذا الإدعاء في تغريدة على تويتر يوم 18 أبريل قائلا "صورة مرسومة بعد مرور سنوات لشخص لا وجود له. احتيال ونصب يخدم وسائل الإعلام الكاذبة التي يشاهدها الحمقى (هم يعرفون ذلك)".

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده لديها دليل على ان إيران إمتلكت برنامجا سريا لتصنيع أسلحة نووية مستشهدا بوثائق قال إنها إيرانية قد تساعد في حسم موقف الرئيس دونالد ترامب عندما يقرر مسألة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.  

وأضاف نتانياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب "إيران كذبت بشأن أنها لم تمتلك أبدا برنامج أسلحة نووية". وأشار إن إيران لم تعترف بذلك للوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلما يشترط الاتفاق المبرم في 2015 الذي يكبح برنامجها النووي.

وقال نتانياهو إن إسرائيل إكتشفت وثائق مؤلفة من 55 ألف صفحة عن مشروع "أماد"، وهو برنامج سري للأسلحة النووية وقام بإزاحة ستارا يخفي ورائه أرفف محملة على ما يبدو بدوسيهات وأقراص مدمجة بهذه المعلومات.

وتحدث نتانياهو قبل أقل من أسبوعين من قرار ترامب حول ما إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق الدولي بين إيران وست قوى دولية والذي كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. ويرفع الاتفاق قيودا على الأنشطة النووية لطهران بداءا من 2025، وحذر ترامب من أنه سينسحب من الاتفاق إذا لم يتم تعديله بما يحرم إيران تماما من القدرة على تطوير أسلحة نووية.

لم يقرر الرئيس دونالد ترامب ما إن كان سيمدد إعفاءا للدول الحليفة من رسوم أمريكية على الصلب والألمونيوم مما يخلق غموضا في أسواق المعادن الدولية في ظل إعفاءات مؤقتة مقرر ان تنتهي بعد أقل من 24 ساعة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن لشبكة فوكس بيزنس خلال مقابلة أذيعت اليوم الاثنين "الرئيس لم يتخذ أي قرار بعد" وذلك عند سؤاله عن مسألة تمديد الإعفاءات للشركاء التجاريين.

وذكر "نجري مناقشات كثيرة في الداخل، ونجري مناقشات كثيرة مع نظرائنا"، مضيفا "نحن نتناول هذه القضايا لحظة بلحظة".

وجاءت تعليقات منوتشن مشابهة لتصريحات وزير التجارة ويلبور روس، الذي قال ليل الأحد إن البيت الأبيض سيعلن قراره بشأن الرسوم قبل إنقضاء المهلة يوم الأول من مايو.

وفرض ترامب الشهر الماضي رسوما بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمونيوم. لكنه أعطى إعفاءات مؤقتة لاستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك، وكلف الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر بتولي المفاوضات مع الدول التي تطلب إعفاءات.

وحتى الأن، كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي تم إعفائها من الرسوم، بينما تضغط دول، من بينها فرنسا وألمانيا لإعفاء الاتحاد الأوروبي.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن نتانياهو سيلقي بيانا مساء الاثنين حول "تطور خطير" يخص اتفاق إيران النووي في وقت تثير فيه توترات متصاعدة بين القوتين الشرق أوسطيتين مخاوف من أنهما يتجهان نحو مواجهة عسكرية في سوريا.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية إن إسرائيل حصلت على مجموعة كبيرة من الوثائق يقول مسؤولون أنها تثبت إن إيران ضللت العالم بشأن برنامجها النووي دون ان تقول كيف تم الحصول على هذه المعلومات. وصعدت أسعار النفط وانخفضت الأسهم الإسرائيلية بعد هذا الإعلان.

ويأتي بيان نتانياهو قبل أقل من أسبوعين على تقرير الرئيس دونالد ترامب ما إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق الدولي الذي كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف للعقوبات. وتنظر إسرائيل للبرنامج على أنه تهديد وجودي رغم ان إيران تنفي أنها تتطور سلاحا نوويا.

وقالت إسرائيل أيضا إنها لن تسمح لإيران بأن ترسخ أقدامها في سوريا ونفذت العشرات من الهجمات في السنوات الأخيرة ضد شحنات أسلحة إيرانية عبر سوريا متجهة إلى جماعة حزب الله، الميليشيا التابعة لها في لبنان. وليل الأحد، قُتل 26 شخصا على الأقل في هجوم بصواريخ على مواقع عسكرية إيرانية وسورية داخل سوريا والذي تسبب في انفجارات ضخمة مما يشير ان الموقع المستهدف كان مخزنا لأسلحة.

ولم تعلن إسرائيل، التي ترفض عادة تأكيد أو إنكار ارتكابها لهذه الهجمات، ما إن كانت وراء هذا الإعتداء. وعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل اجتماعا طارئا ظهر الاثنين في تل أبيب.

صعد الدولار/ين بفعل تركيز الأسواق على فوارق أسعار الفائدة وقد يتلقى دفعة أكبر إذا سلط اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقرير وظائف غير الزراعيين ها الاسبوع الضوء على التفارت بين السياسة النقدية للجنة الفومك ونظيرتها لبنك اليابان.

ويتماسك الدولار/ين فوق دعم متوسط 100 يوما عند 108.66 ين ودون المقاومة 109.65 ين.

وبلغ مؤشر النفقات الأساسية للاستهلاك الشخصي في مارس، مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، 1.9% على أساس سنوي اليوم قرب المستهدف 2% للبنك المركزي. وهذا بجانب التعافي المتوقع في وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة، من المتوقع ان يساعد في تعزيز عوائد السندات الأمريكية والدولار/ين، خصوصا بعد نتيجة متواضعة للناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول.

وقد يتجاوز زوج العملة 109.65 ين ويستهدف متوسط 200 يوما 110.24 ين.

ويتطلب بلوغ 112 ين إنتهاء القلق من حرب تجارية الذي سيتزايد إذا لم تمد الولايات المتحدة إعفاءات من رسوم على الصلب والألمونيوم إلى شركاء تجاريين رئيسيين في منتصف ليل اليوم أو إذا ساءت المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الاسبوع. ولكن حتى الأن، يتجاهل المستثمرون إلى حد كبير القضايا التجارية وسط آمل بإبرام اتفاقيات في النهاية.

اليورو/الدولار من المرجح ان يواصل تراجعاته مؤخرا في ظل إنحياز البيانات من جانبي الأطلسي ضد العملة الموحدة.

فقد عكست قراءات التضخم من ألمانيا وإيطاليا مخاوف البنك المركزي الأوروبي بشأن ضعف نمو الأسعار. وأكدت قراءة أضعف بكثير من المتوقع لمبيعات التجزئة الألمانية على أساس شهري وجهات النظر ان اقتصاد منطقة اليورو يشهد تباطؤا.

وعززت هذه البيانات المخيبة للآمال من منطقة اليورو النبرة الحذرة التي إستخدمها دراغي يوم الخميس وتركت اليورو تحت ضغط أمام كافة نظرائه. وعلى النقيض، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي زخما إيجابيا مستمرا للتضخم الذي من المتوقع ان يبقي مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى هذا الأساس، من المرجح ان يتجه اليورو صوب 1.2050 دولار وستزداد المعنويات السلبية تجاه العملة الموحدة إذا تم كسر 1.2000 دولار ليستهدف وقتها المستثمرون دعما قرب 1.1910/1.1890 دولار

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع يوم الاثنين مع صعود الدولار وانحسار التوترات في شبه الجزيرة الكورية الذي ساعد في تعزيز شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر، مثل الأسهم.

وهبط المعدن النفيس 1% الاسبوع الماضي على خلفية قوة الدولار وصعود عوائد السندات فوق 3% الذي يؤثر سلبا على الأصول التي لا تدر عائدا.

وبهذا الانخفاض يتجه الذهب نحو إنهاء أبريل على انخفاض 0.5% ماحيا كافة مكاسب الشهر السابق.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1311.61 دولار للاوقية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش قرب أدنى مستويات الجلسة 1310.47 دولار الذي هو أضعف مستوياته منذ 13 مارس. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.8% إلى 1312.60 دولار للاوقية.

وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق في ثينك ماركتز، "انحسار المخاوف الجيوسياسية وصعود مؤشر الدولار من بين العوامل التي تثير موجة البيع".

وأضاف "نحن ننظر لمستويي دعم مهمين—1307 دولار ثم 1300 دولار". "كسر هاذين المستويين سيؤدي إلى المزيد من ضغوط البيع".

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوي الجنوبي مون جاي-ان في قمتهما يوم الجمعة إنهما سيتخذان خطوات لإنهاء رسميا الحرب الكورية في 1950-،1953 التي إنتهت بهدنة فقط، وسيعملان على "نزع الأسلحة النووية" من شبه الجزيرة الكورية.

وقال كوميرز بنك في رسالة بحثية "العلامات على إنفراجة في الصراع الكوري الشمالي تساهم في غياب طلب قوي على الذهب كملاذ آمن في الوقت الحاضر".

وأضاف "بعد القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، يبدو ان كوريا الشمالية مستعدة لإغلاق منشآة للتجارب النووية في شمال شرق الدولة قريبا".

وصعد مؤشر الدولار 0.4% اليوم متماسكا قرب أقوى مستوياته منذ منتصف يناير بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد جلسة إيجابية للأسهم الأسيوية في ظل انحسار التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي في مارس بينما سجل مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي هدف البنك المركزي عند 2 بالمئة لأول مرة منذ عام مما يعزز التوقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين إن الإنفاق زاد 0.4% مقارنة مع الشهر السابق بما يطابق التوقعات بعد ان استقر دون تغيير في فبراير. وارتفع مؤشر الأسعار المرتبط بالاستهلاك 2% عن العام السابق بعد زيادة 1.7% في فبراير، وباستثناء الغذاء والطاقة، الذي يراه المسؤولون مقياسا أفضل لاتجاه التضخم، ارتفع المؤشر 1.9%.

وتعطي الزيادة في إنفاق المستهلك، الذي يمثل 70% من الاقتصاد، بعض الزخم للاقتصاد في نهاية ربع سنوي ضعيف نسبيا، وتقدم بعض الدعم للتوقعات بأن الاستهلاك سيتسارع خلال هذا الربع السنوي مع إمتداد تأثير تخفيضات ضريبية وتسارع تدريجي في الأجور إلى الحسابات المصرفية للأمريكيين ومعنوياتهم. وفي نفس الوقت، جاءت معدلات الدخل أقل طفيفا من التوقعات فيما يعكس أقل زيادة في الأجور والرواتب منذ أكتوبر.

وحتى مع بلوغ مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي مستواه المستهدف، من المرجح ان يتجاوب أعضاء البنك المركزي بتحفظ ويلتزمون بخطتهم رفع أسعار الفائدة تدريجيا، إلا ان هذا الاتجاه العام قد يدفعهم نحو إجراء أربع زيادات هذا العام. ومن المتوقع ان يترك صانعو السياسة تكاليف الإقتراض بلا تغيير في اجتماعهم على مدى يومين الذي يختتم يوم الاربعاء وبعدها يرفعونها في يونيو للمرة الثانية هذا العام. 

وزادت الدخول 0.3% عن الشهر السابق وهي نفس وتيرة فبراير وأقل من الزيادة المتوقعة عند 0.4%. وعند أخذ الضرائب والتضخم في الحسبان، ارتفع الدخل المتاح للإنفاق 0.2% بعد زيادة 0.1%. وصعدت الأجور والرواتب 0.2% مسجلة أقل زيادة منذ أكتوبر بعد زيادتها 0.4% في فبراير.