قال مصرفيون وخبراء اقتصاديون لوكالة رويترز إن عوائد السندات المصرية وصلت لأعلى مستويات في عام خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تخارج ما يتراوح بين 4 و5 مليار من سوق الدين للدولة في إطار موجة بيع عالمية تشهدها الأسواق الناشئة.

وترتفع عوائد الديون القصيرة والطويلة الآجل في مصر منذ أبريل ليسجل العائد على أذون الخزانة لآجل 12 شهرا الاسبوع الماضي أعلى مستويات منذ يوليو 2017 عندما بلغ ذروته عند 21.72%.

ولكن تراجعت العوائد طفيفا في عطاء جرى يوم الخميس لينخفض العائد على أذون الخزانة لآجل 12 شهرا إلى 19.38% من 19.44% وتراجع العائد على السندات لآجل ستة أشهر إلى 19.61% من 19.79% في أخر عطاء مماثل يوم الخامس من يوليو.

وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع عوائد السندات يأتي في إطار موجة بيع عالمية واسعة النطاق في الأسواق الناشئة طالت مصر، واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية في العالم لمستثمري المحافظ العام الماضي بعد ان لامس العائد على سنداتها قصيرة الآجل 22% وهو نتيجة لزيادات حادة من البنك المركزي لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم.

وقفز استثمار الأجانب في أذون الخزانة المصرية منذ ان عومت مصر عملتها في أواخر 2016 لترتفع من مليار دولار وقتها إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس وهي أحدث بيانات متاحة مما أعطى الدولة المعتمدة على الواردات مصدرا حيويا من النقد الأجنبي.

وأشارت بيانات معهد التمويل الدولي الاسبوع الماضي إن الأجانب تخلوا عن سندات وأسهم بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة خلال مايو وسط ارتفاع في تكاليف الإقتراض العالمي وقوة الدولار.

ورغم تحسن عام في المؤشرات الاقتصادية المرتبط بإصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن مصر حوصرت بموجة بيع عالمية.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة "ارتفاع عوائد السندات هو انعكاس لضيق السيولة، خاصة داخل الأسواق الناشئة التي مصر جزء منها. شهدنا نحو 4 مليار دولار تغادر سوق السندات في الشهرين الماضيين".

وأضاف فرحات "ارتفاع أسعار النفط وزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لبقية 2018 والحروب التجارية، كلها عوامل يأخذها المستثمرون في اعتبارهم".

وقدرت ثلاثة مصادر مصرفية حجم التدفقات الخارجية بخمسة مليارات دولار .

وقال مصرفي مقيم في القاهرة "هذا يأتي ضمن قلق عام بين المستثمرين في الأسواق الناشئة وليس أي شيء خاص بمصر. يوجد طلب أقل من المعتاد ويعطي مديرو المحافظ الأسواق الناشئة حدودا أقل".

ورفضت وزارة المالية الكشف عن معلومات بشأن حيازات الأجانب من الديون المصرية منذ أبريل ولم يرد البنك المركزي على طلب للتعليق.

وبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام ليخفضها 200 نقطة أساس. ولكن منذ وقتها أبقاها دون تغيير في اجتماعيه الأخيرين مستشهدا بمخاوف حول التضخم بعد تخفيضات مؤخرا في دعم الطاقة.